سلال المرشح الأول لقيادة حكومة تقنوقراطية

ذكرت مصادر مطلعة أن الرئيس بوتفليقة يكون قد طلب من عبد المالك سلال وزير الموارد المائية مباشرة الاتصالات والمشاورات بغرض تشكيل الحكومة الجديدة المقبلة، حيث يتأكد يوما بعد يوم أن سلال هو الذي ستسند إليه مهمة تسيير الوزارة الأولى لقيادة حكومة تقنوقراطية خلفا للأمين العام للأرندي، أحمد أويحيى، وسيتشكل هذا الجهاز التنفيذي من الأغلبية البرلمانية ممثلة في الأفالان والأرندي مع احتمال التحاق أحزاب سياسية جديدة.
ذكرت نفس المصادر، أن "اختيار الرئيس بوتفليقة يكون قد وقع على شخص وزير الموارد المائية والمدير السابق لحملته الانتخابية عبد المالك سلال الذي فضّله على العديد من الأسماء التي كانت مطروحة في الساحة السياسية الوطنية حتى تسند له مهمة تسيير شؤون الوزارة الأولى، حيث يتميز الرجل بخبرة طويلة في مجال التسيير، إذ سبق له وأن شغل العديد من مناصب المسؤولية في الدولة بما فيها السلك الدبلوماسي بالخارج، كما يشهد له بحكمة وذكاء في تسيير الملفات الحكومية، حيث كان من بين الوزراء الذين تكفلوا بتسيير ملف المصالحة الوطنية عندما شغل منصب وزير للداخلية سنة 1999. وبالتالي يكون الرئيس قد طالبه بالشروع في المشاورات من أجل تشكيل حكومته التي ستضم حتما أحزابا من التحالف الحكومي السابق دون حركة مجتمع السلم". وقد تم طرح حزب الحركة الشعبية الجزائرية ضمن التشكيلات السياسية الجديدة التي قد تلتحق بالحكومة المقبلة، بالنظر إلى العلاقات التي تربط بين سلال ورئيس الحزب عمارة بن يونس، حيث سبق لهما وأن عملا جنبا إلى جنب في مديرية مداومة المترشح عبد العزيز بوتفليقة خلال رئاسيات 2009.
واستنادا إلى ذات المصادر فإن "السبب الآخر الذي يكون قد دفع بالرئيس إلى إسناده مهمة القيام بالمشاورات مع الأحزاب السياسية إلى عبد المالك سلال، هي المشاكل التي يتخبط فيها الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني حيث ما يزال أعضاء اللجنة المركزية يطالبون بتنحيته من على رأس الحزب"، وبالتالي "أضحى من غير المعقول تكليف بلخادم بهذه المهمة كون بقاؤه على رأس الأفالان أصبح مسألة وقت فقط". وتقول مصادرنا إن " تشكيلة الحكومة الجديدة قد يتم الإعلان عنها بعد التنصيب الرسمي للبرلمان الجديد وبالتالي يرجح أن تكون منتصف الأسبوع المقبل وقد تعرف عودة عدد من الوجوه الوزارية القديمة والاستغناء عن البعض منها.
وبالنسبة لذات المصادر فإن "أولوية الحكومة المقبلة ستكون مواصلة تطبيق البرنامج الخماسي للرئيس بوتفليقة مع تحضير الانتخابات المحلية المقبلة المقررة في شهر نوفمبر من السنة الجارية، فضلا عن تحضير الانتخابات الرئاسية المقررة في 2014 ".