سلال أكد أن ما تم تحقيقه في مجال التعاون بين البلدين"جد ايجابي»

التوقيع على 16 اتفاقية بين الجزائر وموريطانياتوجت أشغال الدورة ال 18 للجنة المختلطة الكبرى الجزائرية - الموريتانية المنعقدة أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة، بالتوقيع على 16 اتفاقية وبروتوكول تعاون ومذكرة تفاهم تتصل بقطاعات العدالة والتكوين المهني والصحة والتجارة، فضلا عن مجالات اقتصادية تهم البلدين.ويتعلق الأمر ببروتوكول للتعاون المؤسساتي بين وزارتي العدل لكلا البلدين، وقع عليه كل من وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح عن الجانب الجزائري ونظيره الموريتاني إبراهيم ولد داده.كما أبرم الطرفان أيضا اتفاق تعاون في مجال الوظيفة العمومية وعصرنة الإدارة بين المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري ونظيرتها الموريتانية من توقيع كل من وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل و وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة، سيدنا عالي ولد محمد خونا.و وقع مساهل أيضا رفقة ولد محمد خونا على بروتوكول للتعاون المشترك في مجال العمل و العلاقات المهنية.ويضاف إلى ما سبق ذكره، اتفاقية للتعاون الثقافي بين البلدين، وقع عليها كل من مساهل و الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية و التعاون المكلفة بالشؤون المغاربية و الإفريقية و الموريتانيين بالخارج، خديجة امبارك فال.و في ذات الإطار، وقع الوزيران على اتفاقية تعاون في مجال الإسكان و العمران و المدينة و كذا مذكرة تفاهم في مجال التكوين المهني و اتفاقية شراكة بين الوكالة الوطنية للتشغيل بالجزائر و نظيرتها الموريتانية.كما وقع مساهل و السيدة أمبارك فال أيضا على مذكرة تفاهم حول إنشاء لجنة تقنية في مجال الموارد المائية و اتفاقية تعاون تتعلق بالحماية المدنية، علاوة على برنامج تنفيذي لاتفاق التعاون في مجال الشؤون الدينية و الأوقاف لسنوات 2017-2019.من جهة أخرى، وقع كلا الوزيرين على مذكرة تفاهم تخص مجالات الحماية الاجتماعية و الأسرة و الطفولة و الأشخاص ذوي الإعاقة و التكوين المتخصص للمؤطرين الاجتماعيين.كما تضمنت قائمة الاتفاقيات التي تمخضت عن هذه الدورة، مذكرة تفاهم في مجال التقييس و إدارة الجودة بين الديوان الوطني للمترولوجيا القانونية بالجزائر و إدارة التقييس و ترقية الجودة لموريتانيا، وقع عليها كل من وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب و وزيرة التجارة و الصناعة و السياحة الناها بنت حمدي مكناس.و وقع الوزيران أيضا على مذكرة تفاهم في مجال الاعتماد بين الهيئة الجزائرية للاعتماد (ألجيراك) و إدارة التقييس و ترقية الجودة بوزارة التجارة والصناعة و السياحة لجمهورية موريتانيا.و على صعيد آخر، وقعت كل من وزيرة البريد و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال هدى إيمان فرعون و السيدة فال على اتفاقية-إطار للتعاون الثنائي في مجال البريد و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال.و من جهة أخرى، تم التوقيع على اتفاقية تعاون بين المدرسة الوطنية للإدارة و المدرسة الوطنية للإدارة و الصحافة و القضاء لموريتانيا من طرف كل من المديرين العامين للمدرستين، عبد الحق سايحي و علي ولد أعلاده، فيما تم التوقيع على خارطة طريق تم عرضها على الوزير الأول عبد المالك سلال و نظيره الموريتاني يحيى ولد حدمين باعتبارهما رئيسا اللجنة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.وكان الوزير الأول عبد المالك سلال قد أكد خلال افتتاحه لأشغال الدورة ال 18 للجنة العليا المشتركة الجزائرية-الموريتانية التي يترأسها مناصفة مع نظيره الموريتاني يحيى ولد حدمين، أن ما تم تحقيقه إلى حد الآن في مجال التعاون بين الجزائر وموريتانيا «جد ايجابي»، موضحا أن الإمكانيات الهائلة المتوفرة في البلدين والفرص العديدة للتكامل والشراكة تجعل الحكومتين يتطلعان للمزيد.وكشف سلال عن دخول اتفاقيات التعاون القنصلي والازدواج الضريبي حيز التنفيذ إضافة إلى مكاسب استثمارات الشركة الوطنية سوناطراك في ميدان الطاقة ومكاسب أخرى في مجال التنمية البشرية.ويسعى الطرفان حسب الوزير الأول إلى إقامة مشاريع مهيكلة لاسيما في مجالات التجارة والفلاحة والصيد البحري و تكنولوجيا الإعلام والاتصال، مؤكدا بأن سيعملان مستقبلا على فتح معبر حدودي لتسهيل حركة الأشخاص والسلع ومضاعفة التبادلات التجارية.ودعا الوزير الأول غرف التجارة والصناعة ورجال الأعمال إلى تكثيف التواصل والمشاركة في المعارض واللقاءات الاقتصادية الثنائية من اجل اغتنام فرص الشراكة المتاحة.التنسيق الأمني والعسكري بين الجزائر وموريتانيا نموذجا يحتدى بهمن جهته أكد الوزير الأول الموريتاني يحيى ولد حدمين، بذات المناسبة أن التنسيق الأمني والعسكري الذي يجمع بين الجزائر وبلاده يعد نموذجا يحتدى به في مسار توطيد الأمن والسلم في المنطقة، مشددا على «أهمية التعاون الثنائي الذي يجمع بين الجزائر وموريتانيا لمواجهة الجرائم العابرة للقارات كالإرهاب، الجريمة المنظمة، والمتاجرة بالمخدرات، والتي تعد ظواهر دخيلة على مجتمعاتنا».وثمن الوزير الأول الموريتاني مسار العمل المشترك بين البلدين، الذي يعكس اليوم «الإرادة القوية التي تحدو قائدي البلدين للدفع بالعلاقات الثنائية إلى أبعد مدى ممكن»، وهو ما تؤسس له الدورة ال 18، يضيف السيد ولد حدمين.وفي هذا الإطار، توقف الوزير الأول الموريتاني عند «المستوى العالي» الذي بلغته حلقات التشاور والتنسيق التي تجمع بين قائدي البلدين لمجابهة التحديات الدولية والإقليمية الراهنة، وهو ما ساهم كما قال في «إنضاج العديد من المواقف والمقاربات المتشابهة بين الطرفين».