سلال

تنويع الاقتصاد الوطني خيار استراتيجيموسكات: الطب، الهندسة، الخدمات التجارية وجهة استثماريةأكد الوزير الأول عبد المالك سلال، أن العلاقات السياسية والتعاون بين الجزائر ومالطا في المستوى المطلوب، مضيفا أن العلاقات الاقتصادية تسير على نفس النهج ضمن النظرة الجديدة التي تبنتها الجزائر، القائمة على تنويع الاقتصاد الوطني كمصير.من جهته الوزير الأول المالطي جوزيف موسكات، أكد عزم بلاده على المضي قدما في بناء علاقات تعاون متينة مع الجزائر.ذكر سلال في كلمة ألقاها لدى أشرافه على فوروم الأعمال الجزائري - المالطي، بمعية نظيره جوزيف موسكات، بالمناسبة، أنه منذ العام 1982 لم تعقد لقاءات من هذا المستوى بين الجزائر ومالطا، باستثناء اللجنة المشتركة التي اجتمعت في سنة 1988، مضيفا في نفس السياق “اليوم يوجد جو ونفس جديد وإرادة سياسية قوية لدى البلدين لانطلاقة اقتصادية جديدة، نحن من جهتنا نستجيب لها، لأن من شأنها إعطاء دفع للاقتصاد الجزائري والمالطي على حد سواء”.واستنادا إلى الوزير الأول، فإنه وفيما يخص الجانب السياسي والعلاقات بين البلدين، فإن “الأمور في المستوى المطلوب”، مفيدا “أكثر من هذا لاحظ مؤخرا إنشاء خط طيران لشركات مالطية في الجزائر، وكذلك فتح قنصلية في الجزائر، ما يعكس حرص مالطا على إعطاء نفس جديد للعلاقات مع الجزائر”.ولم يفوت المناسبة ليتوقف عند المحادثات التي جمعته، صبيحة نفس اليوم، بنظيره المالطي، واصفا اللقاء ب “الشيق، وفي مستوى الحدث”، لافتا إلى أنه تم “التأكيد على ضرورة إعطاء نفس جديد للعلاقات الاقتصادية في عدة مجالات، بالأخص نحن في الجزائر نتجه إلى نظرة جديدة بالنسبة لتطوير اقتصاد البلاد من خلال تبني تنويعه خارج المحروقات”، موضحا بشأن الأخير “أنه مصيرنا وليس هدفنا”، وخلص إلى القول “لابد من جهود كبيرة لنكون في المستوى”.وبعدما أشار إلى أن الجزائر تركز على خيار تنويع الاقتصاد الوطني، باعتباره البديل الوحيد المخلص من التبعية للمحروقات، خلال مشاريع الشراكة التي يتم إبرامها في إطار الزيارات المتبادلة مع مختلف البلدان، أشار إلى أن زيارة الوزير الأول المالطي على رأس وفد هام جدا، يندرج ضمن نفس المسعى. كما أن “حضور وفد مماثل لأول مرة في تاريخ العلاقات بين البلدين، يعكس اهتمام الحكومة ورجال الأعمال القادمين من مالطا، في إطار نظرة تشاركية وهو ما نحبذه، حيث يلتقي رجال أعمال البلدين، ويبحثون الشراكة طبقا للقوانين الجزائرية”.وأفاد في سياق موصول، هناك عدة قطاعات يمكن إقامة مشاريع شراكة فيها، بينها الطاقة والغاز وتكرير البترول”، مشيرا إلى إمكانية الشراكة مع “سوناطراك” لتسويق البترول الجزائري في مالطا، وحرص على التوضيح “ليس حلّا تسويق البترول دون قيمة مضافة، ليس حلا للاقتصاد الوطني ولا للجزائر، لابد من أن نخلق قيمة مضافة، وهم قبلوا ذلك”.علاوة على ذلك، فإن الشراكة في قطاع الطاقات المتجددة واعد، وتسير بعض الشركات الخاصة في هذا النهج، على أن تلتحق بها مؤسسات عمومية، وتشجع القوانين التي دخلت حيز التطبيق مؤخرا هذه المشاريع وتوليد الكهرباء عن طريق الشمس والرياح التي ستسوقها مؤسسة “سونلغاز”.إلى ذلك، تطرق سلال إلى قطاع السياحة، مؤكدا خبرة المالطيين في تسيير الأماكن السياحية الكبرى، إلى جانب “خبرتهم في ميادين أخرى لا تقل أهمية، على غرار الصحة والبناء والمناجم، التي يوجد الكثير منها غير مستغل، بالإضافة إلى مشروع رقمنة الاقتصاد الوطني، موازاة مع مشاريع هامة على غرار تسليم وثائق في قطاع العدالة عن طريق الأنترنت وبطاقة التعريف الوطنية البيومترية المنتظرة في جانفي الداخل والتي تحمل شريحة تمكن من استخراج الأموال من البنوك.في ختام كلمته، جدد سلال التأكيد على أنه “بالنسبة للاقتصاد الوطني لا يوجد رجوع إلى الوراء، لا حل غير تنويع الاقتصاد الوطني، وخلق الثروة وتطوير المواد الأولية كقيمة مضافة وكحل، ويساعد على ذلك الترسانة القانونية، مؤكدا أن مالطا قادرة على المساهمة في ذلك بقسط لا بأس به”.من جهته الوزير الأول المالطي جوزيف موسكات، أكد قناعته التامة بآفاق التعاون بين الجزائر ومالطا الذي يعود بالمنفعة على الطرفين، وذلك على المديين المتوسط والطويل، مؤكدا أن حكومته عازمة على القيام بما يجب لتحقيق شراكة ناجحة بين البلدين وما يترتب عن ذلك من تنسيق وانسجام وتجاوز كل الحواجز وفي مقدمتها حاجز اللغة.بالمناسبة، أشار جوزيف موسكات، إلى أن تنقل وفد هام من رجال الأعمال المالطيين إلى الجزائر بمناسبة الزيارة الرسمية التي يقوم بها، يعكس اهتمام الحكومة المالطية بالتعاون والعمل المشترك مع الجزائر، مؤكدا أن دعم الاقتصاد يتوقف على العلاقات المبنية على الاحترام المتبادل والمعارف والثقافة والتقاليد، لافتا إلى أن سبل الشراكة ممكنة في عدة مجالات، ذكر منها التربية والرياضة والثقافة والفنون”.الوزير الأول المالطي حرص أيضا على التوضيح، أن مالطا بلد صغير وسوقها صغير، لكن تم العمل على تطويرها لتسجل نسبة نمو ناهزت 4.5 من المائة في العام 2015، مفتكة المرتبة الثانية في فضاء الدول الأوروبية، بالاعتماد أساسا على المورد البشري لأنها تفتقد للموارد الطبيعية، مؤكدا أن القاسم المشترك بين البلدين مساحتهما.في سياق تعداده للمجالات التي يمكن الاستثمار فيها، ذكر ذات المسؤول الطب والجراحة والسياحة واللغة الإنجليزية والخدمات التجارية في الطيران وتنقل السفن والتكنولوجيا البيوطبية، بالإضافة إلى الهندسة في الشق الصناعي.وأثنى عبد السلام بوشوارب، وزير الصناعة والمناجم، على العلاقات الثنائية بين البلدين، متوقعا تعزيز التعاون وإبرام مشاريع هامة في الشق الاقتصادي تعكس قوة العلاقات بين الجزائر ومالطا.وتقاطع ممثلو منظمات أرباب العمل الجزائريون ورجال الأعمال المالطيون في تأكيد سبل التعاون والشراكة التي ستؤسس على الأرجح لعلاقات اقتصادية مثالية بين البلدين في المرحلة المقبلة.وأشارت نصيرة حداد، عن منتدى رؤساء المؤسسات، إلى أن حجم المبادلات بين البلدين مستقر في حدود 300 مليون دولار.