سلال

أكد وزير العلاقات مع البرلمان خليل ماحي أن مهمة أعوان الجمارك تشترط ارتداء زي خاص متكيف بوظيفتهم، مشيرا في ذات السياق إلى أن الأسلاك الشبيهة لإدارة الجمارك ليسوا خاضعين لهذا المطلب ويمارسون وظيفتهم بالزي المدني.وفي جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني مخصصة للأسئلة الشفوية أوضح ماحي أول أمس نيابة عن الوزير الأول عبد المالك سلال حول سؤال متعلق بمنع ارتداء الخمار بالنسبة للنساء أعوان قطاع الجمارك أن هذا الأخير باعتباره "سلكا شبه عسكري مكلف بالمكافحة الميدانية لمختلف أشكال الغش والتهريب فان مهمة الأعوان تشترط ارتداء زي خاص".وأشار في هذا الإطار إلى أن "أعوان الأسلاك الشبيهة لإدارة الجمارك ليسوا خاضعين لهذا المطلب ويمارسون وظيفتهم بالزي المدني" على غرار باقي قطاعات الوظيفة العمومية التي لا تخضع لهذه التنظيمات.وقال الوزير أن الزي العادي معمول به في كل الإدارات عدا الذين يشتغلون في الأسلاك المنصوص عليها في التشريع على غرار أعوان الآمن والغابات والجمارك، مضيفا أن "أعوان الجمارك هم على دراية بهذه الشروط عند التوظيف".وذكر نفس المسؤول بالمناسبة أن عملية المصادقة على البذل وخصائصها بالنسبة للمستخدمين من غير أفراد الجيش تسيرها ترتيبات تنظيمية، لاسيما المرسوم الرئاسي المؤرخ في جويلية 2011 المتضمن إنشاء لجنة وزارية مشتركة دائمة للمصادقة على البذل وخصائصها.وفي إجابته عن سؤال اخر حول الانشغال المتعلق بالإجراءات المتخذة من أجل توفير مناصب شغل دائمة لفائدة خريجي الجامعة في تخصصات التربية البدنية والرياضية أكد ماحي أنه تم في السنوات الأربعة الأخيرة "توظيف 2712 أستاذ للتربية البدنية من خريجي الجامعات والمعاهد المتخصصة منهم 667 استاذ في 2014 منهم في الطورين المتوسط والثانوي".كما تعتمد وزارة الرياضة –حسب نفس المسؤول– على توظيف في الأسلاك البيداغوجية التابعة للقطاع المتحصلين على شهادات التكوين المتخصص من المعاهد الوطنية للتكوين العالي والمدرسة العليا للعلوم الرياضية والتكنولوجية.وأضاف ماحي أنه بداية من 2013 وفي إطار السياسة التكاملية بين القطاعات الوزارية الهادفة إلى إعداد إطارات عالية تساهم في تأطير الحركة الرياضية تقرر "الاعتماد الكلي على خريجي في التدريب البدني والرياضي عبر مسابقات لحاملي شهادات الليسانس للالتحاق بالمدرسة العليا لعلوم الرياضية والتكنولوجية لمتابعة تكوين لسنتين مع ضمان التوظيف مباشرة بعد التخرج".وكشف في هذا الإطار انه بالنظر إلى حجم الاستثمارات في إنجاز الهياكل والمنشآت الرياضية التي يستلمها القطاع سيتم مع الدخول الجامعي المقبل توسيع عملية الاعتماد على خريجي الجامعات الجزائرية من حاملي شهادات الليسانس في علوم التسيير المالي و الحقوق والاتصال الذين سيتلقون تكوينا في المجال الرياضي.