سكيكدةشركة النقل والامداد المتعدد الوسائط ترى النور

في مسابقة خالفت النسبة الوطنية المسجلة في قطاع التكوين المهني والتمهين، سجلت ولاية قسنطينة خلال الدخول المهني لدورة أكتوبر2011 زيادة في عدد الطلبة الجدد قدرت بـ 5 بالمائة مقارنة مع الدخول المهني لدورة أكتوبر ,2010 حيث بلغ عدد الطلبة الجدد 5752 طالبا، ليصل العدد الإجمالي لمتربصي التكوين المهني عبر مختلف بلديات الولاية 14303 متربصا في أكثر من 90 اختصاصا؛ من بينهم7751 متربصا قديما و795 متكونا عن بعد.
وحسب مدير التكوين المهني والتمهين بولاية قسنطينة السيد قاسمي العايش، فإن هذه الزيادة في عدد المسجلين لدورة أكتوبر,2011 والتي عرفت زيادة -عكس النسبة الوطنية التي عرفت انخفاضا على المستوى الوطني، بسبب الارتفاع في نسبة الناجحين في شهادة البكالوريا وقرار وزارة التربية، بإعادة التلاميذ المعيدين السنة- كانت بفضل مجهودات رجال القطاع من خلال حملة التحسيس الواسعة التي قاموا بها لجلب أكبر عدد ممكن من المتربصين، سواء من الشباب أو حتى من النساء القاطنات بالبيت، واللائي بلغ عددهن خلال هذا الدخول المهني687 مسجلة.
وقد سجلت مديرية التكوين المهني والتمهين بقسنطينة خلال هذا الدخول المهني، 2902 متربصا مسجلا في التكوين الإقامي، كما فتحت 2890 منصب تكوين عن طريق التمهين، وأبرمت 1120 عقدا مصادقا عليه مع المؤسسات المعنية، أما بشأن الدروس المسائية، فقد سجلت المديرية 590 متربصا بنسبة تلبية طلب وصلت إلى 100 بالمائة، مع تسجيل 280 مسجلا في التكوين عن طريق الدروس المسائية التأهيلية، كلها في تعليم المبادئ الأولية في الإعلام الآلي.
وسيزاول الطلبة المتربصون نشاطاتهم في 90 اختصاصا عبر 44 مؤسسة تكوينية بالولاية؛ من بينها 23 مؤسسة خاصة معتمدة، 16 مركز تكوين مهني وتمهين، 3 معاهد متخصصة في التكوين المهني، معهد تعليم مهني ومركز جهوي للتكوين عن بعد، في انتظار المشاريع الجديدة التي سيتدعم بها القطاع ضمن مشاريع الخماسي 2010-2014 والتي خصت القطاع بـ17عملية، بغلاف مالي فاق 3 ملايير و800 مليون دج، وعلى رأسها 5 معاهد متخصصة في التكوين المهني و3 مراكز تكوين مهني، مطاعم وإقامات ومساكن وظيفية وغيرها من المشاريع.
وبخصوص الشراكة، أبرمت مديرية التكوين المهني بقسنطينة، خلال هذا الدخول المهني، العديد من الاتفاقيات لتكوين العمال والموظفين، على غرار الشراكة مع قطاع العدالة، أين سيتم تكوين 104 أُمَناء ضبط والشراكة مع غرفة الفلاحة للولاية، أين تم تكوين سنة 2011 إلى غاية شهر جوان الفارط 1391 فلاحا، كما فتحت المديرية مجلات التكوين لصالح المقيمين بالمؤسسات العقابية، حيث بلغ عدد المسجلين لدورة أكتوبر الجاري 700 متربص سيتكونون في مجالات مختلفة؛ منها الطبخ، الدهن، النجارة، الإعلام الآلي، التلحيم وغيرها، موزعين على مؤسسة إعادة التربية بالكدية بـ400 متربص و300 متربص بمؤسسة إعادة التأهيل بحي بالوصوف.
أما عن التكفل بخرّجي قطاع التكوين المهني بقسنطينة، فقد درس الفرع الولائي للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر بين شهري جانفي وأفريل من هذه السنة، 436 ملفا، مول منه 420 مشروعا في قطاعات الفلاحة، الخدمات والحرف، ليبلغ عدد الملفات الممولة مند 2006 وإلى غاية هذه السنة 1640 مشروعا، من جانبها مولت الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب بقسنطينة مند شهر جانفي وإلى غاية شهر سبتمبر من السنة الجارية، 202 مشروعين لخرجي قطاع التكوين المهني، في حين بلغ عدد المشاريع الممولة منذ سنة 1999 وإلى غاية هذه السنة 1559 مشروعا.
للإشارة، فقد أكد والي قسنطينة على هامش إشرافه على افتتاح الدخول المهني بالمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني عبد الحق بن حمودة بحي سيدي مبروك الأعلى، على ضرورة رفع التحدي الجديد والمتمثل في استقطاب أكبر عدد من المتربصين الشباب، بعدما تم رفع تحدي الإنجاز والمشاريع المسجلة لفائدة القطاع.

أكد قرابة 150 تاجرا ينشط على مستوى السوق المغطى المحاذي لـ 720 مسكنا ببلدية جسر قسنطينة بالعاصمة، رغبتهم في الحصول على وثائق الاستفادة من مشروع 150 محلا تجاريا الذي تم توزيعه من قبل البلدية خلال السنوات الماضية، لاسيما أن أغلبية التجار لا يملكون وثائق الاستفادة الرسمية من المحلات التي يحوزون بشأنها وثائق سلمتها لهم مصالح البلدية.
انتقد بعض التجار الناشطين بالسوق المتواجدة بمحاذاة الحي السكني 720 مسكنا، تماطل السلطات المحلية لبلدية جسر قسنطينة، والتي ذكروا أنها لم تلتفت للمشكل بشكل جدي ونهائي، لاسيما أنهم تحصلوا على قرارات الاستفادة من طرف البلدية، توضح أنهم استفادوا منها في إطار المشاريع الجوارية الخاصة بالبلدية، والخاصة بـ 150 محلا تجاريا قارا بالسوق الجديدة المغطاة، وأكد بعض التجار الناشطين على مستوى المحلات التجارية أنهم انتظروا التسوية النهائية للمشكل بعد طول انتظار دام لسنوات، دون أن تتحرك المصالح المحلية المكلفة بهذا الملف.
وأضاف تجار السوق أن مسألة تسديد أسعار الكراء عبر السوق تجري بصورة عادية، لاسيما بالنسبة لقيمة الضرائب المفروضة عليهم، مضيفين أن العدادات الخاصة بالكهرباء والماء لم يتم تركيبها على مستوى المحلات رغم حاجتهم لها، بغض النظر عن جملة النقائص والفوضى التي باتت جلية عبر السوق المغطاة، وفي هذا الشأن، أفاد بعض التجار في حديثهم لنا أن ذلك يكمن في الانتشار الكبير للتجار الفوضويين الذين يساهمون في كساد تجارة أصحاب المحلات التجارية القارة والبالغ عددها قرابة 150 محلا تجاريا، والذين يدفعون أتوات كساد تجارتهم بفعل الأسعار المنخفضة التي يعتمدها التجار الموازيون بغية ترويج سلعهم مقارنة بأسعار المحلات التجارية التي تخضع لحسابات داخلية تخص التاجر، وحجم الإيجار الذي يدفعه أغلبية التجار من أصحاب المحلات، على حد تعبيرهم.
وأكد محدثونا أن الشكاوى المسجلة على المستوى المحلي لم تزل هذه الظاهرة، وأن المصالح المعنية تكتفي ببعض المطاردات اليومية، إلا أن المسألة لا تزال مطروحة بشكلها المعقد على مستوى السوق المغطاة التي من المفروض أن تحتضن محلات تجارية قارة لا غير، ومما عقّد نشاط التجار افتقادهم للجانب الأمني داخل السوق، حيث أصبحت السرقة من أكثر المميزات التي تطغى على السوق، بالرغم من تواجد بعض المراقبين على مستواه، ومن جهتها، أكدت مصادر محلية من بلدية جسر قسنطينة أن مسألة تسوية عقود قانونية تربط التجار بالبلدية، تم تسجيلها على مستوى المجلس الشعبي البلدي، إلا أنه لم يتم البت فيها بعد.

جدد قاطنو حي 350 مسكنا بالدويرة مطالبة السلطات المحلية والولائية فك العزلة عنهم والعمل على إطلاق برامج تنموية لتحسين إطارهم المعيشي، مؤكدين أن غياب الضروريات وبعض المرافق أصبح هاجسهم، على غرار المدارس ووسائل النقل، ناهيك عن تواجد ملحقة إدارية تبعد بمسافة 03 كيلو مترات عن الحي، فضلا عن تعرض هؤلاء السكان إلى خطر انزلاق التربة الذي أضحى مشكلاً مقلقا.
وانتقد بعض السكان عدم اهتمام السلطات المحلية بوضعيتهم، رغم المراسلات المتكررة التي لم تكلل بأية استجابة، مشيرين أن حيهم الحديث النشأة والذي شغلوا سكناته في 2003 لم يدرج ضمن المشاريع التنموية  وتوفير كل ضروريات الحياة التي يحتاجها المواطن، بل بالعكس، اصطدم هؤلاء بنقائص متعددة منذ دخولهم إليه، في غياب أدنى شروط المرافق الضرورية للحياة، حيث تغيب فيه المدارس والنقل وهو المشكل الذي يعني أطفال الحي الذين يجبرون على المشي لمسافات طويلة من أجل الالتحاق بالمدارس، وهذا ما يثير مخاوف الأولياء من تعرض أولادهم للاعتداءات والحوادث، كما أن طرقات الحي تحولت إلى برك من الأوحال بمجرد تساقط أولى قطرات الأمطار، وما يعرض هؤلاء السكان أيضا للخطر في فصل الشتاء هو تعرض الحي لانجراف التربة والانزلاقات التي من شأنها أن تؤدي لحوادث يكون ضحيتها أطفال، خصوصا أن هؤلاء لا يجدون غير تلك الأماكن المعرضة للانزلاق للعب، كما أن هؤلاء السكان أبدوا تخوفهم من تعرض منازلهم للانهيار جراء تلك الانجرافات والانزلاقات خصوصا في فصل الشتاء.

تعرف مئات العائلات القاطنة بالأحواش الـ11 الواقعة بإقليم بلدية بئر توتة وضعية سكنية لا تحسد عليها، دفعت بقاطنيها طَرْق أبواب الدائرة الإدارية لبئر توتة للنظر في ملفاتهم العالقة، بهدف ترحيلهم نحو سكنات لائقة، وترك الأوعية العقارية التي يشغلونها والمتربعة على عشرات الهكتارات.
من سيدي أمحمد إلى حي النخيل ومركز الشهيد علي بوحجة ومركز بابا علي، تتكرر نفس صور الحياة الصعبة ونقص الضروريات؛ فالعديد من العائلات اتخذت من بيوت القصدير والمساكن المهترئة منازل رغم أنها لا تتوفر على الشروط الصحية، ولا تحميها من حر الصيف وقر الشتاء، الأمر الذي جعل هذه العائلات تتقدم بطلبات عديدة للجهات المعنية من أجل الاستفادة من سكن اجتماعي، خاصة وأنه مر على شغلهم للأحواش أكثر من 50 سنة لأغلب العائلات -حسب شهاداتهم-، لكن ذلك لم يشفع لها في الاستفادة من سكنات اجتماعية من خلال عمليات توزيع مختلف المشاريع السكنية التي تم إنشاؤها على مستوى بلديتهم، والتي ذهبت لصالح عائلات من خارج البلدية بدءا من المرحلين جراء فيضانات باب الوادي، إلى المرحلين بعد زلزال ,2003 إلى غاية عمليات الترحيل التي شملت سكان دودو مختار بحيدرة وحي ديار الشمس.
كما أكد لنا العديد من سكان المراكز السكنية ببلدية بئر توتة بأنهم تقدموا بملفاتهم للاستفادة من السكنات الاجتماعية ذات الصيغة التساهمية، لكن لحد الساعة لم يكشف لهم عن أية معلومات فيما يخص مصير هذه الحصة التي كان من المنتظر توزيعها قبل سنوات، مضيفين أن حصة الـ 80 وحدة سكنية التي تندرج ضمن السكن الاجتماعي، والتي تم توزيعها قبل سنة، ليست كافية خاصة وأنها الأولى من نوعها للبلدية، وهم ينتظرون الوعود التي تم قطعها لهم قبل 7 أشهر من قبل السلطات المحلية والمتمثلة في الاستفادة من حصة أخرى لم تظهر عنها أية معلومات لحد الساعة.
من جهته، أكد رئيس بلدية بئر توتة أن البلدية ستستلم خلال الأيام القادمة حصة جديدة تندرج ضمن السكن الاجتماعي، ستذهب لأولاد البلدية وذلك بعد الوعود التي قدمها والي العاصمة، لتتولى بعدها اللجنة المخولة على مستوى الدائرة الإدارية بدراسة الملفات لتحديد قائمة المستفيدين وفق المعايير اللازمة، لتشرع بعدها اللجنة في التحقيقات من خلال الخروج إلى البيوت للوقوف عند الظروف الحقيقة التي تعايشها العائلات التي قدمت هذه الطلبات. وأضاف رئيس البلدية بأن مصالحه تجاوزت كل العقبات لإنجاز السكنات، حيث تم تحديد الأرضية التي ستقام عليها، وهذا المشروع سيذهب لصالح المواطنين الذي يفوق راتبهم الشهري الـ 24 ألف دينار، وأضاف قائلا: ''طرحنا حلولا لتسوية وضعية الأحواش المتواجدة بإقليم البلدية، والتي تقدر بـ 11 حوشا، لوضع حد للتوسع العشوائي على حساب الأراضي الفلاحية''.

ستدخل أول مؤسسة لوجيستيكية على المستوى الوطني تحمل إسم ''شركة النقل والامداد المتعددة الوسائط''، والتي تضم كلا من المؤسسة المينائية لسكيكدة والمؤسسة المينائية لعنابة وشركة النقل بالسكة الحديدية المتعددة الوسائط في النشاط الفعلي بداية من السنة الجديدة، حسبما علم من المؤسسة المينائية لسكيكدة.
وأضاف المصدر بأن كل الإجراءات القانونية والإدارية قد تم اتخاذها لإنجاح هذه التجربة الأولى من نوعها على المستوى الوطني، والمندرجة في إطار الإستراتيجية الجديدة التي ضبطتها وزارة النقل بهدف إعادة بعث الاتصالات بين المؤسسات المينائية وقطاع السكة الحديدية، بما يمكّن من توفير شبكة قاعدية لوجيستيكية تضمن التكفل التام والناجع لمختلف البضائع الكبرى التي تمر عبر مينائي سكيكدة وعنابة، وكذا لتفعيل نشاط الحاويات سواء تعلق الأمر بالتصدير والاستيراد.