سكنات ومنح اجتماعية لأعوان الحرس البلدي وعائلاتهم

كشفت مصادر محلية بولاية عنابة، أن ولاة الجمهورية على المستوى الوطني، قد تلقوا منذ أيام، تعليمات في شكل مراسلة صادرة عن مصالح وزارة الداخلية، تضمنت جملة من التوصيات والإجراءات تخص التكفل بفئة أعوان الحرس البلدي، الأحياء منهم وكذا الأعوان المتوفين خلال أداء مهامهم في إطار مكافحة الإرهاب.وأوصت برقية وزارة الداخلية، ولاة الجمهورية على المستوى الوطني، بالبدء في اتخاذ الإجراءات العملية للتكفل اجتماعيا بأعوان الحرس وعائلاتهم، خاصة منهم الأرامل والأيتام من ذوي أعوان الحرس البلدي المتوفين ضحايا الإرهاب.وألزمت ذات التعليمة، الولاة بضرورة تقديم كل التسهيلات والمساعدات اللازمة في إطار التدابير والإجراءات التي وضعتها وزارة الداخلية، للتكفل بفئة أعوان الحرس البلدي، خاصة في الجوانب الاجتماعية، حيث أوصت بالشروع في عملية إحصاء كل الوضعيات الاجتماعية، لكافة عائلات أعوان ضحايا الإرهاب المتوفين، وموافاة رؤساء الدوائر، في كامل الولايات، بالمعلومات والبيانات الضرورية قصد إعداد قوائم اسمية لأعوان الحرس البلدي من طالبي السكن الريفي، مع تقديم تسهيلات لهم للاستفادة من مختلف أصناف السكنات الاجتماعية بنوعيها الجماعي والفردي.وأضافت ذات المصادر أن تعليمة وزارة الداخلية التي استلمتها مصالح الولاية، والتي بدورها سارعت إلى تحويلها إلى رؤساء الدوائر والبلديات على المستوى الوطني، كانت مرفقة بنسخ من وثائق الإجراءات المتخذة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية، لفائدة أعوان الحرس البلدي، وكذا القائمة الاسمية التي تضم السكنات الريفية. وأكدت تعليمة وزارة الداخلية والجماعات المحلية، على ضرورة الإسراع في تطبيق هذه التدابير والإجراءات، التي هي محل متابعة من قبل لجنة خاصة كلفت بمتابعة ملفات ذوي الحقوق، من الفئة التي لم يتم إدراجها في إطار الأحكام التنظيمية الخاصة بضحايا الإرهاب. وقد لقيت هذه الإجراءات، التي تم الشروع في الإعلان عنها بمختلف دوائر وبلديات ولاية عنابة، صدى إيجابيا لدى المئات من أعوان الحرس البلدي، الذين عملوا خلال السنوات الفارطة، رفقة القوات المشتركة للجيش والدرك، في عمليات مكافحة الإرهاب وحماية المنشآت الصناعية الكبرى من التخريب، حيث قدر عددهم بحوالي 800 عون أغلبهم يقطنون المناطق الريفية وشبه الحضرية بمختلف بلديات ولاية عنابة.