سكنات عدل تهوي بأسعار العقار في الجزائر

عرفت أسعار العقارات خلال الأخيرة انهيارا متواصلا وصل إلى حدود 30 بالمائة، بسبب الركود الذي تعرفه الأسواق خلال هذه الفترة، التي سبقتها خلال السنة الماضية وبداية 2015، التهاب لم تعرفه أسعار العقار في الجزائر والتي وضعتها ضمن أغلى البلدان في العالم، حيث فاقت أسعار العقارات في بعض الأحيان عواصم أروروبية، حيث صنف آخر تقرير خاص بسوق العقار أسعار الشقق في الجزائر العاصمة بأنها أغلى من مدن لندن ومدريد وحتى دبي.وأكد عبد الحكيم عويدات رئيس الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية أن أسواق العقار عرفت انخفاضا كبيرا خلال الفترة الحالية، مرجعا أهم أسباب هذا التراجع الى الركود الحاصل في سوق العقار، والذي أدى إلى تراجع الإقبال على المعاملات ما أجبر أصحاب العقارات على التخفيض من قيمة عقاراتهم، إضافة الى نقص الطلب على العقار خلال الفترة الأخيرة بسبب إطلاق الحكومة لعديد البرامج السكنية على غرار عدل والسكنات الاجتماعية، حيث أدى ذلك الى تراجع الطلب المسجل على مستوى الوكالات العقارية، وكذا انطلاق عمليات إعادة الإسكان التي باشرتها الولاية منذ عدة أشهر كان آخرها إسكان 4000 عائلة في العاصمة خلال الأسبوع الماضي.من جهة أخرى، أكد رئيس الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية أمس خلال اتصال هاتفي "البلاد" أن الانخفاض سيستمر الى نهاية السنة الجارية، دون تحديد أدنى نسبة قد تصل اليها الأسعار حيث علق المتحدث على أن سوق العقار في الجزائر يعرف فوضى كبيرة وحالة اللااستقرار حيث انتقد المتحدث سوق العقار في الجزائر لكونه لا تحكمه قوانين وضوابط محددة، مشيرا إلى أنّ الطلب على الشقق انخفض بشكل ملحوظ منذ الإعلان عن "صيغة عدل"، وانخفض أكثر بعد دفع العائلات الشطر الأول من الأقساط، في انتظار استلام سكناتهم الأمر الذي جعله يتوقع ركودا غير مسبوق في سوق العقار هذا العام، لأن أغلبية المكتتبين في عدل من المستأجرين، ما يعني خروجهم من قائمة السوق العقارية نتيجة تقلّص الطلب خاصة أن الوزارة الوصية حددت نهاية سنة 2016 كحد أقصى لاستلام سكنات عدل حسب آخر تصريحات وزير القطاع عبد المجيد تبون.ويشير الخبراء إلى أن 80 بالمائة من أسعار العقار يسيطر عليها الوكلاء غير الشرعيين، و20 بالمائة منها غير مبررة وتعكس الأسعار والقيمة الحقيقية للشقق حسب المعايير المعمول بها على الصعيد الدولي، خاصة أن الجزائر مازالت تعاني من أزمة السكن التي تتطلع الحكومة إلى القضاء عليها في آفاق سنة 2019. تجب الإشارة إلى أن شققا في العاصمة قد تجاوز سعرها ملياري سنتيم في بعض الاحيان على الرغم من افتقارها للعديد من المرافق وصغر مساحتها إذا ما قورنت ببعض العواصم العالمية.