سكنات عدل 3 .. رؤية جديدة

بلعريبي يُشدّد على ضرورة تحسين جودة الحياة
سكنات عدل 3 .. رؤية جديدة
ـ ربع مليون مكتتب في العاصمة وحدها

شدّد وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي على ضرورة إعداد مخططات التهيئة للأقطاب الحضرية التي سيتم إنجازها في إطار برنامج عدل 3 وفق رؤية جديدة من شأنها تحسين جودة حياة السكان.

ي. تيشات
جاء ذلك خلال جلسة عمل ترأسها بمقر الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل بحضور المدير العام للوكالة وإطاراتها ومدراء التعمير والهندسة المعمارية والبناء لولايات الجزائر بومرداس البليدة وتيبازة.
وتطرق الوزير محمد طارق بلعريبي خلال جلسة ترأسها بمقر الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل لملف الأوعية العقارية المخصصة لإنجاز سكنات البيع بالإيجار في إطار برنامج عدل 3 بولايات الجزائر بومرداس البليدة وتيبازة كما تم تقديم عرض بخصوص مخططات التهيئة للأقطاب الحضرية المقترحة والتي تضمنت إنشاء مساحات مخصصة للأنشطة الرياضية والثقافية بهدف تعزيز الحياة الاجتماعية وفقا لنظرة متكاملة مسديا تعليمات تقضي بإعداد مخططات برؤية مستقبلية ترتكز على دراسات علمية يتم من خلالها تزويد الأقطاب الحضرية التي ستنجز في إطار برنامج عدل 3 بكل التجهيزات العمومية الضرورية وتقسيم المساحات المتوفرة بشكل يخلق مجالات جديدة وتحديد أماكن الأنشطة المختلفة بشكل يتناسب مع راحة السكان وسهولة وصولهم للخدمات ما يزيد في جاذبيتها ويساهم في تحقيق الاستدامة. وذكر بأنّ هذا التكامل بين التقنية والبحث العلمي يوفر نهجا جديدا متطورا لمشاريع سكنات عدل 3 ما يضمن بيئة معيشية متكاملة تحسن من جودة الحياة لمكتتبي هذا البرنامج.
وكلف الوزير المدراء المعنيين بإجراء أربعة اقتراحات لمخططات التهيئة مع تحديد طاقة استيعاب عدد السكنات وإعداد دراسة حول طبيعة التربة حيث أن الفهم المعمق لوضعية التربة سيتيح تحديد مستوى العمق المطلوب للأساسات ومدى ملائمة العمارات مع الدراسة المنجزة وكيفية ربط هذه الأقطاب بالشبكات المختلفة مع التأكيد على أهمية تحديد أماكن إيداع أتربة الردم بشكل لا يعيق سرعة إنجاز المشاريع.

252 ألف مكتتب في العاصمة
قدم المركز الوطني للدراسات والبحوث المتكاملة في البناء ومركز الدراسات والإنجاز العمراني-البليدة دراستين متلائمتين والرؤية المستقبلية المقترحة لمشروع عدل 3 كما تم تقديم عرض حول الأغلفة المالية التقديرية لمختلف مخططات التهيئة المقترحة مع وضع مخطط لكل ما يعيق عملية الإنجاز اما بخصوص عملية الاكتتاب في برنامج عدل 3 فقد تم تقديم عرض حول المراقبة المستمرة لملفات التسجيل على مستوى قاعدة البيانات.
وتشير المعطيات التي تم عرضها إلى إحصاء 1440340 مسجل على المنصة الرقمية المخصصة للاكتتاب في برنامج عدل 3 غيرأن المعالجة الأولية بعد الشروع في إجراء التحقيقات على مستوى مختلف البطاقيات الوطنية للتأكد من توفر شروط القبول أفضت إلى تقليص هذا العدد إلى 1024342 مسجل عبر كامل التراب الوطني ببلوغ عدد المسجلين المقبولين مبدئيا في ولاية الجزائر 252 ألف مقابل 86400 بولاية وهران و45500 بولاية البليدة و18184 بولاية الشلف و3887 بولاية الأغواط و26619 بولاية باتنة و1403 بولاية بشار و19315 بولاية تلمسان و26122 بولاية عنابة و36245 بولاية قسنطينة و20811 بولاية بجاية و533 بولاية أولاد جلال.
وتم الوقوف على جاهزية المنصة الرقمية لمعالجة ملف عدل 3 قصد الشروع في التواصل مع المكتتبين بغية استكمال ملفات تسجيلهم كما تم التطرق إلى برنامج عدل 2 حيث تم عرض الأرقام الخاصة بعدد المكتتبين الذين لم يتحصلوا بعد على شهادات تخصيصهم وسكناتهم وكذا عدد السكنات الفائضة في هذا البرنامج على مستوى كل من ولايات الجزائر بومرداس وتيبازة حسب بيان وزارة السكن والعمران والمدينة.

تخصيص 389 ألف سكن للقضاء على السكن الهش 
أعلن الوزير بلعريبي عن تخصيص 389 ألف سكن عمومي ايجاري على المستوى الوطني القضاء على السكن الهش وإعادة إسكان قاطني البيوت القصديرية موضحا خلال جلسة علنية خصصت لطرح الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني أنه تم اسناد حوالي 18 ألف وحدة سكنية لمرقين عموميين بعد سحب المشاريع من المرقين الخواص المتعثرين قصد استكمالها من ضمنها 3429 أوكلت لدواوين الترقية والتسيير العقاري كما تم اقحام الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل) في العملية قصد إنجاز 12769 و3227 موكلة للوكالات العقارية الولائية.
وأضاف ذات المسؤول أن مشاريع السكن العمومي المدعم والتي عرفت تأخرا في الانجاز بسبب تقاعس المرقين الخواص قد انتقلت من 95 ألف وحدة سكنية سنة 2020 إلى حوالي 38 ألف وحدة لحد الساعة وهذا بعد تدخل الدولة التي أخذت على عاتقها استكمال هذه المشاريع المتعثرة وإعادة بعثها من جديد فيما تتواجد الأخرى على مستوى العدالة أو في انتظار استكمال جملة الاجراءات القانونية للفصل فيها كون عملية فسخ العقود وإعادة منح المشاريع تتطلب ذلك وذكر إلى أن العدد الاجمالي للمؤسسات المتحصلة على الاعتمادات والمسجلة في الجدول الوطني للمرقين العقاريين يعادل 10796 مؤسسة وبسبب تقاعس وضعف عدد منها تم سحب اعتمادات الترقية للعديد من المؤسسات من طرف صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية والمقدرة لحد الساعة بـ1865 اعتماد ترقية ملغى على المستوى الوطني .
أما بخصوص التدابير المتخذة للقضاء على البنايات المنجزة بمادة الأميونت أشار الوزير إلى أن القضاء على هذه البنايات هو ضمن الأهداف المسطرة نظرا لخطورة هذه المادة موضحا أن مصالحه أحصت3797 وحدة سكنية على المستوى الوطني.