سكنات "الترقوي المدعم" مقابل 350 و400 مليون

سيتم خلال الأسابيع القليلة المقبلة، فتح الاكتتاب والتسجيل في الصيغة السكنية الجديدة، الترقوي المدعم، على مستوى البلديات والدوائر، على أن تنطلق الأشغال مباشرة بعد تحديد قوائم المستفيدين والمصادقة عيها من قبل الولاة.وحسب المعلومات المتوفرة لدى "الشروق"، فإن وزارة السكن والعمران والمدينة تعكف على وضع اللمسات للمرسوم التنفيذي المنظم لعملية الانتساب وبناء وانجاز سكنات الصيغة الجديدة للترقوي المدعم، الذي سيصدر في الأسابيع القليلة المقبلة.
وحسب مصادر "الشروق"، فإن سعر المتر المربع من صيغة الترقوي المدعم، سيكون في حدود الخمسة ملايين سنتيم، على أن تتراوح مساحة السكنات ما بين 67 مترا مربعا و80 مترا مربعا، لسكنات ما بين الثلاث غرف والأربع غرف.
وبلغة حسابية فإن شقة متكونة من ثلاث غرف سيكون سعرها في حدود 350 مليون سنتيم، في حين تكلفة الشقق التي تتكون من 4 غرف، في حدود 400 مليون سنتيم مع احتساب كافة الرسوم، أما عن الشطر الأول من سعر المسكن فسيكون في حدود 20 بالمائة من السعر الإجمالي للمسكن، فيما توزع بقية الأشطر على أربع مراحل.
وعن الفئة التي يحق لها الاستفادة من هذه الصيغة من السكنات، فتتمثل في الموظفين الذين يتقاضون أجورا تتراوح ما بين 24 ألف دينار و108 ألف دينار جزائري، سواء كان عاملا بالقطاعين العام آو الخاص، شريطة أن يكون طالب السكن لم يسبق له الاستفادة من أي سكن آو عقار أو إعانة من طرف الدولة.
وبمجرد الإفراج عن المرسوم التنفيذي الجديد الذي يضبط كل الإجراءات المنظمة لهذه الصيغة، سيتم تخصيص حصص سكنية لصالح البلديات، وتحديد المرقين العقاريين المشرفين على المشاريع، ومن ثمة يتم إنشاء لجان مختصة لدراسة الملفات ونشر قوائم المستفيدين ومن ثم المصادقة عليها من طرف رؤساء الدوائر والولاة قبل الشروع في الإنجاز، على أن تعطى الأولوية للملفات المكدسة على مستوى مصالح السكن على مستوى البلديات ودواوين الترقية والتسيير العقاري.
وتمنح صيغة الترقوي المدعم لكل مكتتب له الحق في الاستفادة من إعانة 70 مليون سنتيم التي تمنحها الدولة من طرف الصندوق الوطني للسكن، حيث تسلم مباشرة للمرقي العقاري، ناهيك عن إمكانية الحصول على إعانة مقدرة ب50 مليون سنتيم التي يسلمها الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية "أفنبوس"، بعد وصول نسبة تقدم الأشغال 10 بالمائة وتأكيد دفع الشطر الأول للاستفادة من هذه الصيغة.
وعند منح الصفقة للمرقي العقاري، وانطلاقا من أن انجاز المشروع السكني هو استثمار للمرقي، سيكون بإمكان مؤسسات الإنجاز الاستفادة من سكنات أخرى أو محلات تجارية أسفل العمارات، وستكون هذه الأخيرة ملكا للمرقي مع حرية بيعها بسعر السوق، مقابل إلزامه باحترام آجال التسليم.
ومعلوم أن صيغة الترقوي المدعم تم بعثها في بعض الولايات سنة 2010، كصيغة بديلة عن السكن التساهمي، حيث انطلقت العديد من المشاريع بعدة ولايات ليتم التخلي عنها من قبل وزير السكن الأسبق عبد المجيد تبون، من اجل إعادة بعث صيغة البيع بالإيجار "عدل".