سكرتيرة "مير" باب الزوار للعهدة السابقة أمام قضاء الجزائر اليوم أوقعت بعدة ضحايا بعد أن وعدتهم بسكنات تساهمية

تفتح اليوم الغرفة الجزائية لمجلس قضاء الجزائر، ملف عون إداري سكرتيرة رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية باب الزوار للعهدة السابقة، للرد على تهم النصب والاحتيال، التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية وجنحة استغلال الوظيفة، وهي التهم التي سبق إدانتها بموجبها بالمحكمة الابتدائية بالحراش بخمس سنوات سجنا نافذا واستأنفت أمام النيابة العامة.وكشفت جلسة المحاكمة الأولى بمحكمة الدليل بالحراش، والتي استغرقت أزيد من ثلاث ساعات، عن عدة حقائق اعترفت بها ”ف. سهام” المتهمة في الملف، حيث أدمجت 14 قرار استفادة متعلقة بسكنات اجتماعية تساهمية مزورة بين ملفات البريد الخاص برئيس المجلس الشعبي البلدي السابق لبلدية باب الزوار، وأوراق أخرى بينها عقود إيجار خاصة بديوان الترقية والتسيير العقاري بالدار البيضاء للتوقيع عليها وختمها بطابعه الخاص.
وأفادت المتهمة بأنها أوقعت بست ضحايا أو أكثر، وليس العشرات مثلما ورد في ملفها القضائي، أوهمتهم بأنها بوسعها تمكينهم من سكنات اجتماعية تساهمية بمنطقة باب الزوار باعتبارها عونا إداريا سكرتيرة المير، واقترحت عليهم جلب لها ملفات إدارية ومبالغ مالية معتبرة تراوحت بين 25 و200 مليون سنتيم، كدفعات أولية، وسلمتهم مفاتيح شقق، قرارات استفادة وعقود إيجار صادرة عن ديوان الترقية والتسيير العقاري بالدار البيضاء، وأطلعتهم على سكنات تقع بحي الموز بالمحمدية، وطالبتهم بالصبر على دخولها إلى حين استدعائهم من طرف البلدية.
واكتشف لاحقا أصحاب القرارات أن الملفات التي يحوزون عليها مزورة وأنهم وقعوا ضحايا نصب واحتيال من طرف ”ف. سهام” وأودعوا ضدها شكوى لدى مصالح الشرطة القضائية المختصة يتهمونها فيها بالتحايل عليهم وسلبهم أموالهم.
وحضر مير بلدية باب الزوار للعهدة السابقة كشاهد في الجلسة، وأوضح أن ”ف. سهام” كانت من المقربات إليه ومساعديه ومحل ثقة لديه، وأختامه الشخصية الرسمية كانت بين يديها، إلا أنه - مثلما أضاف - يبقى لحد الآن مستغربا كيفية استغلالها الأمر والإيقاع به.