سكان قرية تزكريت ببلدية تيزي غنيف يطالبون بالمياه

ندد سكان قرية تزكريت التابعة لبلدية تيزي غنيف والواقعة جنوب ولاية تيزي وزو، بالتذبذب المتكرر في المياه الصالحة للشرب، وهو الأمر الذي اجبر السكان للخروج للشارع وتنظيم حركات احتجاجية لمطالبة السلطات المعنية بضرورة التدخل العاجل من أجل انهاء هذه المعضلة حيث قام السكان الاسبوع المنصرم بتنظيم اعتصام أمام مدخله الرئيسي، تنديدا بالاضطرابات المتكررة في عملية التزويد بالمياه الشروب، وكذا تماطل السلطات المحلية في إنهاء أشغال مشروع تجديد شبكة قنوات التوزيع.حيث قام السكان بغلق مقر البلدية والتجمهر أمام مدخله الرئيسي. واستنادا للسكان فإن قرار اللجوء الى الاحتجاج بغلق مقر البلدية، جاء كنتيجة حتمية عن الممارسات الصادرة من قبل المسؤولين المحلين خصوصا بعد تجاهلهم للمعاناة اليومية التي يتكبدها السكان جراء رحلتهم المستمرة في البحث عن قطر ماء في عز الشتاء. مشيرين إلى أن أزمة العطش التي تشهدها القرية ليست وليدة اليوم، “وإنما تعود لعدة سنوات خلت وتتفاقم من سنة إلى أخرى في ظل رفض المسؤولين تبني أي قرار من شأنه التعجيل من أشغال انجاز، مشروع تجديد شبكة قنوات التوزيع”.
وفي سياق متصل، صرح السكان أن عدم مبالاة المؤسسة المكلفة بانجاز مشروع تغيير القنوات القديمة التي تعود إلى سنوات الثمانينات، فقم أكثر معاناتهم. محملين المسؤولية الكاملة إلى الجهات الوصية على رأسها مديرية الموارد المائية وكذا السلطات المحلية التي التزمت الصمت إزاء تقاعس المقاول.
من جهته، رئيس بلدية تيزي عنيف السيد جمال حمودي أكد أن مشكل قرية تزكريت، أضحى مشكلا يؤرق السكان وبعد نتيجة حتمية لقدم شبكة قنوات التوزيع. مضيفا أن هناك من مشروع يتواجد قيد الانجاز بتمثل في تجديد شبكة القنوات. إلا أنه يشهد تأخر في تقدم الاشغال. مضيفا أن اجتماعا تم عقده الأسبوع المنصرم مع مديرية الموارد المائية وكذا المؤسسة المكلفة بالانجاز من أجل رفع جمع العراقيل ودفع من وتيرة الانجاز لتسليم المشروع قريبا وإنهاء ازمة العطش التي تشهدها قرية تزكريت.
.. المستفيدون من سكنات عدل 2001 بتيزي وزو يشتكون
يشتكي المستفيدون من سكنات برنامج عدل 2001 بولاية تيزي وزو، من سوء انجاز الأشغال وكذا النقائص العديدة المسجلة على مستوى الأحياء السكنية الجديدة الواقعة بمنطقة وادي فالي خصوصا المتعلقة منها بالمرافق التربوية، والتهيئة الحضرية.
صرح أصحاب سكنات برنامج عدل 1 بولاية تيزي وزو، أن انتظارهم أكثر من 18 سنة لتسليم مفاتيح سكناتهم، لم يشفع لهم بأن يستفيدوا بسكنات ذات معايير وتتوفر على كافة الشروط اللازمة التي من شأنها أن تضمن لهم العيش الكريم. حيث أن جل السكنات التي تحصل على مفاتيحها 1086 مكتتبا خلال السنة الماضية أجبروا على إعادة جل أشغال منازلهم قبل دخولها نظرا لسوء انجاز الاشغال من قبل المؤسسات المكلفة.
الوضع الذي أجبر –بحسبهم- قرابة 80 بالمائة من المستفيدين على صرف أموال إضافية لجعل منازلهم لائقة سواء بإعادة شبكة المياه، دوريات المياه، البلاط وغيرها من الأمور الأخرى التي نددوا بشدة بصمت الجهات الوصية على سوء انجازها.من ناحية أخرى قال محدثونا أن دخول سكناتهم لم يضع حد نهائي لمعاناتهم بامتلاك سكن لائق، وإنما هناك مجموعة من المشاكل الأخرى التي أفقدت لذة فرحة العائلات التي وجدت نفسها مرغمة على تحمل عواقب غياب المرافق لاسيما المتعلقة منها بالمؤسسات التربوية وعدم تكملة أشغال البعض التي شرعت في تجسيدها منذ فترة.
الوضعية التي فقمت من معاناتهم ويرغمون يوميا على قطع مسافات لبلوغ وسط المدينة بهدف توفير التعليم لأبنائهم وبالخصوص المتمدرسين في الطور الابتدائي باعتبار أن المدرسة الابتدائية المتواجدة على مستوى السكنات الاجتماعية أضحت غير قادرة على استيعاب العدد الهائل من التلاميذ المسجلين.
مشاكل المستفيدين لا تنتهي عند هذا الحد، وإنما تستمر بإحصاء الكثير من النقائص على الصعيد الخاص بالتهيئة الحضرية على غرار غياب الطرقات، الإنارة العمومة، المساحات الخضراء. ناهيك عن انعدام الخدمات الضرورية لاسيما الغاز الطبيعي بسبب عدم انتهاء المؤسسات المكلفة الاشغال، الكهرباء التي يتم توفريها حاليا عن طريق حلول مؤقتة ما تسبب في ضعف التيار وذلك في انتظار انجاز مولد طاقة على مستوى التجمع السكني المرجح عان تتسع طاقة استيعابه بتسليم مفاتيح الجزء الثاني من المشروع والمقدر عددها ب1236 وحدة سكنية، والتي تعاني هي الأخرى تأخرا في الانجاز بدليل تأجيل موعد تسليمها والذي كان مرتقبا نهاية سنة 2019 وتأجيله إلى غاية مارس 2020، في حالة الانتهاء من الاشغال التي تسير بوتيرة جد بطيئة، يضيف محدثونا.