سكان غرداية يطالبون بحراك ميداني ومبادرات ملموسة بدل اللقاءات "العقيمة"

ستعقد اللجنة الوزارية المشتركة المخصصة لولاية غرداية في القريب العاجل إجتماعا في الولاية، لبحث سبل بعث التنمية في المنطقة ودفع النشاط الإقتصادي والإجتماعي من جديد، في وقت يطالب أهالي المنطقة بحراك ميداني ومبادرات ملموسة، بدل اللقاءات "العقيمة".كشف أمس،عز الدين مشري، رئيس الهيئة التنفيذية لهذه الولاية، أن هذه اللجنة الوزارية المشتركة التي تضم الأمناء العامين لمختلف الدائرات الوزارية للأولويات ستبحث سبل السماح لمنطقة غرداية بمباشرة تنمية اجتماعية اقتصادية مستدامة وتدارك التأخر المسجل فيما يتعلق بالمنشآت ومحو نهائيا آثار الأحداث الأليمة التي شهدتها المنطقة مؤخرا. من جانبه أوضح، والي الولاية، على هامش مراسيم انطلاق السنة الدراسية، أن اللجنة التي تم تنصيبها مطلع شهر جويلية الأخير وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وتوجيهات الوزير الأول عبد المالك سلال، ستعمل على الحد من العوائق التي تعرقل الحركة التنموية بالولاية وتعزيز التلاحم الاجتماعي وإحلال بشكل نهائي الأمن والسلام والاستقرار بالمنطقة، داعيا في هذا السياق الأعيان ومختلف الفاعلين الاجتماعيين المحليين إلى العمل في إطار مقاربة تشاركية ومحو آثار الأحداث الأليمة التي ضربت بالولاية وترسيخ القيم السامية والنبيلة ونشر روح التسامح والأخوة والعفو في الأسر لاسيما لدى الأطفال، وقال"لابد على مجمل الفاعلين في المجتمع المدني والمتعاملين الاقتصاديين المحليين تأدية دور فعال وحازم والتآزر من أجل المشاركة في التنمية التي بادرت بها السلطات العمومية بهذه الولاية"، هذا علما أن غرداية لاسيما منطقة وادي ميزاب التي تضم أربع بلديات تعرف تأخرا معتبرا في ما يتعلق بالبيئة وتحسين الإطار العمراني والفضاءات الخضراء والإطار العام.وعلى طرف النقيض، أبرزت مصادر من محيط أعيان قصر مليكة ل "السلام"، أن أهالي غرداية لا يعلقون آمالا كبيرة على هذه اللجنة، موضحين أنهم في حاجة إلى "حراك ميداني، ومبادرات ملموسة من شأنها إعادة بعض الحياة في الولاية على جميع الأصعدة ... بدل اللقاءات العقيمة التي لم تقدم أي جديد يذكر على الصعيد التنموي لحد الساعة"، وإستدل محدثنا في كلامه بملق تعويض التجار الذي لم يتقدم ولم يتلق التجار أصحاب المحلات المتضررة من المواجهات "أي فلس لحد الساعة".يذكر أن، منطقة غرداية كانت مسرحا لمواجهات نسبت بين مجموعات من الشباب تخللتها أعمال عنف وتخريب وحرق طالت العديد من السكنات والمحلات التجارية انطلقت في نوفمبر 2013 بمنطقة القرارة قبل أن تنتشر عبر منطقة وادي ميزاب التي تضم 4 بلديات (الضاية بن ضحوة وغرداية وبنورة والعطف) وكذا منطقة بريان مخلفة نحو 30 قتيل ومئات الجرحى، إضافة إلى حرق أو إلحاق أضرار مادية لأزيد من 1.600 مسكن.للإشارة، عاد الهدوء مجددا إلى غرداية بعد تكليف قائد الناحية العسكرية الرابعة بالإشراف على عمل مصالح الأمن والسلطات المحلية من أجل استتباب الأمن والمحافظة على النظام العمومي عبر مجمل إقليم ولاية غرداية بحيث لم يتم تسجيل أي حادث منذ تجسيد هذه القرارات في الميدان، كما ساهم تجنيد جهاز أمني إلى جانب مراقبة النقاط الحساسة على مستوى النسيج العمراني لمختلف مناطق غرداية من طرف أعوان الشرطة والدرك الوطنيين مدعمة بتواجد طفيف لعسكريين بمدخل هذه المناطق في عودة الأمن والهدوء بالمنطقة.