سكان عمارة الصومام يخرجون إلى الشارع

خرج السكان المهددون بالطرد من العمارات التي استرجعها أجانب، إلى الشارع في وهران، صباح أمس، تضامنا مع سكان العمارة رقم 11 شارع الصومام بوسط المدينة.وتزامنت هذه المظاهرة مع وجود وزيرين في ولاية وهران، ويتعلق الأمن بوزير الصحة الذي ”تعقد” قضية سكان عمارة شارع الصومام، في الفترة التي كان فيها واليا لوهران، وكذا وزير الصناعة والمناجم. في حين كان شارع الصومام ”تحت حراسة أمنية مشددة”، منذ ليلة أمس الأول، حيث أقامت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في الجزائر في فندق الروايال الذي تملكه مجموعة رجل الأعمال جيلالي مهري، الذي تظاهر سكان العمارة المعنية ضده صباح أمس.وشكل تجمع نهار أمس ”الخطوة الأولى في مساع مستقبلية ننوي خوضها، لأن الذي يحدث لنا ولغيرنا من سكان العمارات التي استرجعها جزائريون أو أجانب بأحكام قضائية أو بتزوير الوثائق لدى مديريات أملاك الدولة، يوحي أن أمورا خطيرة تحاط ضد الأملاك العامة للجمهورية الجزائرية المستقلة. وقد عبر الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي عن ذلك بوضوح، عندما قال بوجوب مراجعة اتفاقيات إيفيان، هذه الاتفاقيات التي تنص على أن الأملاك التي تركها المعمرون تعود للدولة الجزائرية”، كما قال أحد المشاركين في المظاهرة. وأضاف آخر ”إذا استمر تساهل مؤسسات الجمهورية مع الوضع، فإننا سنسمع قريبا جمعيات دينية ويهودية تطالب باسترجاع أملاكها وعودة الكنائس ودور العبادة اليهودية إلى ما كانت عليه قبل الاستقلال وهي التي أصبحت اليوم مساجد”.ورفع المتظاهرون، صباح أمس، الرايات الوطنية ورددوا الأناشيد الوطنية، وشارك معهم مناضلون حقوقيون، منهم ممثلون عن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان. كما شارك ممثلون عن سكان العمارات الأخرى في وهران، التي ”يتهددها الاسترجاع من طرف الأقدام السود وعملاء الاستعمار الفرنسي”.ومباشرة بعد افتراق المتظاهرين، حضرت الشرطة مرفقة بمحضر قضائي، لتنفيذ قرار قضائي بطرد السيد بلهادي وعائلته. ولم يعترض السكان المحضر القضائي ولا الشرطة في تنفيذ الطرد. ”إنها بداية مسلسل طويل لتشريد عائلات جزائرية من عمارة من المفروض أنها ملك للدولة”، كما قال أحد السكان.