سكان حي بوكعبن ببوقادير في الشلف يطالبون بعقود الملكية

ذكر السيد هواري قدور مسؤول جبهة القوى الاشتراكية على مستوى ولاية الشلف بان طالب سكان حي بوكعبن ببلدية بوقادير، غرب عاصمة ولاية الشلف، من السلطات المحلية تسوية وضعية سكناتهم، بمنحهم عقود الملكية لأراضيهم التي يشغلونها منذ عقود، ولم تسو لحد الساعة، رغم محاولاتهم المتعددة مع مصالح مديريات أملاك الدولة، مسح الأراضي وبلدية بوقادير

طالب سكان حي بوكعبن ببلدية بوقادير، غرب عاصمة ولاية الشلف، من السلطات المحلية تسوية وضعية سكناتهم، بمنحهم عقود الملكية لأراضيهم التي يشغلونها منذ عقود، ولم تسو لحد الساعة، رغم محاولاتهم المتعددة مع مصالح مديريات أملاك الدولة، مسح الأراضي وبلدية بوقادير

وحسب السكان، فإن وضعياتهم ما فتئت تتعقد يوما بعد يوم في ظل الفوضى التي صارت تميز الحي الذي عرف في الآونة الأخيرة انتشار بعض البناءات العشوائية فوق الأراضي الشاغرة، الأمر الذي جعل بعض سكان الحي يدخلون في صراعات مع المستولين على العقارات الشاغرة.
وسبق للسكان الذين يتجاوز عددهم الألفي نسمة، وأن وجّهوا عرائض وطلبات إلى مديريتي أملاك الدولة ومسح الأراضي، باعتبارهما الجهات المخولة بتسوية وضعية العقارات بالولاية، إلا أن لا شيء من مطالبهم تحقق، الأمر الذي جعلهم يتدخلون لدى مصالح الدائرة والبلدية، مطالبين بمنحهم عقود ملكية عقاراتهم التي يشغلونها منذ سنوات.
وكانت مديرية مسح الأراضي قد قامت بعملية ممثلة في سنة 2008 عبر تراب الولاية، تطبيقا للأمر رقم 75/74 المؤرخ في 12/11/1975، والتي مست 59%٪ من المساحة الإجمالية المحددة بـ 270.788 هكتار في المناطق الريفية و6977 هكتار في المناطق الحضرية، والتي مكّنت من تحديد 37 ألف و569 وحدة عقارية، بمساحة تقدر بـ 157.038 هكتار بالمناطق الريفية، والتي حددت بعد التحقيقات ما يصل إلى 22165 مالك جديد، وبالمناطق الحضرية تم تحديد 20011 وحدة عقارية بمساحة تقدر بـ 3814 هكتار موزعة على 17407 مالك جديد. ولا تزال ملفات التسوية العقارية بولاية الشلف تراوح مكانها، حيث لم تستطع مديرية مسح الأراضي بالشلف مسح أكثر من 149 ألف و650 هكتار من الأراضي والعقارات المعنية بعملية المسح، وتحديد 21292 مالك جيد بمساحة عقارية ممسوحة تقدر بـ 35037 هكتار من أصل 149.650 هكتار التي انطلقت فيها المديرية، والتي تتضمن إحصاء وإعداد دفاتر عقارية لهذه الأملاك، فضلا عن عقود ملكية تمكّن أصحابها من إمكانية الاستفادة من مختلف المساعدات التي تمنحها برامج الدولة، فضلا عن الحد من النزاعات المتعلقة بملكية هذه العقارية والتي تنتهي في معظمها في أروقة المحاكم بعد إجراءات طويلة لتحديد المالك الحقيقي للعقار المتنازع عليه.