سكان حي البرج بالجلفة يطالبون بتسوية سكنات القسمين 125 و126 ومدير مسح الأراضي يؤكد أن المسؤولية تقع على مصالح بلدية الجلفة

طالب عدد من سكان حي البرج بعاصمة الولاية الجلفة بضرورة استكمال تسوية وضعية سكناتهم الواقعة في القسمين 125 و 126 والتي لاتزال حبيسة الأدارج من عدة سنوات دون أن تجد طريقها الحل ، حيث لايزال ساكنة هاته المنطقة ينتظرون تسوية جدية لعقودهم المعطلة لأسباب غير معروفة بين مختلف المصالح الإدارية مرورا ببلدية الجلفة ومديرية مسح الأراضي وصولا إلى مديرية أملاك الدولة و الحفظ العقاري ، ورغم تأكيد ساكنة الحي على أن والي الجلفة كانت له زيارة لهم سنة 2013 والذي راسل وزارة الداخلية آنذاك لتسوية وضعية هذا الحي العتيق والمشيد قبل الإستقلال حيث كان الرد ايجابيا من خلال الموافقة على تسوية وضعية سكناتهم بتحويل هذا الوعاء العقاري لفائدة البلدية من أجل اتمام إجراءات نقل الملكية لفائدة المستغلين للسكنات ، مشيرين في شكواهم إلى أن البلدية قامت باجراءات التسوية بعد الإجتماع المنعقد يوم 10 أفريل 2013 تحت اشراف الحفظ العقاري ، حيث شُكلت لجنة مختلطة بدأت في احصاء أغلب السكان سنة 2014 ، لتتوقف العملية من طرف مديرية مسح الأراضي –حسبهم- وهو ما أحدث أضرارا ومشاكل للمواطنين المطالبين بالتسوية.وقد أشار المعنيون إلى أن البلدية قامت بالعديد من المراسلات لمديرية مسح الأراضي دون جدوى، هاته الأخيرة لم تقم بارسال عون مكلف بالمعاينة الميدانية للأجزاء المتبقية من القسمين 125و126 وطي هذا الملف نهائيا. كما أثار المشتكون قضية فرض انتداب خبير عقاري على عاتقهم للقيام باجراء تحديد وقياس السكنات مع تحملهم لمصاريف العملية التي ترهق كاهلهم ماديا.
مدير مسح الأراضي "كلتين سميان": وضعية القسمين 125 و126 تم تسويتهما بشكل نهائي لدى مصالحي..
"الجلفة إنفو" ومن أجل تسليط الضوء على القضية اتصلت بمديرية مسح الأراضي بالجلفة وطرحت عليه هذا الانشغال حيث أوضح بالمناسبة المدير الولائي "كلتين سميان" أن مصالحه قامت بالعمل المنوط بها على أكمل وجه موضحا أن عمله يتم بالتنسيق مع مصالح الحفظ العقاري وأملاك الدولة فقط مؤكدا أن مشكلة القسمين 125 و126 بالنسبة لمصالحه تم تسويتهما بشكل دقيق ونهائي والعملية مودعة لدى بلدية الجلفة والمحافظة العقارية وأن العملية الأن تبقى في جزئها الأكبر على عاتق مصالح البلدية المعنية مباشرة بتسوية وضعية هؤلاء والجزء المتبقى على عاتق مصالح أملاك الدولة مقدما أرقاما مفصلة عن العملية . حيث يشتمل القسم 125 على 615 قطعة وهي قطع مرقمة ترقيم نهائي منها 59 قطعة خاصة يحق لأصحابها طلب الدفتر العقاري إلى جانب قطعتين شيد عليهما مسجدين وكذا 373 قطعة تابعة لبلدية الجلفة لأصحابها الحق في التقدم للبلدية التي تقوم بإعداد عقود إدارية لهم وبالتالي تسوية وضعيتهم نهائيا، أما القطع المتبقية وعددها 181 قطعة تابعة لأملاك الدولة التي يبقى على عاتقها اجراءات نقل الملكية لفائدة المستغلين.
أما بالنسبة للقسم 126 فبنفس العملية حيث يشتمل على 390 قطعة مرقمة ترقيم نهائي منها 290 تابعة لأملاك الدولة وهي المختصة باستكمال اجراءات نقل الملكية لمستغلي السكنات إلى جانب 86 قطعة تابعة لبلدية الجلفة هاته الأخيرة يقع على عاتقها إعداد عقود إدارية لمستغليها ومن ثمة تسوية وضعيتهم نهائيا والعدد المتبقي وهو 14 قطعة تم تسويتها نهائيا ولأصحابها الحق في سحب الدفتر العقاري من لدن المحافظة العقارية بالجلفة.
وأشار محدثنا أن علاقة مصالحه بالمواطنين و مصالح البلديات محدودة جدا و تتمثل في طلب معلومات أو استخراج مخططات مسحية للعقار في حين عمليات تحيين و تسوية العقار فهي محصورة بينه وبين مصالح أملاك الدولة والحفظ العقاري فقط.
التحيين وانتداب خبير عقاري ...حالات خاصة فقط
أما فيما يتعلق بفرض انتداب خبير عقاري على عاتق المستغل للسكن وعملية التحيين فقال محدثنا أنها حالات خاصة ومحدودة ولا تتعلق بجميع مستغلي السكنات حيث تكون هاته العملية مطلوبة في حالة تقسيم العقار بين الورثة والذي يودع على مستوى المحافظة العقارية التي تتولى اتمام اجراءات العملية بالتنسيق مع مصالح مسح الأراضي ، حيث يشترط في ذلك وثيقة القياس طبقا لأحكام المواد 18 و 19 و 20 من المرسوم 62/76 المتعلق باجراءت مسح الأراضي وأن انتداب خبير عقاري على عاتق المستغل فرضه نص القانون.
تضاعف لعمليات المسح الحضري بالولاية خلال 2018
من جهة أخرى قدم مدير مسح الأراضي حصيلة عن نشاطات عمل مصالحه خلال 2018 ، وفي هذا الخصوص أكد أنه تم مسح جميع الأراضي السهبية على مستوى 36 بلدية بنسبة 100 بالمئة بمساحة اجمالية تقدر ب 2.815.336 هكتارا ونفس النسبة في عملية المسح الريفي بمساحة اجمالية مقدرة ب 394621 هكتارا، في حين تضاعفت عملية المسح الحضري من نسبة 65 بالمئة سنة 2017 باجمالي 11131 هكتارا إلى نسبة 80 بالمئة سنة 2018 بمساحة اجمالية تقدرب 13657 هكتارا محتلة بذلك المرتبة الأولى على المستوى الجهوي ، أين تم خلال السنة المذكورة انجاز 183 قسم مسحي حضري بمساحة تقدر ب2807 هكتار وتم خلالها مسح ما يقارب 7856 مجموعة ملكية.