سكان حي 149 مسكنا يطالبون بعقود الملكية

يطالب سكان 194 مسكنا ببلدية عين البنيان في الجزائر العاصمة، بضرورة الإسراع في تسوية عقود ملكية سكناتهم التي يشغلونها، قصد تمكينهم من استغلالها، فيما يتعلّق بالبيع والإيجار والتوسعة، مؤكدين أن ذلك حال دون توصّلهم إلى القيام بهذه الأمور بسبب هذا المشكل الذي أصبح شغلهم الشاغل.أوضح بعض السكان القاطنين بالحي في معرض شكواهم، أن معاناتهم مع هذا المشكل عقّدت وضعية سكناتهم الاجتماعية منذ عدة سنوات، بسبب ما أسموه بتماطل الجهات المسؤولة على المستوى المحلي في التعجيل بمنحهم عقود الملكية، باعتبار أن ذلك يعد شرطا أساسيا –حسب القانون لاستغلال سكناتهم في أمور البيع أو الكراء، ناهيك عن مباشرة مختلف أشغال التهيئة والتوسعة الداخلية التي كثيرا ما يلجأون إليها خاصة بالنسبة للذين يعانون من ضيق شققهم. وأوضحوا أن مطلبهم هذا بقي مطروحا منذ عدة سنوات على الجهات المختصة، بما فيها مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري وبلدية عين البنيان، إلا أنه لم يؤخذ بعين الاعتبار من قبلهم، رغم الشكاوى والمراسلات العديدة التي تقدم بها القاطنون، لكن ذلك لم يغيّر أي شيء. كما طرح هؤلاء السكان انشغالات أخرى ذات علاقة مباشرة بوضعية سكناتهم، لاسيما ما تعلق بالتهيئة الداخلية الخارجية، حيث اشتكوا من عدم إتقان بعض الأشغال التي تخص السلالم ومداخل العمارات، إلى جانب إهمال بعض المقاييس التقنية في أشغال الإنجاز بعيدا عن أعين الرقابة والمتابعة. وكذا عدم إكمال أشغال تلبيس الواجهات الخارجية لبعض العمارات، وهو ما أضحى يشوّه الصورة الجمالية للحي المذكور. شدّد السكان من جهة أخرى، على وجوب استغلال المحلات التجارية السفلية بهذه العمارات التي لا تزال مغلقة وغير مستغلة على الإطلاق، منتقدين حالتها المزرية التي آلت إليها، بسبب تحولها إلى مرتع للانحراف والجريمة، وهو ما يدعو إلى دق ناقوس الخطر إزاء هذه الوضعية. من جهتها، أوضحت مصالح البلدية أن موضوع عقود الملكية الخاصة بسكنات حي 194 مسكنا بعين البنيان لا يعنيها وليس من صلاحياتها، حيث تعود مسؤولية تسييره إلى مديرية ديوان الترقية والتسيير العقاري، بالتالي هو من يملك صلاحية التدخّل فيها لتسوية المشكل. كما علم من مصادر بديوان الترقية في المنطقة، أن هناك مساع حثيثة لإنهاء هذا الانشغال الذي نقل إلى أروقة المحاكم، في انتظار الفصل فيه من قبل الجهات القضائية، لتمكين كافة القاطنين من عقود ملكيتهم.