سكان بلدية مزاورو جنوب بلعباس يطالبون برحيل الأمين العام

إحتج، أمس، العديد من سكان بلدية مزاورو، الواقعة جنوب سيدي بلعباس بنحو 60 كلم، أمام مقر البلدية، مطالبين برحيل الأمين العام الذي أدانته محكمة سيدي بلعباس، شهر ديسمبر الماضي، بحكم يقضي بالسجن لمدة عام واحد وغرامة مالية قدرها 5 ملايين سنتيم.تجمع السكان أمام مبنى البلدية للمطالبة بالرحيل الفوري للأمين العام الذي ما يزال في منصبه بعد تورطه رفقة رئيس البلدية السابق في قضية تخص تمويل المطاعم المدرسية بالتعاون مع ممونين للسلع الغذائية، حيث أصدرت محكمة سيدي بلعباس حكما يقضي بالسجن سنة واحدة في حق المتهمين مع الغرامة المالية المذكورة، وهو ما دفع بالمواطنين إلى الاحتجاج للتعبير عن رفضهم القاطع لتسيير بلديتهم من قبل أشخاص مدانين في المحكمة.
يذكر، أن المجلس الشعبي البلدي لمزاور وكان قد شهد السنة الماضية حالة من الانسداد دامت لأشهر وأثرت وبشكل جلي على واقع التنمية المحلية بهذه المنطقة، الأمر الذي اضطر بالمواطنين إلى الإحتجاج للتأكيد على ضرورة تدخل السلطات المحلية من أجل إعادة بعث المشاريع المتأخرة ودفع عجلة التنمية بهذه المنطقة النائية.
كان سكان البلدية قد ناشدوا السلطات المحلية خلال حركة إحتجاجية نظمت خلال اليومين الفارطين لتشييد ثانوية لفائدة أبنائهم المتمدرسين البالغ عددهم قرابة 200 تلميذ والذين يتنقلون يوميا إلى بلديات تلاغ وتيغاليمات لمزاولة دراستهم، وهي الوضعية التي تسببت في تراجع تحصيلهم العلمي واضطر بالعديد من العائلات إلى توقيف أبنائها عن الدراسة خاصة فئة الإناث نظرا للصعوبات التي تواجههن خاصة خلال فصل الشتاء .