سكان 23 حوش بأولاد الشبل يطالبون بعقود ملكية 20 سنة في انتظار التسوية العقارية

يطالب سكان 23 حوش ببلدية أولاد الشبل، في العاصمة، بتسوية وضعيتهم الإدارية التي طالبوا بها في العديد من المرات من أجل إتمام أشغال البناء أو التوسعة، غير أنهم لم يسجلوا أي جديد رغم الحملة التي قامت بها السلطات منذ سنتين من أجل منحهم عقود الملكية التي تخول لهم التصرف في سكناتهم وفق الإطار الذي يرغبون فيه، إلا أنه لا جديد يذكر لحد الآن.
وحسبما أفاد به السكان في عريضة الشكوى، فإن الوضع بات يستدعي التعجيل بتسوية الوضعية الإدارية لسكناتهم التي يقطنونها منذ أزيد من 20 سنة لم يتمكنوا خلالها من التصرف فيها رغم المعاناة التي يتجرعونها في سكنات أضحت مهددة بالانهيار، فضلا عن الضيق الذي يعيشونه وأجبرهم على اللجوء إلى التوسعة الفوضوية في ظل استمرار تجاهل السلطات المحلية لبلدية أولاد الشبل لمعضلتهم. وقال هؤلاء إن سكناتهم بها جل المتطلبات الضرورية بما فيها الماء الشروب، الغاز الطبيعي، والكهرباء وكذا الطرقات في حالة جيدة، إلا أن مطلبهم لم يؤخذ على محمل الجد رغم مساهمته في تخفيف الضغط عن العائلات التي تعيش أزمة ضيق حقيقية أجبرتهم على التوسيع الفوضوي رغم علمها بعدم قانونية الإجراء. وتساءلت عائلات أحواش بلدية أولاد الشبل عن الحملة التي قامت بها بلديات العاصمة منذ سنتين، وعمدت فيها إلى تطبيق قانون التسوية العقارية على جل البناءات المشيدة بإقليم بلدية أولاد الشبل وكذا سكان الأحواش الذين يخول لهم وفق هذا القانون الاستفادة من عقود الملكية التي تخول لهم حق التصرف فيها. موازاة مع ذلك قدم رئيس بلدية اولاد الشبل، محمد مداح، دراسات حول 23 حوش بإقليم بلديته لمنحهم عقود الملكية التي تمكنهم من التصرف فيها، على اعتبار أنه المشكل الوحيد الذي يعاني منه هؤلاء في ظل توفر جميع الظروف، وهي الدراسة التي لقيت استحسانا كبيرا، غير أن ذلك يتطلب الحصول الرسمي على قرار من وزارة الفلاحة على اعتبار أن جل سكان الأحواش فوق أراض ذات طابع فلاحي.