سكان 12 قرية ب"زيغود" يستنجدون بمستشار الرئيس

تساءل قاطنو 12 قرية ببلدية زيغود يوسف في ولاية قسنطينة، عن سبب إقصائهم من برنامج رئيس الجمهورية المتعلق بتنمية مناطق الظل، حيث طالب السكان على لسان فيديرالية المجتمع المدني لبلديتهم، بضرورة تدخل مستشار رئيس الجمهورية المكلف بمناطق الظل، قصد التدخل العاجل للوقوف على المشاكل المسجلة بالمنطقة وإيجاد حل لها.استهجن السكان، الذين أحصتهم فيديرالية المجتمع المدني لبلدية زيغود يوسف، والذين فاق عددهم 1200 عائلة موزعة عبر 12 قرية ظل، لامبالاة المسؤولين المحليين الذين وضعوهم ضمن خانة التهميش، حيث أكد المشتكون، في بيان تلقت "المساء" نسخة منه، أنه رغم قرارات الرئيس القاضية بالتكفل بسكان مناطق الظل، بالنظر إلى الأهمية القصوى التي توليها رئاسة الجمهورية لقاطني هذه المناطق، إلا أنها لم تجسد على أرض الواقع إلى حد الساعة، وهو ما يؤكده إقصاؤهم وحرمانهم من المشاريع التنموية المخصصة لهذه المناطق بالولاية، شأنها شأن عدد من مناطق الظل المنسية في عدد من البلديات الأخرى.
أكد أعضاء الفيديرالية على لسان المشتكين، أن قاطني 12 قرية ببلدية زيغود، على غرار قرية سليماني وعين الدالية وقصر النعجة وغيرها، حسب تقرير الفيدرالية، حرموا من حقهم في الاستفادة من الكهرباء والغاز ومياه الشرب، وحتى التهيئة الداخلية في بعض المشاتي، حيث طرح أصحاب التقرير مشكل عدم استفادة عدد معتبر من المواطنين في العديد من القرى، من توصيلات الكهرباء والغاز التي تعد أكثر من ضرورية، خصوصا في فصل الشتاء، حيث تشهد المنطقة بردا شديدا بالنظر إلى موقعها الجغرافي وتضاريسها، مؤكدين أنهم يعيشون ظروفا قاهرة موازاة مع البرودة الشديدة، بسبب غياب شبكة الغاز الطبيعي، الأمر الذي أثر على حياتهم اليومية، في ظل أهمية هذه الطاقة، خاصة في فصل الشتاء، من أجل التدفئة بالدرجة الأولى.
حسب نفس التقرير الذي تم تسليمه لرئيس دائرة زيغود يوسف، ووالي الولاية، بتاريخ 12 نوفمبر من السنة الفارطة، فإن 80 عائلة بقرية سليماني، تنتظر ربط سكناتها بالغاز الطبيعي، وكذا 10 عائلات من قرية عين الدالية، إلى جانب 50 عائلة بقصر النعجة، 40 عائلة بقرية ابن جدو، 20 عائلة بقرية سيدي لخضر، و80 عائلة بقرية ميهوبي، بالإضافة إلى 40 عائلة بقرية عين أم لعصايب، و80 عائلة بقرية الدغرة، دون إغفال 10 عائلات بقرية سداح ساعد، و4 عائلات بقرية الطرحة، ومثلهم في قرية البربايقة، وأخيرا عائلة واحدة بقرية تاركونت، بمجموع 1219 عائلة. أضاف التقرير أن سكان هذه القرى، سئموا وعود المسؤولين من أجل ربط سكناتهم بشبكة الغاز الطبيعي، غير أن المشروع وإلى حد الساعة، لم يسجل على أرض الواقع، الأمر الذي امتعض له القاطنون في ظل أهمية هذه الطاقة، مضيفين في السياق، أنهم يعيشون وضعا صعبا جدا في غياب الغاز الطبيعي عن سكناتهم، مما يضطرهم إلى البحث عن قارورات غاز البوتان التي تخضع للمضاربة من قبل التجار في فصل الشتاء، وهو ما أثقل كاهلهم، خاصة بالنسبة لذوي الدخل الضعيف، الذين أجبرتهم هذه الوضعية على سلك الطرق البدائية والتقليدية في الطهي والتدفئة.
من جهتها، أكدت مسؤولة الإعلام والاتصال بمؤسسة "امتياز توزيع الكهرباء والغاز"، وهيبة تاخريست، في ردها عن هذه الانشغالات، أن مصالح مؤسستها تعمل وفق برنامج مدروس، حيث أن القوائم الاسمية للعائلات التي لم تستفد من الخدمة، ترسل من قبل مصالح الدائرة، مع تقديم مخططات الكتلة من أجل إنجاز الدراسة، مضيفة أن بعض القرى بالبلدية لم تربط بشبكة الغاز، بسبب انعدام التهيئة على مستواها، أما فيما يخص إمداد قرية سليماني، وبن جدو بالغاز، فأكدت أن الأشغال منتهية بها، غير أن وضعها حيز الخدمة متعلق بإنهاء أشغال قنوات الصرف الصحي. وعن قرية ميهوبي، أضافت المتحدثة، أنه تم تزويد 23 عائلة مؤخرا، في إطار برنامج الولاية، أما الدغرة فسيتم تزويد عائلة عياش في إطار ما تبقى من البرنامج الخماسي، لتبقى قرية تاركونت معلقة، كونها لم ترسل ضمن القوائم الاسمية والمخططات. فيما استفادت كل من قرية حسني وقريني زعيم ذباب وخروفي من الربط بشبكة الكهرباء.
فيما تعهد والي قسنطينة بإيجاد مخرج لها .. جمعيات بكيرة تطالب بحلول ل41 حيا
اغتنم أعضاء اتحاد جمعيات منطقة بكيرة بولاية قسنطينة، زيارة والي الولاية إلى منطقتهم، مطلع الأسبوع الجاري، من أجل رفع جملة من الإنشغالات والمطالب التي لم يجد لها السكان حلا لسنوات، أخرت تنمية منطقة تضم أزيد من 53 ألف نسمة موزعين عبر 41 حيا.
طالب اتحاد جمعيات أحياء بكيرة، على غرار جمعيات "الأمل"، "الحياة"، "آفاق 3" و«النور" لحي "1500 مسكن"، وجمعية "الغد"، على لسان مواطني المنطقة، المسؤول الأول عن الولاية، التدخل العاجل من أجل إيجاد حل لمعاناتهم اليومية، بسبب لامبالاة المسؤولين المحليين، حيث أثار أعضاء الاتحاد العديد من المشاكل اليومية، وفي مقدمتها غياب المياه عن أحيائهم، إلى جانب المرافق الصحية والتهيئة وغيرها. أكد المشتكون في حديثهم للوالي، على هامش زيارته للمنطقة، أنهم يعانون من غياب مياه الشرب عن حنفياتهم لأيام، بالموازاة مع التوسع السكاني الكبير في المنطقة، بالنظر إلى انعدام خزان للمياه يلبي طلبات السكان، مؤكدين أن التذبذب في التزود بهذه المادة الحيوية، أثر سلبا على يومياتهم، تزامنا مع الحاجة الملحة للمياه من أجل التعقيم والتنظيف لمواجهة جائحة "كورونا"، بعد أن ازداد الطلب على المياه، مطالبين بضرورة إنشاء خزان مائي جديد أو رفع التجميد عن مشروع الخزان الذي استفادت منه المنطقة في السنوات الفارطة.
ذكر المشتكون أن غياب مياه الشرب ليس المشكل الوحيد الذي ينغص يومياتهم، مضيفين أن التغطية الصحية بمنطقتهم، التي تفتقر لمختلف المرافق التابعة للقطاع، من قاعات وعيادات متعددة الخدمات، دفعتهم إلى اللجوء إلى البلدية الأم أو بلدية حامة بوزيان، من أجل تلقي أبسط العلاجات، مطالبين بضرورة إنشاء عيادة متعددة الخدمات، مع توسعة العيادة الموجودة وتوفير المناوبة الليلية بها، فضلا عن اقتناء وتوفير سيارة إسعاف. فيما طالب المشتكون، بضرورة ضمان التغطية الأمنية، خاصة بعدما باتت المنطقة خطرا على سكانها، بعد انتشار شتى أنواع الجريمة، خاصة السرقات التي أصبحت تطال الأفراد والعائلات يوميا، ودعوا في هذا الشأن، إلى ضرورة توفير مراكز أمنية جديدة، من شرطة ودرك، من أجل ضمان التغطية الأمنية، وهو الحال بالنسبة لقطاع التعليم، حيث أكد المواطنون أن أبناءهم يواجهون يوميا مشقة التنقل إلى المؤسسات التربوية بالأحياء المجاورة، بسبب انعدام المدارس، مطالبين أيضا بإنجاز ابتدائية بحي الشطر الثالث، وأخرى بمنطقة لمشيهرة، وإنشاء متوسطة بالشطر الثالث، وكذا ثانوية، باعتبار أن ثانوية "أبو العيد دودو" تشهد وضعية كارثية وتشكل تهديدا للتلاميذ والأساتذة، في انتظار ترميمها، مشيرين إلى أن أرضية إنشاء مثل هذه المشاريع والمؤسسات التربوية موجودة ومتوفرة على مستوى عدة أحياء، كحي لمشيهرة والشطر الثالث.
دعا قاطنو منطقة بكيرة، والي الولاية، إلى التدخل لفتح خطوط نقل إضافية، خاصة أن طلباتهم لدى مديرية النقل لم تجد آذانا صاغية، مطالبين في السياق، بمحطة خاصة لسيارات الأجرة من وإلى منطقة بكيرة ووسط المدينة وحامة بوزيان، بالنظر إلى الطلب الكبير على وسائل النقل التي أضحت تشكل نقطة سوداء بكامل منطقة بكيرة منذ سنوات. من جهته، وعد والي الولاية، بعد الاستماع لانشغالات السكان، بالتدخل وإيجاد حل لمعاناتهم وفق الأولويات، حيث أكد لهم أن مشكل خزان المياه سيتم معالجته بمجرد موافقة وزارة الموارد المائية على طلب الولاية، بإعادة بعث المشروع، وهو الحال بالنسبة للمرافق الصحية، حيث أعطى الوالي الموافقة وأصدر تعليمات بالإسراع في تحويل دار الشباب إلى عيادة متعددة الخدمات، مع الشروع في دراسة توسعة العيادة متعددة الخدمات الحالية، وجعل المناوبة بها وتجهيزها بما ينقصها من تجهيزات ومستلزمات.
أما عن طلباتهم الخاصة بمراكز الأمن، فقد وعد الوالي السكان، بمشروع لإنجاز مقر للدرك الوطني بحي 1500 مسكن قريبا، متعهدا بالنظر في إنشاء مقر أمني آخر للشرطة. فيما يخص النقل بسيارات الأجرة من وإلى بكيرة وحامة بوزيان ووسط قسنطينة، أكد المسؤول أن الخطوط متوفرة، حيث أعطى تعليمات بإعادة إرجاع سيارات الأجرة للعمل في خطوطها، مؤكدا في السياق، أن بقية المرافق والمطالب تتطلب أغلفة مالية أخرى، سيأخذها الوالي بعين الاعتبار.