سقوط القتلى متواصل والاحتجاجات لم تتوقف بالمحافظات المعارضة السورية تطالب بعزل دمشق عربيا ودوليا

 استبق المجلس الوطني السوري المصنف كأهم طرف يقود المعارضة السورية، الاجتماع المرتقب لوزراء الخارجية العرب يوم السبت، فطالب في بيان له الجامعة العربية باتخاذ قرارات قوية ضد النظام السوري، ومن هذه القرارات، حسب ذات البيان، تجميد عضوية سوريا وفرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية من قبل الدول الأعضاء ونقل ملف انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الإبادة إلى محكمة الجنايات الدولية.
ولتحقيق هذه المطالب، قال المجلس في البيان الذي أصدره بالمناسبة إنه بدأ ''تحركا واسعا'' لدفع جامعة الدول العربية إلى تبني ''موقف قوي'' ضد نظام الرئيس بشار الأسد، بعد أن أسفرت أعمال العنف عن سقوط 20 قتيلا الثلاثاء فقط، وقال كذلك ''بدأ المجلس تحركا سياسيا واسعا بهدف حث الدول الأعضاء في الجامعة العربية على اتخاذ موقف جدي وفاعل ضد النظام السوري بما يتناسب مع التطور الخطير للأوضاع داخل سوريا، وخاصة في مدينة حمص التي تحاصرها القوات السورية''.
وأوضح أن خطة تحركه ''تشمل القيام بزيارات مستعجلة إلى كل من الجزائر والسودان وسلطنة عمان وقطر والاتصال بعدد من وزراء الخارجية العرب، من ضمنهم وزراء خارجية السعودية والعراق والأردن والإمارات وليبيا والكويت لإطلاعهم على الجرائم المروعة التي يرتكبها النظام في حمص وعدد من المناطق التي تتعرض لاجتياح عسكري واسع النطاق''.
وبهدف تجسيد هذه الخطوات عمليا قال المجلس في نفس البيان، إن وفدا من مكتبه التنفيذي سيزور الجامعة العربية قبل اجتماعها الوزاري المقرر السبت لنقل ''مطالب الشعب السوري''، وعن هذه النقطة التقى بالفعل أمين جامعة الدول العربية، يوم أمس، بعدد من وجوه المعارضة لبحث المستجدات التي تعرفها الساحة السورية خلال الأيام الأخيرة.
ميدانيا، تواصلت، أمس الأربعاء، الحركات الاحتجاجية بعدد من المدن أهمها حمص وإدلب ومعرة النعمان وحماة التي بدأت تتعرض لهجوم عسكري لا يختلف من حيث الحجم والشراسة عن ذلك الذي تعرضت له حمص خلال الأسبوع الماضي، وحسب الحصيلة الأولية التي نقلتها يوم أمس العديد من الوكالات عن المرصد السوري لحقوق الإنسان وناشطين ميدانيا، فقد سجل سقوط عشر ضحايا في أوساط المحتجين.
دوليا، كشفت مصادر دبلوماسية في واشنطن، عن مشروع خطة أمريكية للتعاطي مع القضية السورية، تقوم أساسا على ثلاثة محاور، أولها متابعة حصار سوريا بالعقوبات المفروضة أمريكيا وأوروبيا، ثم توسيع النطاق بضم آخرين بينهم دول عربية، وذلك للتأكد من وقف أي تدفقات مالية للنظام السوري، بما فيها توفير منتجات الطاقة التي يعتمد عليها الجيش السوري في حركة آلياته، وثانيها التواصل مع المعارضة السورية الداخلية بأطيافها كافة، السياسية والدينية والعرقية، وعلى أساس أنه لا خط أحمر في التواصل مع أي فصيل، بما في ذلك حركة الإخوان المسلمين السوريين.
أما ثالث هذه المحاور فيتعلق ببدء حملة ضغوط دولية تقودها أمريكا، مدعومة بأدلة حصلت عليها واشنطن ومازالت عبر سفاراتها في المنطقة، تثبت وحشية التعامل مع الشعب السوري من قبل النظام الحاكم، والهدف منها إحراج دول مازالت تناصر نظام بشار الأسد حتى الآن، خاصة روسيا والصين.