سفير مغربي سابق استعان بنظرائه الأمريكيين والأوروبيين للضغط على الجزائر

كشفت رسالة مغربية رسمية يعود تاريخها إلى عام 2012 كيف استعان المخزن عبر السفير المغربي السابق في الجزائر عبد الإله بلقزيز بنظرائهم الأمريكيين والأوروبيين في للضغط في ملف إعادة فتح الحدود.في الرسالة المؤرخة في 31 يناير 2012، التي تمثل تقريرا قدمه السفير السابق في الجزائر عبد الإله بلقزيز، إلى الطيب الفاسي الفهري، مستشار ملك المغرب، عقب اجتماعاته مع السفير الأمريكي، وسفراء الاتحاد الأوروبي في الجزائر العاصمة، تكشف الوثيقة على وجه الخصوص عن ”رغبة” السفراء المذكورين في إعادة فتح الحدود البرية بين الجزائر والمغرب، التي أغلقتها الجزائر منذ عام 1994. وحسبما كتب السفير المغربي لدى مستشار الملك فإن السفير الأمريكي ”أعرب عن أسفه لعدم وضع جدول زمني لفتح الحدود البرية، على أنه يتمنى أن يعقد الاجتماع غير الرسمي المقبل بين المغرب وجبهة البوليساريو ويؤدى إلى نتائج تسمح بالتحرك نحو تسوية تدريجية، وليس نهائية، لقضية الصحراء الغربية”، وفق المصدر ذاته. وتشكل استعانة المخزن بممثلين دبلوماسيين أجانب في محاولة للضغط على الجزائر حشرا لأنفه في مسائل سيادية، تتعلق بحرية القرار السياسي في فتح الحدود من عدمه. خاصة وان السفير المغربي السابق التقى آنذاك سفراء الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى الجزائر أيضا، و”أعربوا عن أملهم في أن يتمكنوا من رؤية الحدود مفتوحة بين البلدين قريبا”. وتحاول الرباط جاهدة تحميل الجزائر مسؤولية استمرار غلق الحدود مع أن الجميع يعلم أن المغرب هو من بدا في المضايقات، لأنه بعد أحداث مراكش عام 94، عندما كانت الجزائر تعاني من ويلات الإرهاب ومن عزلة دولية اتهم المغرب الجزائر ظلما أنها من وراء عملية مراكش، وفرض التأشيرة على الجزائريين فجاء رد الفعل الجزائري بإغلاق الحدود. ورغم ذلك لم يمنع غلق الحدود في أن تكون المغرب أول شريك تجاري للجزائر في المنطقة. وشهر مارس الماضي قال عبد القادر مساهل، وزير الشؤون الجزائري، إن ” فتح الحدود البرية الجزائرية مع المغرب المغلقة منذ عام 1994 ليس واردا في الوقت الحالي”. ومن خلفيات التوجس الجزائري من فتح الحدود غياب إرادة مغربية حقيقية من وقف الهجوم الضخم بتهريب وتسريب المخدرات إلى ارض الوطن، فضلا عن استمرار حملة التشويه الإعلامي والموقف العدواني المغربي المتنامي حيال الجزائر.