سفير فلسطين بالجزائر:

جدّد سفير دولة فلسطين بالجزائر، لؤي عيسى، أمام نواب من المجلس الشعبي الوطني، التأكيد على استمرار صمود الشعب الفلسطيني رغم المتغيرات الحاصلة في العالم في الدفاع عن أرضه بكافة الوسائل، وفي مقدمتها التفاوضية لاسترجاع حقه في أرضه وإقامة دولته المستقلة، مشددا على أنه لا سلام في العالم ما لم يعم هذا السلام أرض فلسطين. فخلال مشاركته في أول جلسة تنظمها لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية بالمجلس الشعبي الوطني بمقر المجلس في إطار سلسلة من جلسات الحوار والنقاش حول القضايا السياسية الراهنة استهلتها اللجنة باستضافة السفير الفلسطيني، تناول لؤي عيسى مستجدات القضية الفلسطينية. وتطرق الدبلوماسي الفلسطيني بالمناسبة، لموضوع المصالحة الوطنية الفلسطينية والوضع الراهن بالأراضي الفلسطينية المحتلة في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية ووقعها على القضية إلى إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأخير بخصوص القدس، مذكرا في هذا السياق بما قاله الرئيس محمود عباس بشأنه: إن صفعة القرن سنردها . وفي هذا الشأن، تساءل السيد لؤي مطولا عن دور الأمم المتحدة، مرددا أيضا هنا عبارة للقيادة الفلسطينية حينما خاطبت المنظمة الدولية بالقول إلى من نلجأ إذا كنتم أنتم لا تسطيعون تطبيق قراراتكم؟ . وأشار إلى ان لدى الجانب الفلسطيني أكثر من 383 قرار بمجلس الأمن الدولي وأزيد من 705 بالجمعية العامة الامم المتحدة. وقال لؤي عيسى عن قرارات الرئيس الأمريكي الأخيرة أنها مفاهيم رعاة البقر فهو يتحدث عن التاريخ وكأنه يريد أن يصنع تاريخا جديدا للفلسطينيين أو تاريخا جديدا للعالم، مشددا على انه وبعد هذه القرارات لن تصبح الولايات المتحدة وسيطا للسلام ولن يكون للولايات المتحدة دورا في العملية السلمية ما لم يتراجع الرئيس ترامب عن قراره. وفي معرض حديثه أمام البرلمانيين، أشار السيد لؤي إلى القرارات الأخيرة للمجلس المركزي الفلسطيني حول القضية الفلسطينية الذي أكد أنها موقف وطني ليس له أي صبغة فصائلية منها أن الولايات المتحدة لم تعد وسيطا، اعتبار الفترة الانتقالية التي نصت عليها اتفاقات إعلان المبادئ بالقاهرة واوسلو وواشنطن وما عليها من التزامات لم تعد قائمة، تعليق الاعتراف بدولة الاحتلال لحين الاعتراف بدولة فلسطين ووقف الاستيطان. كما أثار في نفس السياق، من بين المواقف الفلسطينية، وقف كافة أشكال التنسيق بكل أشكاله الاقتصادية والامنية بما فيه اتفاق باريس الاقتصادي والتمسك باتفاق المصالحة الموقّع في نوفمبر الماضي بالقاهرة والتأكيد على حق الشعب الفلسطيني في ممارسة كافة أشكال النضال ضد الاحتلال وفق أحكام القانون الدولي. وتحدث السفير الفلسطيني مطولا عما يجري من تعسف إسرائيلي بحق الأرض والشعب الفلسطينيين من قتل واعتقال واستيطان وجدار عازل ومحاكمة للأطفال ناهيك عن الحصار ليس على غزة فحسب، بل على الضفة الغربية والقدس. وفي تناوله لموضوع المصالحة، قال الدبلوماسي الفلسطيني: لقد عملنا المستحيل من أجل ردء الصدع ، ووصف الانقسام بالعار وبغير المبرر، مشيرا في الوقت ذاته إلى اتفاق المصالحة الأخير الذي لم ينف وجود صعوبات كثيرة به رغم تجاوز عقبة وجود حكومتين، إلا أن التواصل لا زال قائما وإيماننا بالمصالحة لازال كبيرا ، يضيف السيد لؤي، الذي شدد على أن انقسام الفصائل لا يعني انقسام الشعب الفلسطيني. من جهته، استهل رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية بالمجلس الشعبي الوطني، عبد الحميد سي عفيف، كلمته بتوضيح الغرض من الانطلاق في تنظيم مثل هذه الجلسات الحوارية، حيث قال أنها ستتناول قضايا سياسية دولية راهنة للاستفادة من الشخصيات السياسية الدبلوماسية التي إما تسير الملف أو ملمة بما يخص هذه الملفات الحساسة التي تهم الدبلوماسية البرلمانية الجزائرية. وهذا بغرض التحكم بمختلف المسائل القانونية المرتبطة بقضية وحتى تكون خطواتنا ونشاطات ديبلوماسيتنا البرلمانية محكومة في هذا الإطار . السيد عفيف جدد بالمناسبة، دعم القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس. كما أشار إلى أن اللجنة ستشرع الشهر القادم في تنصيب اللجان البرلمانية للصداقة وستكون الأولى اللجنة الجزائرية -الفلسطينية. وعرفت الجلسة تدخل عدد من النواب الأعضاء باللجنة عبّروا خلالها عن انشغالاتهم بشأن الوضع الراهن الذي تمر به القضية الفلسطينية ووقع إعلان ترامب الأخير بخصوص القدس والخطط الفلسطينية لمواجهته وتصريحات الأمين العام للأمم المتحدة الأخيرة حول الوضع بغزة، حيث قال ان القطاع لن يكون قابلا للعيش مع حلول 2022 وخطورة ذلك، والحديث عن إقامة دولة واحدة بدل الدولتين إلى جانب موضوع المصالحة وسلاح المقاومة ودور الدول العربية. وحول الانشغالات التي أبداها النواب بخصوص الوضع الاقتصادي الذي يتخبط فيه الفلسطينيون جراء الحصار الإسرائيلي وفي ظل قرار واشنطن وقف تمويل وكالة الانروا وكيفية التخفيف عن الفلسطينيين جراء ذلك، اقترح السفير إنشاء خط هاتفي يخصم من حساب من يطلبه 10 دنانير أو فرض زيادة مالية على بطاقات الرياضة ب قيمة 10 أو 20 دينار، مشيرا بالمناسبة إلى المباراة الثانية في كرة القدم المقرر إجراؤها بين الفريق الفلسطيني والفريق الاولمبي الجزائري شهر مارس القادم.