سفير الجزائر بالقاهرة يرد على تصريحات "استفزازية وغير مسؤولة" للسفير المغربي

صرح سفير الجزائر بالقاهرة و مندوبها الدائم لدى الجامعة العربية نذير العرباوي، أن صحيفة"الشروق" المصرية، نشرت حوارا مع سفير المغرب السفير محمد سعد العلمي تضمن روايات و العديد من المغالطات و الاكاذيب،لتضليل الرأي العام وهي في الحقيقة ممارسات تعودنا عليها،واعتمدنا دوما التعامل معها، بقدر كبير من الحكمة و بأسلوب متزن لان الأمر يتعلق ببلد تربطنا به علاقات تاريخية وحسن الجوار.وأشار السفير بقوله "غير أنني أكتفي على سبيل التذكير والنزاهة، بعرض الحقائق الضائعة أو المضيعة."الحقيقة الأولى: أن الجزائر انتزعت واسترجعت سيادتهاعلى كل شبر من أراضيها، من الاستعمار الغاشم بالتضحيات الجسام و بالدم والبارود، بعد مقاومة شعبية دامت أكثر من قرن و ربع قرن و حرب تحريرية خالدة دفع فيها الشعب الجزائري الأبي ثمنا باهضا ناهز مليون ونصف مليون شهيد، و هم أحياء عند ربهم يرزقون. و مدينة تندوف الغالية ككل المدن الجزائرية، سقيت تربتها بدماء الشهداءالأبرار.بالنسبة لحدودنا الغربية، و حتى يتضح الأمر لدى الجميع ، أدعوكم إلى التمعن في القرائن المادية و القانونية الدامغة و ذلك بالوثائق الأصلية و المراجع الدولية الثابتة التي لا تدع أي مجال للشك أو التأويل و تدحض عبثية الإدعاءات التي لا تخرج عن نطاق التصريحات التضليلية اللامسؤولة و الإستفزازات اليومية التي عودتنا عليها سلطات البلد الجار.فحدود الجزائر البرية مع المملكة المغربية الشقيقة، تمترسيمها بشكل نهائي بموجب إتفاقية ثنائية وقع عليها الجانبان في الرباط بتاريخ 15 جوان 1972. و استوفت إجراءات التصديق عليها و تم تبادل وثائق التصديق بين وزيري خارجية البلدين بالجزائر يوم 14 ماي 1989. و سلم وزير الخارجية المغربي آنذاك المرحوم السيد عبد اللطيف الفيلالي، لنظيره الجزائري السيد بوعلام بالسايح، وثيقة تصديق المغرب على الاتفاقية، وتم التوقيع على محضر يؤكد استلام وثائق التصديق الأصلية ودخول الاتفاقية حيز التنفيذ. و تحوز الجزائر النسخة الأصلية لوثيقة التصديق المسلمة من قبل وزير الخارجية المغربي، والتي تنص صراحة على أن "ملك المغرب يوافق ويصدق على هذه الاتفاقية، ويتعهد بتطبيقها".بالإضافة إلى ذلك، فإن اتفاقية ترسيم الحدود البرية لتي دخلت حيز التنفيذ في 14 ماي 1989، تم إيداعها لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة للتسجيل، طبقا للمادة 9 من اتفاقية ترسيم الحدود البرية التي تنص على تسجيلها لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة فور دخولها حيز التنفيذ و كذلك عملا بالمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تلزم الدول الأعضاء في المنظمة بتسجيل كل المعاهدات والاتفاقيات الدولية المبرمة في أقرب وقت ممكن، و كذلك تنفيذا للفقرة الثالثة من المادة الأولى من نظام الأمم المتحدة المتعلق بإجراءات التسجيل، التي تلزم أي دولة طرف في معاهدة، بالقيام بشكل انفرادي، بإجراءات التسجيل.و بناء ا عليه، قامت الأمانة العامة للأمم المتحدة بتاريخ 30جويلية 2002، باستكمال إجراء التسجيل بموجب شهادة التسجيل المسلمة لهذا الغرض.يتبين مما تقدم بان مسألة ترسيم الحدود البرية بين الجزائر و المغرب، تمت تسويتها نهائيا على المستويين السياسي والقانوني، من خلال التصديق على اتفاقية ترسيم الحدود وتبادل وثائق التصديق، وتسجيلهما لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة.عدا ذلك، وكل كلام لا يأخذ في الإعتبار هذه الحقائق الدامغة، فهو مجرد ثرثرة تجانب الحقيقة ، لا يمكن أن يصدر عن مسؤول، نسي أنه لا يمثل حزبا، حزب الإستقلال، الذي طالما دعا إلى المشروع الوهمي للمغرب الكبير الممتد إلى نهر السنغال.و فيما يتعلق بقرار غلق الحدود البرية بين الجزائر و المغرب، فقد جاء كما يعلم الجميع، عقب الأتهامات الباطلة التي وجهت للجزائر، إثر الإعتداء الإرهابي على فندقفي مدينة مراكش سنة 1994. كما جاء قرار غلق الحدود كردة فعل على قرار الحكومة المغربية غير المبرر بفرض تأشيرة الدخول على المواطنين الجزائريين و قيام أعوان الأمن و الشرطة بإجراءات تعسفية و اعتداءات و أعمال قمع ضد عشرات الآلاف من السياح الجزائريين بل و مطاردة عائلاتهم و أطفالهم في الفنادق المغربية. وأود الإشارة إلى أن هذه الجريمة اقترفتها مجموعة إرهابية تنتمي إلى شبكة جعلت من المغرب ممرا لتهريب السلاح إلى الإرهابيين في الجزائر، علاوةعلى أن الحدود البرية كانت ولا تزال، معبرا لاستنزاف مقدراتنا الاقتصادية و تهريب المخدرات مع الملاحظة بأنه بالرغم من غلق الحدود البرية، تتهاطل على الجزائر الأطنانمن المخدرات التي أصبحت تشكل عدوانا حقيقيا لا على الجزائر فقط بل على المنطقة. فما بالك لوكانت الحدود البرية مفتوحة؟و بشأن إقحام الجزائر في قضية الصحراء الغربية التي ليست طرفا فيها، فهي محاولة فاشلة كون هذه القضية قضية تصفية إستعمار، طرفاها المغرب و جبهة البوليزاريو دون سواهما، كما تنص عليه لوائح الأمم المتحدة و مجلس الأمن ذات الصلة . مصدر الأكاذيب و الأدعاءات والتطاول يكمن فقط في إلتزام الجزائر المبدئي، وفاءً لتاريخها النضالي المجيد، بحق الشعوب في تقرير مصيرها،و هو مبدأ ثابت و مقدس في سياستها الخارجية، ظلت الجزائر ولا تزال، تدافع عنه في كل مكان في العالم. عدا ذالك، فما هو سوى تكتيك فاشل يرجى منه التضليل و التصعيد و زيادة التوتر، و محاولة يائسة لجر الجزائر إلى صراعات هامشية لا يخدم مصالح الجوار.هذه بعض الحقائق التي وددت تنوير صحيفة الشروق بها، و من خلالها الراي العام في مصر الشقيقة التي نكن لها كل التقدير والإحترام والمحبة والتي تربطها بالجزائر علاقات متينة متجذرة في التاريخ النضالي المشترك.