سفيان جيلالي يطالب بانتخابات رئاسية مسبقة

قال رئيس حزب جيل جديد، سفيان جيلالي، إن الرئيس بوتفليقة، أفرغ خلال عهداته الثلاث التي انقضت كل المؤسسات من مضامينها، وانفرد بكل مقاليد القرار السياسي، واليوم قمة المفارقة هي كونه الوحيد القادر على تفعيل المادة 88، التي كان من المفروض أن تطبق في حالة عجز القاضي الأول، حيث لا الجيش ولا البرلمان ولا مؤسسة أخرى مؤهلة لتطبيق المادة 88 بما أن المجلس الدستوري غير راغب في إبداء رأيه أو غير قادر على تطبيقها.وأورد سفيان جيلالي في ندوة صحفية عقدها أمس، بمقر الحزب بزرالدة غرب العاصمة، للإعلان عن مبادرة أطلقها للخروج من الأزمة السياسية، أنه نهار أمس، انقضت ثلاثة أشهر كاملة لم يقم خلالها رئيس الجمهورية بتسيير شؤون البلاد، فمنذ السابع والعشرين افريل والرئيس في حالة مرضية خطيرة اضطرته إلى التنقل إلى خارج البلاد للتداوي، ورغم انه عاد إلى أرض الوطن في السادس عشر من الشهر الجاري، إلا أنه لا يزال يتعافى، وذكر رئيس حزب جيل جديد أنه منذ بداية مرض الرئيس تعاملت السلطات العمومية مع القضية بالتضليل حول طبيعة حالة بوتفليقة الصحية، متفادية الكشف عن حالته للجزائريين، وحسب منشط الندوة الصحفية فإن بيان أطباء رئيس الدولة الصادر يوم 11 جوان الفارط، كشف عن جلطة دماغية ومخلفات وظيفية، والصور التي بثت بعد عودة الرئيس إلى أرض الوطن لم تترك أي شك عن العجز المؤكد لرئيس الجمهورية في مواصلة مهامه بطريقة لائقة، وبغض النظر عن البعد الإنساني للمأساة التي يعيشها بوتفليقة، تبقى السيرورة العادية للدولة الجزائرية فوق كل اعتبار، وذلك حفاظا على الوظائف الحيوية للأمة، وقال صاحب المبادرة أن حزبه واع بالإخفاقات الإنسانية المحتملة، فكل دساتير العالم تضع آليات تمكن من استمرارية أداء الدولة في مثل هذه الظروف، فالدستور الجزائري تحسب لهذا الغرض في مادته 88، حالة المانع المؤقت لمدة 45 يوم، ثم في حالة استمرار المانع يتم إعلان حالة الشغور النهائي لامع تنظيم انتخابات في مدة أقصاها 6 يوما،لكن يقول سفيان جيلالي بعد مرور 920 يوما لا يزال الرئيس في حالة عجز مؤكد، وهي مدة تجاوزت الفترة المحددة لحالة المانع المؤقت، ومع ذلك، المجلس الدستوري فضل عدم إبداء إرادته في التحرك، وبرأي ذات المسؤول الحزبي فإن مؤسسات الجمهورية في حالة انهيار إلى درجة أنها غير قادرة على تولي مسؤولياتها، أخطر من ذلك، يجب التحلي بالصدق والاعتراف بأن البلاد غير مهيأة لمواجهة انتخابات رئاسية في مدة 6 يوما في حالة الإعلان عن الشغور، وذكر المتحدث أنه منذ عدة سنوات والبلد سجين في منطق السلطة الفردية التي منعت الأداء المنسجم للمؤسسات وظهور طبقة سياسية قادرة على التعامل مع الرهانات الحالية، بوتفليقة خطط بطريقة مقصودة لتصحر الساحة السياسية، بما فيها أحزاب السلطة المساندة له، والنتيجة اليوم هي شلل البلاد، حيث أصبحنا غير قادرين على تطبيق أحكام دستورية محددة لهذا العرض، المادة 88 أصبحت غير قابلة للتطبيق لأن المؤسسة المسؤولة على تفعيلها عاجزة عن ذلك، ولأن البلاد أيضا غير مهيأة لتنظيم انتخابات من هذا الحجم، وطالب رئيس حزب جيل جديد بإجراء انتخابات رئاسية مسبقة تكون في ديسمبر من السنة الجارية، واعتبر تنظيم رئاسيات مسبقة خلال الأجل المحدد سيسمح بتحضير مناسب سواء للمنظمين أو المشاركين، ومن جهة أخرى، ستجنبنا مرحلة شغور طويلة، ويرى سفيان جيلالي الحل الذي اقترحه للخروج من الأزمة بتوافق مع روح الدستور، شريطة أن يقبل الدولة إعلان استدعاء الهيئة الناخبة بطريقة مسبقة، ودعا ذات المتحدث بوتفليقة للاقتداء بالرئيس اليامين في 1999، والتخلي عن منصب رئيس الجمهورية في خطاب وجهه للأمة في سبتمبر 1998، والتمس ذات المسؤول الحزبي من بوتفليقة، استحسان هذه المبادرة لتفادي تطبيق المادة 88، وتمكين البلاد من استعادة استقرارها وأمنها وسكينتها.
م.بوالوارت