سفن سوناطراك ممنوعة من دخول موانئ أوروبا ! 5 بواخر خردة يتجاوز عمرها 30 سنة وتكلّف المجمّع 1000 مليار سنتيم سنويا

25 دولة تحذّر من إمكانية انفجارها وتركيا البلد الوحيد الموقّع لصفقات النقل مع الجزائر
قانون الصفقات العمومية جمّد ملف شراء ناقلات جديدة لأزيد من سنتين
كشفت مصادر من المجمّع الطاقوي سوناطراك أن هذا الأخير يواجه مشاكل بالجملة مع الدول المستوردة للنفط والغاز، بسبب اهتراء بواخر المجمّع العمومي والتي باتت ممنوعة من الدخول لموانئ المستوردين ماعدا تركيا، الأمر الذي أصبح يكلّف سوناطراك خسائر تتجاوز الألف مليار سنتيم سنويا.
قالت نفس المصادر في تصريح ل”الفجر” أن سوناطراك وبعد مرور قرابة 5 عقود عن تأسيسها لا تزال لا تتوفر إلا على 9 بواخر لنقل النفط منها 5 بواخر تم اقتناؤها سنوات الثمانينات وهي السفن التي أفصحت مصادرنا أنها باتت ممنوعة من الدخول إلى أوروبا خلال الآونة الأخيرة ماعدا تركيا التي تسمح بذلك بحكم عدم توفرها هي الأخرى على أسطول بحري لنقل الغاز والبترول.
واستندت الدول الأوروبية التي منعت سوناطراك من دخول موانئها في هذا القرار إلى أن السفن والبواخر الجزائرية تهدّد أمن واستقرار هذه البلدان ومهددة بالانفجار في أي لحظة لاسيما وأنها تضم موادا خطيرة وقابلة للاشتعال وهو ما يجعل هذه البلدان تشترط على سوناطراك قبل إبرام أي صفقة لتموينها بالنفط أو الغاز أن تتكفل هي بنقل المخزون عبر إرسال سفن شحنها إلى الجزائر واستلام الواردات برا لتتكفل هي بنقلها بحرا. وأضافت مصادرنا أن الإجراءات الجديدة التي شرعت الدول الأوروبية في اعتمادها تكلّف سوناطراك خسائر مالية باهضة تتجاوز الألف مليار سنويا، حيث سبق لمسؤولي المجمع العمومي أن طالبوا المدراء العامين السابقين بتوقيع صفقات لاقتناء سفن وبواخر شحن ونقل جديدة إلا أن القرار لم يوقّع لحد الساعة، لاسيما في ظل حركة التغييرات المستمرة التي يشهدها المجمع في كل مرة والتي تطيح بالمدير العام ويعقبها بعد ذلك تغييرات فرعية في قائمة المدراء المركزيين.
وواصل محدّثنا قائلا إن سوناطراك لم تقتن منذ إنشائها شهر ديسمبر 1963 إلا 9 سفن لنقل النفط منها 5 سفن اقتنتها سنوات الثمانينات و4 أخرى خلال سنوات الألفينيات في حين أن كل المراكب التي تم الحصول عليها منذ أزيد من 30 سنة ممنوعة من الدخول إلى الموانئ الأوروبية بحكم القرار الجديد الموقع من قبل حكومات هذه الدول وهو ما يجعل صفقات المجمّع مقتصرة فقط على بيع النفط وليس على نقله.
وأضاف المتحدث أن الأمر الذي زاد الوضع سوءا بالنسبة لسوناطراك هو قانون الصفقات العمومية الذي يعرقل عملية اقتناء العتاد الجديد ويجعل إمكانية شراء المجمع النفطي لناقلات بحرية عصرية تستغرق سنتين إضافيتين على الأقل، في حين أضاف المصدر أن الملف كان على طاولة المدير العام السابق شرواطي الذي لم يوقع على أي قرار منذ تنصيبه وهو الآن على طاولة المدير الحالي عبد الحميد زرقين الذي لم يقم هو الآخر لحد الساعة بفتح ملفات الاستثمارات الضخمة بالنظر إلى التحقيقات الأمنية المعمقة التي يشهدها المجمع العمومي. واعتبرت نفس المصادر أن المشكل الذي يواجه سوناطراك على هذا المستوى هو أنها تدفع الملايير لإصلاح هذه الناقلات الخردة بعد اهتراء جزء كبير منها في ظل عدم توفر قطع الغيار الخاصة بالسفن، لاسيما وأن موديلاتها قد باتت غير مستعملة على الساحة الدولية وغير متداولة حتى بأسواق الخردة، الأمر الذي يجعلها في كل مرة تدفع مبالغ مالية طائلة لتصنيع القطع والملاحق المتعطلة أو المتوقفة عن العمل.