سفارة السعودية ترفض استقبالها وتبقي على قائمة الـ84 الوكالات السياحية تطالب بالتدخل قبل حلول عمرة شعبان ورمضان

حذرت وكالات السياحة والأسفار من استمرار حالة الانسداد مع المصالح القنصلية بسفارة المملكة العربية السعودية، والإبقاء على قائمة 84 وكالة معتمدة لتنظيم موسم العمرة لسنة 2012، بعد فوات الأوان بخصوص عمرة المولد النبوي الشريف، ودعت إلى حل الأزمة قبل حلول عمرة شعبان ورمضان. منعت السفارة السعودية دخول أصحاب الوكالات السياحية التي لم يتم اعتمادها من طرف القنصل العام الجديد، من الدخول لمقر السفارة، بعد احتجاجهم المتكرر على الإجراء الذي وصفوه بالتعسفي. وطالب هؤلاء بأن يتم فتح تحقيق على أعلى مستوى من أجل إعادة الأمور إلى مسارها الطبيعي، وعدم التعدي على صلاحيات الديوان الوطني للحج والعمرة. وفي هذا الإطار، أوضح رئيس النقابة الوطنية لوكالات السياحة والأسفار بالغرب، توفيق ميدون، لـ''الخبر'' أن ''الوضعية مقلقة للغاية، خصوصا وأن الملف تمت مناقشته وحله في وقت سابق، وتم الاتفاق على تمكين كل الوكالات السياحية من المشاركة في تنظيم العمرة، مثلما ينص عليه القانون''.  وأضاف المتحدث ''من حقنا الاحتجاج والتأكيد على أن مثل هذه الإجراءات التي يقرها القنصل الجديد لا تخدم العلاقة بين البلدين، ولا تسمح بتنظيم أحسن لموسم العمرة''. وأضاف ''بعد تجاوز فترة عمرة المولد النبوي الشريف، يبقى الأهم أن يتم تدارك الوضع من طرف الديوان الوطني للحج والعمرة، حتى لا تواجه الوكالات نفس الإشكال في عمرة شعبان ورمضان''. وراسل نائب رئيس النقابة الوطنية لوكالات السياحة والأسفار، مناصير الشريف، وزيري السياحة والشؤون الدينية، بخصوص ''الأزمة''، قائلا ''الملف خرج من أيدينا، ونطالب بحل المشكل على أعلى مستوى''. ويصر الشيخ بربارة، المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة، على عدم التنازل عن الملف، وحل الإشكال قبل فوات الأوان، في الوقت الذي تمكنت فيه بعض الوكالات السياحية من تسوية الوضعية، ومن المنتظر أن تنقل المعتمرين خلال أيام إلى البقاع المقدسة. وفي الوقت الذي لا يزال فيه القنصل والسفير السعودي يرفضان الحديث لوسائل الإعلام بخصوص الإشكال الحاصل، حاولت ''الخبر'' الاتصال بالقنصل، لكنها لم تتمكن من ذلك. وأوضحت مصادر على علاقة بالملف بأن السلطات السعودية تريد أن تتحكم في قائمة الوكالات السياحية الجزائرية، بحجة المشاكل التي سجلت خلال المواسم الماضية. ولم تتقبل الوكالات هذا الطرح، بالنظر إلى أن الديوان الوطني للحج والعمرة هو من له الحق في معاقبة الوكالات التي لا تحترم دفتر الشروط وتتلاعب بالمعتمرين.