سعر الكيلوغرام الواحد منها يصل في السوق إلى 55 دينارا أطنان من البطاطا المخزنة مهددة بالتلف

علمت ''الخبر'' من مصادر مطلعة، أمس، بأن عددا من أصحاب مستودعات التخزين، وجهوا نداء لوزارتي الفلاحة والتجارة من أجل التدخل لإنقاذ منتوج البطاطا من التلف، وأكدوا بأن أطنانا من البطاطا التي تم تخزينها خصيصا لشهر رمضان لا تزال مكدسة بسبب وفرة المنتوج الموسمي وطالبوا بالتدخل العاجل لإنقاذهم من الإفلاس. وحذر المحتجون من أن يكونوا ضحية سياسة ''المخزون''، الذي دعتهم إلى توفيره وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، حيث تم خلال الأشهر الماضية تخزين ما يعادل 100 ألف طن من البطاطا منذ دخول نظام تنظيم المنتجات ذات الاستهلاك الواسع حيز التنفيذ، وأكدوا بأن ارتفاع أسعار البطاطا سببه عدم اقتناء البطاطا المخزنة التي يتراوح سعرها في سوق الجملة بـ30 دينارا للكيلوغرام الواحد.
وطالب أصحاب مخازن التبريد الذين لا تزال أطنان البطاطا مخزنة عندهم، بضرورة تدخل وزير التجارة من أجل تمكينهم من تصدير المخزون ما دام هناك استقرارا في المنتوج، وإلا فإنهم سيرمون البطاطا إلى الشارع ويقطعون الطريق احتجاجا على الوضع. وفي هذا الإطار أوضح الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، بأن ارتفاع أسعار البطاطا وبلوغها حدود 55 دينارا للكيلوغرام الواحد في أسواق الخضر والفواكه، يرجع إلى عدم اقتناء تجار الجملة والتجزئة للبطاطا المخزنة في عدة مستودعات بالبليدة وبومرداس وغيرهما. وأضاف صالح صويلح بأن ''اجتماعات وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رشيد بن عيسى، مع المتعاملين المخزنين المنخرطين في نظام ضبط البطاطا، وشمل حوالي 200 متعامل أغلبيتهم من الخواص المالكين لوسائل التخزين ''غرف التبريد'' الموزعة على 25 ولاية، تم خلاله الاتفاق على توفير المنتوج، لكن عدم وجود أي أزمة في البطاطا عقّد من الأمر''. ودعا الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين تجار الجملة للتوجه إلى غرف التبريد واقتناء منتوج البطاطا، قبل أن يتلف ويتم رميه، مشيرا إلى أن غرف التبريد المجندة في إطار هذه العملية مكنت من ضمان تموين منتظم للسوق بهذا المنتوج وحماية مداخيل الفلاحين والقدرة الشرائية للمستهلكين، كما أنها تحتفظ بمنتوج جيد، يجب أن يوجه للاستهلاك.