سرقة مبلغ مالي قدره 5,5 ملايير سنتيم ببوسعادة

تمكنت قوات الشرطة التابعة لأمن دائرة بوسعادة بأمن ولاية المسيلة من إيقاف و تقديم عصابة مكونة من ثلاثة أشخاص ( مسيرين اثنين و عامل ) حاولت تمويه رجال الأمن و أبلغت عن جريمة وهمية قصد إخفاء و سرقة مبلغ مالي قدره 5,5 ملايير سنتيم ، حيثيات القضية تعود حين تقدم أحد العاملين بمؤسسة تصدير من الجزائر نحو فرنسا إلى مقر أمن دائرة بوسعادة مبلغا عن تعرضه للسرقة استهدفت مبلغا ماليا كبيرا قدره 5,5 ملايير سنتيم ملك للشركة التي يعمل لصالحها و قد كان في مهمة نقله من العاصمة نحو إحدى ولايات الجنوب حيث صرح في أقواله أنه قد توقف بمدينة بوسعادة قصد تناول وجبة الغذاء بأحد المطاعم وسط المدينة أين تقدم منه رجلان ملتحيان يحملان أسلحة نارية و قد طلبا منه مرافقتهما إلى خارج المدينة أين قاما بتهديده بواسطة سلاح أبيض و قد سلباه كل ما يحمل من أموال على متن السيارة بالإضافة إلى هاتفه النقال كما قاما بتخريب عجلات السيارة و لاذا بالفرار ، لتتحرك قوات الشرطة على الفور و تفتح تحقيقا حول الواقعة أين تم في البداية التحفظ على إصابة الشاكي نظرا لعدم وجود أي آثار للضرب أو الخدوش على جسده ثم قامت عناصر الأمن بإجراء معاينة لمركبة المعني حيث تم العثور بداخلها على الهاتف النقال الخاص بالمعني و قد خبئ بإحكام داخل السيارة و بتفتيش الدرج الداخلي للسيارة تم العثور على مبلغ مالي معتبر قدره 100 مليون سنتيم حيث تم التحفظ عليه والتنقل إلى مكان الاعتداء المزعوم حيث تم مسح و تفتيش المكان والعثور على قاطع (كيتور) في قنوات صرف مياه الأمطار تحت أحد الجسور ، و بعد عملية جمع المعلومات و الأدلة و أمام المعطيات التي توفرت للمحققين بالإضافة إلى تصريحات المعني التي قادت كلها إلى توجيه الشكوك نحوه خصوصا بعد التأكد من أن المطعم الذي ادعى فيه الشاكي تعرضه للاعتداء كان مغلقا يوم الواقعة و المبلغ تم العثور عليه بالسيارة ، هذه الشكوك قادت إلى مواجهة المعني بالحقائق و الدلائل أين اعترف في النهاية بفبركة موضوع الاعتداء و سرقة أموال الشركة أين اعترف بمكان إخفاء الأموال و هذا بمكتب شريكه الأول في الجرم الذي يشتغل كمسير للشركة بالجزائر الواقع بمدينة أقبو (ولاية بجاية) ، حيث تم تمديد الاختصاص إلى تراب ولاية بجاية أين تم إيقاف المسير و استرجاع المبلغ المختفي كاملا من داخل مكتبه فيما تبين لعناصر الأمن أن المدبر الرئيسي لكامل العملية هو مسير الشركة داخل التراب الفرنسي ، ليتم إحالة ملف القضية على النيابة المحلية ببوسعادة عن تهمة التبليغ عن جريمة وهمية و خيانة الأمانة و إزعاج السلطات حيث تم تقديم أطراف القضية أمام القضاء في انتظار ما سيسفر عنه وهذا حسب ما صرح به لآخر ساعة المكلف بالأعلام بالأمن الولائي بالمسيلة .