سرطان الرشوة والفساد

تمتلك الجزائر ترسانة هامة من القوانين والنصوص التشريعية في مجال مكافحة الفساد وأيضا مجموعة من الأليات والهيئات والخلايا التي أوكلت لها هذه المهمة الوطنية الحساسة .

لكن من المؤسف جدا أن نرى بالعين المجردة صورة قاتمة تجعلنا نكاد نجزم بأن هذا النوع من القوانين والنصوص بقيت حبر على ورق وهي عبارة عن مسكنات ظرفية واجراءات أريد لها أن تسوق كعلامة تجارية استهلاكية فقط حيث لم ترقى الى مستوى التطبيق الفعلي ولم تقدم في نظرنا أي علاج شافي ووافي للمرض الخبيث الذي صار ينخر جسم الدولة من كل الجوانب وهو سرطان الرشوة والفساد الذي أستشرى بقوة في مؤسسات الدولة والمجتمع وأخذ أبعادا خطيرة وبلغ مستويات عالية من التعامل المنحرف في شتى المجالات المرتبطة بالحياة العامة للمواطن .

ويجري هذا كله في غياب الاهتمام بوضع سياسات وتصورات مجدية واستراتجية فعالة تمكن مؤسسات الدولة الشرعية وعلى رأسها '' القضاء'' من أن تلعب دورها الحقيقي في مكافحة الأمراض الاجتماعية التي تعاظم خطرها منها خاصة ظاهرة الرشوة والفساد والجرائم الاقتصادية والاجتماعية المختلفة. وهو المرض الذي طبع سلوك المجتمع وبالدرجة الأولى المسؤولين في جميع المستويات وبات يفتك بمقومات الشخصية الجزائرية المتشبعة بالقيم الاسلامية السمحاء في غياب الوازع الديني والرادع القانوني وغياب الرقابة والعدالة بصفة عامة .

اذا لماذا نشرع ونسن القوانين ونصادق عليها ثم نضعها جانبا ولا نعمل بها ، وعندما نصل الى درجة نتعمد فيها الدوس على القانون الذي هو بمثابة القاسم المشترك بيننا كمواطنين وكأفراد مجتمع يتوقون الى الحرية والكرامة والعدل يعني في المقابل أننا نتبنى عن قصد وبشكل مباشر وصريح منطق العمل بالفوضى العارمة وهذا النوع من السلوك سيوصلنا حتما الى الطريق المجهول والمسدود وسيدفع مع مرور الوقت ومن غير سابق انذار المجتمع الى الانفجار .

وكعينة يمكن الاشارة الى أن بعض المنتخبين والمسؤولين المحليين على مستوى بعض بلديات ولاية الشلف يعيثون في تسيير الشأن العام فسادا ويتاجرون بالبرامج الاجتماعية التي تعتمدها الدولة في مخططاتها للتنمية المحلية مثل برامج السكن الاجتماعي الايجاري والسكن الريفي ويدر عليهم هذا النوع من النشاط والابتزاز السياسي بأموال خيالية حيث ومن موقعي المدرك بحقيقة ما يجري فان نسبة 80 بالمائة أو أكثر الاستفادات من السكنات الاجتماعية والريفية تخضع للرشاوي والعمولات تتفاوت من شخص لأخر وتصل في معظم الحالات الى حدود 20 مليون سنتيم بالنسبة للسكن الاجتماعي و10 ملايين سنتيم للسكن الريفي