سراي

أكد عبد المالك سراي الخبير الدولي الاقتصادي و مستشار سابق بالأمم المتحدة و رئاسة الجمهورية ، انه و نظرا للقاعدة الاقتصادية عندنا وكل ما هو نموذج للطرقات و البناءات و الوحدات الصناعية الحالية فالنسب المقدمة على معدل النمو الاقتصادي في قانون المالية لعام 2015 ممكن أن تصلها الجزائر وتتعداها ، لأن المواطن محفز لكي يشتغل أكثر و الإمكانيات متوفرة حسب الأرقام الموجودة.و أضاف عبد المالك سراي في تصريحات الاذاعة الجزائرية أن الأرقام مدروسة منذ أكثر من ثلاثة أشهر برؤية 37 دولار للبرميل و تبقى دون تغيير و ممكن يحدث التغيير في التسيير إذ يكون أكثر صرامة و أقل مصاريف في كل ما هو إدارة، أما فيما يخص التجهيز فسوف يزداد لأن الجزائر تحتاج إلى آليات و إلى تحول تكنولوجي.و قال الخبير الدولي الاقتصادي إن الإدارة باستطاعتها التقليل من المصاريف دون المساس بالجانب الاقتصادي و الاجتماعي فكل ما يهم المواطن من سكن و غذاء و دواء و تعليم فلا تغيير في البرنامج في هذا الجانب .من جهة أكد عبد المالك سراي أن الجزائر تملك إمكانيات أخرى إضافية التي لم تمس حتى الآن فهي في الاحتياط كحلول للسنوات القادمة إذا ما استمر الوضع الحالي.و عن القرض الاستهلاكي و جاهزية البنوك لتطبيقه قال الخبير سراي أن المطلب كان منذ عدة سنوات للتسهيل على المواطنين و خاصة لفئة الشباب مشاركة البنوك في منح القرض الاستهلاكي لهم، و أوضح ان البنوك لا زالت نوعا ما تمارس البيروقراطية و هي غير مستعدة كما ينبغي لتسهيل القرض للمواطن و المطلوب من البنوك تسهيل المهمة مع تخفيض نسبة الأرباح لأن الذي يتوجه إليها ليست له الإمكانيات المادية الكافية لذا يريد أن يتحصل على القرض الاستهلاكي ، و في الأخير ناشد البنوك أن تقوم بدورها كما ينبغي.