سحب نهائي لرخصة السياقة و3 ملايين غرامة لشاحنات الموت

نشرت : المصدر جريدة الشروق الخميس 20 أكتوبر 2016 10:46 تشرع وزارة النقل والأشغال العمومية ابتداء من جانفي المقبل في فرض عقوبات صارمة تصل إلى السحب النهائي لرخصة السياقة وغرامات مالية تقدر ب 3 ملايين سنتيم على أصحاب الشاحنات، للحمولة الزائدة، باعتبارها السبب الرئيسي في تدهور العديد من الطرقات خاصة الطريق السيار "شرق غرب".وكشف مصدر مسؤول ل "الشروق"، الأربعاء، أن اللجنة التي كلفها وزير النقل بوجمعة طلعي انتهت من إعداد نصوص تنظيمية تقيد حمولة شاحنات النقل البري للناقلين الخواص، وتفرض على مؤسسات الموانئ وأصحاب المرامل والمحاجر تثبيت محطات تقييس ووزن الشاحنات المحملة قبل خروجها نحو الطرقات، وضرورة التقيد بمعايير الحمولة والمساحة من أجل توزيع الثقل والتمركز على الطرقات، مع اعتماد بطاقة مسار تسمى خارطة طريق تتقيد بالمدة الزمنية بين نقطة الانطلاق والوصول نحو الوجهة المقصودة.وأوضحت مصادرنا أن إجراءات ردعية، لمكافحة مشكلة الحمولة الزائدة لمركبات الوزن الثقيل خصوصا تلك التي تنقل الركام، التي تتسبب في تخريب طبقات الزفت بالنظر إلى تمركز الأثقال على محاور غير قادرة على توزيع الثقل على باقي أجزاء الشاحنة، حيث ستفرض عقوبات صارمة تصل إلى حد السحب النهائي لرخصة السياقة وغرامة مالية تقدر ب 3 ملايين سنتيم، ما يشكل عبئا يقدر بملايين الدولارات كل سنة على الخزينة العمومية، خاصة أن وزارة النقل أحصت مليونا ونصف مليون شاحنة بمختلف أصنافها أضحت تهدد الطرقات وتقلص من سنوات صلاحيتها إلى النصف.في سياق متصل، أمرت وزارة النقل والأشغال العمومية مصالحها عبر كامل التراب الوطني بتدعيم سرايا أمن الطرقات التابعة للدرك والشرطة بحقائب وزن الحمولة، وهي أجهزة أكثر فاعلية تحمل على سيارات مصالح الأمن وتشغل آليا في أي نقطة مرورية، حيث إن هذه الحقائب يتم تثبيتها تحت محاور العجلات الأمامية والخلفية للشاحنات محل المراقبة وتعطي نتائج فورية، ما يسمح بمعاقبة المتجاوزين والمخالفين. فيما ستقوم مصالح الدرك والشرطة في حالة تسجيل مخالفات الحمولة الزائدة، بتحرير محضر ورفعه إلى الجهات القضائية التي تسلط عليه عقوبات شديدة.