"سحب الثقة من بلخادم غير وارد إطلاقا في أشغال اللجنة المركزية"

لا يوجد ما يجمع الأفافاس بالأحزاب التي ولدت بالأمس حتى يركب موجة المقاطعة
نفى العضو القيادي في حزب جبهة التحرير الوطني، عبد الرحمن بلعياط، أن تكون نقطة سحب الثقة من الأمين العام الحالي للحزب عبد العزيز بلخادم، واردة في جدول أشغال اللجنة المركزية للحزب المقررة يوم 15 جوان، كما اعتبر تلميح الرئيس للأفالان في خطابه من سطيف عين الصواب للتطابق التام بين برنامج الرئيس وبرنامج الأفالان، ويصنف بلعياط، تشكيل البرلمان الموازي في خانة الأعمال التخريبية التي كان من الممكن أن يترتب عنها سحب الاعتماد من تلك الأحزاب، لو كانت الجزائر في ظروف مغايرة عن تلك التي هي الآن. ويبرر بلعياط عدم التحاق الأفافاس بالمقاطعين، برغبته في المشاركة في النقاش الرسمي، فضلا عن اختلافه عنهم تاريخيا ومنهجيا وسياسيا، كما لا يتوقع أن تكون هناك صفقة بينه وبين النظام فيما يتصل بالرئاسيات التي يرى أنها لن تتجاهل نتائج التشريعيات الماضية.
شككت بعض الأحزاب السياسية في نتائج الانتخابات الماضية ووصفتها بالمزورة، كما أقامت ربطا بين صك الشفافية الذي منحه الاتحاد الأوروبي للجزائر، وصفقة غاز ومسائل اقتصادية أخرى بين الطرفين، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تضرب أوروبا. ما تعليقكم على ذلك باعتبار الأفالان هو من فاز بالأغلبية؟
هذا الأمر مرفوض، الاتحاد الأوروبي مكون من 27 دولة، وكل واحدة لديها الاستقلالية، نحن لسنا في حاجة إلى هذه الشهادة أو الصك، إنما أوروبا تعودت أن تعطي رأيها وتهتم بأمور خارج أوروبا. فالاتحاد الأوروبي عنده منطق يصل أحيانا إلى حد التدخل في شؤون الغير، وتعود على مراقبة الانتخابات خاصة في الدول النامية.
إننا لا نبحث ولا نلهث وكما نعتبر هذه الاتهامات شتيمة بالنسبة للجزائر وللاتحاد الأوروبي، ولو طرح عليهم السؤال لقالوا إنهم لا يتاجرون بمبادئهم، خاصة وأن جميع الآراء التي جاءت من خارج الجزائر أجمعت على نزاهة الانتخابات، وفي النهاية هذا لن يغير من رأي الشعب في الانتخابات.
يتوقع البعض حل البرلمان، لأنه بدأ بأزمة واضطرابات، ما تعليقكم؟
لا توجد أي أزمة، وأقول هنا: هل هذه التصرفات التي صدرت عن بعض الأحزاب المقاطعة وصلت إلى حد إعاقة تنصيب البرلمان أو أنقصت منه؟ لقد أنقصت من قيمة من ذهب إلى هذا التميز، لأن الأشخاص سواء كانوا زعماء أحزاب أو مناضلين، هم لازالوا ملتزمين بما هو مسجل في القوانين الأساسية لأحزابهم، وهو ما يفرضه القانون العضوي للأحزاب باعتبار أنه يفرض عليهم احترام القانون والدستور.
والحديث عن برلمان مواز، هذا ضرب من الخيال، وهو نقض للتعهد الموجود في القانون الأساسي لكل واحد يمضي تعهد ثم ينقضه، ومثل هذه التصرفات لو حدثت في ظروف أخرى، فستخضع لمتابعات قضائية جزائية تلقائية، تحركها النيابة العامة مباشرة. ولكن الظروف الراهنة، فرضت نوعا من التساهل مع هذه التصرفات الطائشة وغير المسؤولة. ونتمنى أن لا يتكرر هذا في بلادنا، لأنه لو تكرر على كل الأطراف المعنية بهذا الأمر، أقصد الأحزاب السياسية والمناضلين، أن يرفعوا دعوى ضد هذا التصرف. إن البرلمان الموازي، حتى وإن وجد لابد أن يكون في السرية لأنه، عمل تخريبي للمؤسسات، وأدنى حد يسلط على هذا التصرف هو سحب الاعتماد من الأحزاب فهو ضرب من الخيال، لأنه مزحة بدون طعم "سامطة"، إن البرلمان مثل الزواج والطلاق هزله هزل وجده جد.
في تقديركم، لماذا تعمد الرئيس في خطابه من ولاية سطيف، التلميح الصريح لانتمائه الأفالاني؟
إن الرئيس؛ سواء في ذكرى تأميم المحروقات للاتحاد العام للعمال الجزائريين أو خلال ذكرى 8 ماي 45، طلب من الشعب أن يصوت على من يحب، كان جزء من خطابه مرتجلا. وقال إذا كان الناس يجهلون فيما يخصني أنا حزبي معروف ولم يقل أن حزبي جبهة التحرير الوطني.
فإذا الناس فهموا أن حزبه هو الأفالان، فما ذنب الرئيس وما ذنب الأفالان؟.. الرئيس لم يكن مترشحا خلال هذه الانتخابات، كما أن الرهان في هذه الانتخابات أنه ليس رهانا بين أحزاب سياسية فقط ومقاعد في البرلمان. تحدثنا مع الشعب وأكدنا لهم بصراحة أننا كنا منتظرين الأغلبية التي تمكن من مواصلة برنامج الرئيس الممتد إلى غاية 2014، ونحن، الأفالان، المؤهلون لهذه الأغلبية لأننا مؤيدون لبرنامج الرئيس بصراحة والأهل به، دون غيرنا، باعتبار أن لب برنامج الرئيس مستمد من طرابلس ونحن لازلنا نمثل مطالب الشعب الجزائري التي عبر ت عنها الأفالان في برنامج طرابلس جوان 1962، فنحن مستوعبون لبرنامج الرئيس ولسنا غرباء عنه.
المشكل المطروح هنا إذا جاءت أغلبية ليست متبنية لبرنامج الرئيس، سيقع صدام أو شلل في المؤسسات بعد الانتخابات.
ففي سنة 2011 قمنا بإصلاحات اقترحها الرئيس ووقع التصويت عليها بالأغلبية التي هي الأفالان، إذاً روح هذه النصوص تتطلب تعديل الدستور في 2012 أو 2013، وهذا الدستور سيعدل بمبادرة من الرئيس، وهذه المبادرة تأتي بمفهوم لهذا التعديل. إن الأشخاص الذين ترشحوا عندهم مفهوم غير مفهوم الرئيس ونحن عندنا مفهوم الرئيس، وقلنا للمواطنين إن تصويتهم على الحزب هو مواصلة لرؤية الرئيس للمؤسسات وبرنامجه في نفس الوقت.
بالإضافة إلى هذا، فإن المؤتمر التاسع للحزب وضع برنامجا مدته 5 سنوات، وهو يتطابق تماما مع البرنامج الحالي للرئيس، وبرنامجنا الانتخابي منبثق من برنامج المؤتمر التاسع ومتطابق مع برنامج الرئيس، إذاً الرئيس لم يكن في حاجة حتى يقول لهم صوتوا على الأفالان، لأننا قائمون بهذه المهمة عبر كل التراب الوطني، وبالتالي لا غرابة أن يقول الرئيس إن حزبي معروف.
يربط البعض الحملة التي تستهدف الأمين العام للحزب، عبد العزيز بلخادم، باستحقاقات الرئاسة لسنة 2014.. ما تعليقكم على ذلك؟
الانتخابات في توقيتها ترتبط ببعضها البعض، فإذا خسرنا في المرة القادمة، هذا يعني تكذيب لنجاحنا في الانتخابات التشريعية، نحن نسعى بأن هذا الشعب الذي عبر عن الأغلبية مازال هو الشعب نفسه، وفي المرة القادمة سيمنحنا تزكية بصفة أوسع، والآخرون يقولون هذه المرة أخفقنا وفي المرة القادمة سننجح.
إذاً الارتباط بين المواعيد الانتخابية والاستحقاقات الانتخابية ظاهرة، وعلى هذا الأساس فإن نتائج انتخابات الرئاسية لسنة 2014 لن تتجاهل نتائج انتخابات 2012.
دخول الأفافاس للانتخابات التشريعية الماضية وعدم تخندقه في ما عرف بجبهة مكافحة التزوير، يظهر أن هناك صفقة أو شبه توافق بين الأفافاس وأطراف في السلطة حول مرشح محتمل للرئاسيات القادمة، قد يكون ممثلا في شخصية مولود حمروش، مارأيكم؟
لقد رأى الأفافاس أنه من مصلحته المشاركة في الانتخابات، بعد أن تخلف عنها في مواعيد ماضية، وله استقلالية وقيادات اعتبرت أن مشاركتها أمر إيجابي، ونحن في الأفالان باركنا هذه المشاركة، لأن مشاركته جابهت على الأقل من يدعون للمقاطعة، وبالتالي أعتبر ذلك مكسبا للساحة السياسية.
كما أن الأفافاس، لم يرد اتباع الآخرين، لأنه لا يوجد ما يجمعه بهم، فخطه وتاريخه مختلف، فهو أول حزب سياسي معارض ومساراته تختلف عن مسارات الأحزاب الأخرى، فضلا عن كون مؤسسه من الشخصيات التي تركت بصماتها في الثورة المجيدة وهذه صفة لا تتوفر في الأحزاب الأخرى، باستثناء الأفالان.
واتجاه الأفافاس ليس إسلامويا، فالمقاطعون أرادوا أن يجروا الأفافاس نحو المسار الذي يحرمهم من الشيء الذي أتى من أجله، أي المشاركة في النقاش الرسمي السياسي، وهما يقولون له لا، أرادوا إلغاء مشاركته، بينما هم لم يكونوا مقاطعين. فماذا يجمع الأفافاس بأحزاب ولدت بالأمس؟ ومع أشخاص يختلف معهم في المنهج جذريا، كما أنه لن يجني أي شيء إذا التحق بهم.
وبالنسبة للرئاسيات، هذا الموضوع سابق لأوانه، وفي السياسة لا نحكم على النوايا والتحليل والتطرق العلمي للأمور السياسية، هو بعيد عن الواقع.
هذه النوايا لا يعرفها إلا أصحابها، أو من كانت موجهة لهم، وبالتالي نكتفي بالقول إن في الانتخابات الرئاسية في طبيعتها 2014، لا أظن أنها تختلف عن هذه الطبيعة، إنها مفتوحة لكل من يستوفي الشروط المنصوص عليها في القانون، وبالتالي يمكن لحزب الأفافاس التقدم بمرشح.
باعتبار أن الأغلبية الآن في البرلمان هي للأفالان، كيف تريدون الدستور القادم للبلاد؟
تصورنا لتعديل الدستور، جزء منه تحقق في تعديلات 2008 التي قام بها رئيس الجمهورية، بناء على اقتراحات قدمها الأفالان سنة 2006، وبيت القصيد هنا هو عدم ازدواجية الهيئة التنفيذية، بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، نحن نريد نظاما رئاسيا عقلانيا، لا يتشابه مع نظام الولايات المتحدة الأمريكية.
ففي النظام البرلماني، إما أن يهمش دور الرئيس للاستقبالات في المطارات، ووضع أكاليل الزهور بمقام الشهيد فقط، ونحن نريد أن تكون للرئيس صلاحيات حقيقية، وإما أن تكون له صلاحيات وتوجهات قد تصطدم مع أغلبية مغايرة بالبرلمان، وبالتالي سيقع ارتباك وتصادم داخل المؤسسات الدستورية. نحن مع منطق أن الرئيس له مسؤولية كاملة عن الحكومة ومساندة بالأغلبية من البرلمان، والشعب هو الذي يقرر هذا لمن يعطي الأغلبية في الرئاسيات وفي التشريعيات.
بعض القضايا المستعجلة تحتم السرعة في القرار للحفاظ على مصالح الأمة، ووجود النظام البرلماني قد يؤدي إلى نتائج غير إيجابية وليست في مصلحة الوطن، ويترتب عنها صدامات.
أين وصلت التحضيرات فيما يتصل بأشغال اللجنة المركزية للحزب، وهل سحب الثقة من الأمين العام أمر وارد؟
أولا؛ الدورة القادمة للجنة المركزية عادية والتحضير لها يتم بشكل جيد، وستمتد على ثلاثة أيام ابتداء من 15 جوان، وجدول أعمالها واضح ويتمحور حول تقييم الانتخابات، والتحضير للمحليات المزمع عقدها في شهر أكتوبر.
أما قضية سحب الثقة من الأمين العام للأفالان، عبد العزيز بلخادم، فهي غير واردة في برنامج أشغال الدورة القادمة للجنة المركزية، ولا يوجد حولها أي تساؤل أبدا، كما لا يمكن اقتراح الموضوع.
وأكثر من هذا تحظره المادة 38 من القانون الأساسي في بندها المتعلق بانتخاب الأمين العام لمدة خمس سنوات، والملاحظ أن هذه المادة تجسدت قبيل دقائق قبل اختتام المؤتمر التاسع في اجتماع الجنة المركزية عندما انتخب عبد العزيز بلخادم لمدة 5 سنوات، فلا مجال للتجاهل أو لخرق هذه المادة، واختيارنا لمدة خمس سنوات حتى يكون الحزب مستقر ونحميه من الاندفاعات الذاتية أو المحسوبة وجميع الانزلاقات الفردية أو الجماعية، وهذا الآن الحزب محتاج في قمة مؤسساته للاستقرار.
لكن هذا لا يعني أن يتصرف الأمين العام كما يحلو له، بالعكس هناك لجنة مركزية وخاصة بالنسبة لمن لا يتفق معه، عندها الحق في تقييم الأعمال وإبداء الرأي فيها ولا يتبع الأمين العام إلا الأغلبية.
كما أن اللجنة المركزية سيدة بين مؤتمرين، لها أن تقيم ولأن الفيصل بين الجميع هو خط الحزب، من يتخطى خط الحزب، ثم أقول هنا إنه مهما كانت الخلافات، فإن الأمور النظامية لا تحل على صفحات الجرائد ولا في الشارع أو في الفناء، ولكن في هيئات الحزب ومداولاته.
وبالنسبة لحصة المرأة في القوائم الانتخابية للمحليات، هل ستكون بنفس القوة التي شهدتها قوائم التشريعيات؟
نعم وربما ستكون أكثر من تلك التي منحها الحزب للمرشحات في الانتخابات التشريعية، لأننا اقترحنا أن تكون موسعة لجميع البلديات مهما كانت طبيعتها أو بعدها أو عدد سكانها.
جرى الحديث عن اعتزام التحاق 20 نائبا بالكتلة البرلمانية للأفالان، هل من إضاءة على الموضوع؟
نحن لا نبحث عن النواب حتى نضمهم إلينا، حتى نصل إلى الأغلبية المطلقة التي تتصرف كما تحب، ولكن النواب الذين يريدون الالتحاق بنا لديهم دوافع عديدة، من كانوا من الأفالانيين وترشحوا في قوائم حرة، وبعد فوزهم أرادوا العودة، ويبقى الحكم في ذلك الأمين العام والقانون الأساسي، ولهم حرية الانضمام شريطة أن لا تعاكس توجهاتهم خط الحزب.
ماذا لو التحق بكم بعض نواب لويزة حنون هذه المرة، خاصة وأنه في المرات السابقة سجلت حالات مماثلة؟
شرطنا الوحيد لقبول هؤلاء هو الاعتراف العلني بالانضمام للحزب، وأن لا تبقى مبادراتهم في إطار السرية، كما يجب أن تخضع تصرفاتهم وأقوالهم للنصوص التي تحكم الأفالان.
شريفة عابد
لانريد نظاما برلمانيا حتى لا يقع صدام بين المؤسسات وينحصر دور الرئيس في وضع باقات الزهور واستقبال الضيوف
لو كنا في ظروف مغايرة لسحبت الدولة الاعتماد من أنصار البرلمان الموازي