''سحب الثقة من بلخادم بالصندوق لن يكون''

هل الخلاف الذي يجمع الأمين العام مع بعض القياديين، يبرر حدة الجو المشحون الذي يسبق اجتماع اللجنة المركزية؟
ينبغي برأيي البحث عن المتسبب في هذا الجو المشحون. هناك ''عنصران سياسيان'' يقفان وراء هذه الحالة. الأول يتمثل في مجموعة شكلت تقويمية والثاني مجموعة أخرى أصبحت موازية للأولى، نشأت بعد ظهور قوائم المترشحين للتشريعيات الماضية.
المجموعتان تلومان الأمين العام، ولكن لأسباب خاصة بكل واحدة منهما وتتفقان في مبادرة سحب الثقة منه. ومعروف أن التقويمية تعترض على تشكيلة اللجنة المركزية بدعوى أن بها دخلاء، وكنا ننتظر أن تطرح هذه القضية للنقاش داخل اللجنة المركزية. والجماعة الأخرى احتجت على قوائم الترشيح بذريعة أنها كانت هزيلة، وقلنا لمن يقودونها إن الانتخابات هي الفاصل بيننا، بمعنى أنه إذا فشلت القوائم في الاستحقاق سيكون الحق إلى جانبهم وسيستخلص المكتب السياسي النتائج. لكن ما أفضت إليه الانتخابات أبطل حججهم.
أما التقويمية فمازال لديها الحق أن تطرح المسألة التي تحتج عليها أمام اللجنة المركزية. وفي كل الأحوال، أقول إن مسألة الدخلاء في اللجنة المركزية ليست جديدة، فقد سجلنا وجودهم في مؤتمر 2005 ولم يكن عبد العزيز بلخادم مسؤولا عن ذلك وإنما مكتب المؤتمر. والمؤتمر الذي جاء بعده أي في 2010، جرى بمباركة أعضاء الأمانة التنفيذية السبعة، وأعضاء الهيئة التنفيذية ال.120
لماذا يرفض الأمين العام الاحتكام إلى الصندوق؟
هذا المطلب جديد لم يكن مطروحا وعندما يطرح غدا على اللجنة المركزية ستفصل فيه، لأن القانون الأساسي هو الذي يخوّل له الحسم في مثل هذه القضايا. لكن ما ينبغي أن يدركه الجميع، أن الأمين العام منتخب لمدة خمس سنوات ومن طرف المؤتمر. معنى ذلك أن سحب الثقة يضرب في الصميم ما ينص عليه القانون الأساسي، وإذا وافقت عليه اللجنة المركزية ستتحمل مسؤوليتها. لكن ثق تماما أن سحب الثقة بطريقة الصندوق لا ولن يكون أبدا، لأنه مخالف للقانون واللجنة المركزية تملك من الأغلبية ما يجعلها لا تجاري أصحاب الطلب.
المعارضون يخشون من أن يتعمد الأمين العام إدخال الأشغال في فوضى عند انطلاقتها..
أطمئن الجميع بأنه لن يكون هناك انحراف. فالأمين العام مصرّ على أن تجري الأشغال في هدوء واحترام متبادل وبأسلوب حضاري. وعلى عكس ما يقال، هناك من يتخوف من انزلاقات قد يكون مصدرها المطالبون بخرق القانون الأساسي والنظام الداخلي. ثق تماما بأن الأمين العام مطمئن لأن الأغلبية تدعمه. أقصد أن أكثرية أعضاء اللجنة المركزية أكدوا له شفويا بالنسبة للبعض وكتابيا للبعض الآخر، بأن توقيعاتهم في الطرف الآخر لم تكن لسحب الثقة منه وإنما لعقد دورة طارئة للجنة المركزية. وبما أن الدورة العادية جاءت، أصبحت إمضاءاتهم لا معنى لها، ولن يسمحوا باستعمالها في غير هدفها الأصلي.
بما أن الأمين العام مطمئن، لماذا أقصى 61عضوا من المشاركة في اجتماع الغد؟
لفظة الإقصاء غير صحيحة، لأن المسألة تتعلق بتطبيق القانون الأساسي والنظام الداخلي على حالات محددة، تم التعامل معها ضمن الأطر النظامية القانونية.