سحب أكثر من 900 ملف ترشح للتشريعيات القادمة

كشف المدير العام للحريات العمومية والشؤون القانونية بوزارة الداخلية محمد طالبي أنه تم سحب أكثر من 900 ملف ترشح لغاية 4 مارس 2012وأشار طالبي في تصريح للقناة الثالثة للإذاعة الوطنية إلى أنه من بين 932 ملف ترشح سجل سحب 558 ملف ترشح كقوائم مستقلة و374 ملف ترشح من طرف 22 حزبا سياسيا من بينهم أربعة أحزاب اعتمدت مؤخرا.
وقال نفس المتحدث أن بداية سحب ملفات الترشح تتم طبقا للقانون القاضي بأن عملية السحب تأتي بعد استدعاء الهيئة الناخبة من قبل رئيس الجمهورية الذي وقع في العاشر من فيفري الفارط الوثيقة المتعلقة بذلك. وسيتم الانتهاء من إيداع ملفات الترشح قبل 45 يوما من تاريخ الاقتراع أي يوم 26 مارس 2012. وبخصوص كيفيات تنظيم الاقتراع أكد طالبي أنه يتعين على الأحزاب السياسية المنظمة داخل اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشاور حول أحسن الوسائل وكيفيات تصميم ورقة الانتخاب.
وأضاف أن الأهم هو الحرص على ألا يتيه الناخب في مكتب الاقتراع مشيرا إلى أنه من المقرر أن يتم وضع صورة مرشح رأس القائمة فوق ورقة الانتخاب. كما ذكر ممثل وزارة الداخلية ضرورة إدراج المترشحات بالقوائم الانتخابية كأعضاء أساسيين وليس كثانويين وإلا لن تكون لهم مقاعد.
وتحسبا لهذا الاستحقاق الانتخابي أكد طالبي أنه تم تهيئة كل الظروف طبقا للقانون من أجل ضمان سير الانتخابات في هدوء وشفافية تامة مضيفا أنه لا يحق لأي أحد أن يرتكب خطآ من شأنه تلطيخ الانتخابات.
كما أبرز »طالبي« إمكانية اطلاع الأحزاب السياسية والمترشحين على البطاقة الانتخابية وكذا الحضور المكثف للمراقبين الدوليين وإعطاء أمر للإدارة للالتزام بالاحترام الصارم لواجب الحياد.
وأكد طالبي يقول: »أؤكد على الضمانات المتضمنة في القانون لضمان شفافية أكبر خلال هذه الانتخابات ولكي تلتزم الادارة بصرامة بواجب الحياد باتجاه كافة المترشحين والأحزاب السياسية«.
وبخصوص الاطلاع على البطاقية الانتخابية أشار المدير العام للحريات العمومية والشؤون القانونية إلى أن القائمة الانتخابية وضعت تحت تصرف الأحزاب والمترشحين وكذا بالمراكز الدبلوماسية والقنصلية رافضا رفضا كليا للاتهامات المتعلقة بوجود تلاعب بالبطاقية الانتخابية.
وقال أنه لا يمكن أن يكون هناك تسجيل على القائمة الانتخابية دون أن يكون شطب مسبق للبطاقيات السابقة. ووجه طالبي نداء لهؤلاء الذين يوجهون أصابع الاتهام حتى يقوموا بالإبلاغ عن المسجلين بصفة غير قانونية.
وأوضح يقول أنه وفقا لقانون الانتخابات لن تقوم الأسلاك النظامية بالتصويت على مستوى الثكنات ولكن بالقرب من مكان عملها.
وفي سؤال حول حضور الملاحظين الدوليين ذكر طالبي أن وفدين يضمّان مجموعة من الملاحظين الأوائل التابعين للاتحاد الأوروبي قد زارا ولايات البلاد على غرار مجموعة من الملاحظين التابعين للجامعة العربية والاتحاد الإفريقي.
وقال أن حضور الملاحظين الأجانب سيكون مكثفا وأنه سيتم توفير كافة الظروف لاستقبالهم من خلال تجنيد نحو 300 عنصر مشكلين من مرافقين ومترجمين.
وفيما يخص اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية التي قررت أول أمس تجميد نشاطاتها ذكر طالبي أنه تم توفير كافة الوسائل الضرورية لسيرها.
وأوضح أن القانون المتعلق بنظام الانتخابات لا ينص على تعويضات لأعضاء اللجنة ولكن يوصي بدعم لوجيستي الذي أصبح اليوم ملموسا ويمكن التاكد منه على مستوى الولايات ال48«.
وأشار طالبي إلى أنه سيجتمع يوم الثلاثاء (أمس) مع ممثلي هذه اللجنة. وللتذكير تم تنصيب هذه اللجنة يوم 22 فيفري 2012 وتضم ممثلي 21 حزبا. وستعرف تشكيلتها تغييرات من خلال اعتماد أحزاب جديدة ستنضم إلى هذه الهيئة المكلفة بمراقبة التشريعيات.