سحب أزيد من 3 آلاف مركبة من حركة السير لعدم مطابقتها فيما تم تصنيف ما يقارب 26 ألف حافلة نقل في الخانة غير الآمنة

كشف رجيمي محمد، مدير الشبكات بالمؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات، انه قد تم منذ جانفي 2012 إلى غاية جوان المنصرم فحص مليون و697 ألف مركبة، من بينها 22 ألف و657 ألف خضعت لمراقبة مضادة، بينما تم توقيف 3174 مركبة، وسحبها من حركة السير إلى غاية تطابقها لقوانين المرور.
وأوضح رجيمي أن هيئته برمجت تعميم تقنية الإعلام الآلي في مراقبة السيارات قبل نهاية السنة الجارية، وأكد رجيمي أن المؤسسة الوطنية لمراقبة السيارات بدأت في تطبيق النظام الآلي الجديد، مضيفا انه من بين محاسن التقنية الجديدة هي إلغاء إمكانية تدخل العامل البشري لتغيير المعطيات التي يكشف عنها النظام، مشيرا إلى أن ذلك سمح بالحفاظ على نوعية النتائج ومنع التلاعب بها ومعالجة ومراقبة تقنية أفضل للسيارات.
من جهة أخرى قامت مديرية الشبكات العام المنصرم بغلق 13 وكالة لمراقبة السيارات واقصاء 58 مراقب من مزاولة هذا النشاط، كما عمدت هذا العام إلى غلق5 وكالات بشكل نهائي و2 مؤقتا بينما استلمت تسع وكالات أخرى إنذارات، وذلك بعد أن تم تسجيل بعض المخالفات في هذه الوكالات، لا سيما فيما يتعلق بعدم مطابقتها مع نظام التسيير، وقد تم ذلك من خلال أكثر من مائة زيارة فجائية لبعض الوكالات التقنية هذا العام وهو ما نتج عنه 50 اعذرا بالإجمال، ودعا رجيمي خلال استضافته على القناة الإذاعية الأولى إلى اعتماد دفتر شروط أكثر حزما بالنسبة للحافلات الناقلة للمسافرين من اجل تقليص نسبة الحوادث التي تسجل في البلاد، مستشهدا بخصوصية دفتر شروط سيارات الأجرة، ومقرا بوجود بعض التواطؤ من طرف أصحاب الوكالات الذين يقدمون تقارير مغشوشة عن المركبات الناقلة للمسافرين، مشيرا إلى أن 25 ألف من 802 ألف عربة عاملة في القطاع تم تصنيفها بغير الآمنة.