سجين بسبب شاحن بطارية؟!

شاب في ال19 من العمر، مثل أمس، أمام محكمة عبان رمضان، في محاكمة غريبة، والتهمة سرقة شاحن Chargeur للهاتف النقال.الشاب يوجد حاليا بالسجن منذ أيام، ولم أفهم الأسباب التي أتت به إلى السجن، ما دام الضحية الذي من المفترض أن المتهم سرق من سيارته الشاحن، يقول إنه لم يسرق منه شيئا، وأن الشاحن يكون ألقى به أبناؤه خارج السيارة. لكن الشرطة الساهرة على أمن الوطن والمواطنين قالت غير ذلك، وأثبتت تهمة السرقة على هذا اللص الكبير الذي ألحق أضرارا بالبلاد بأن سرق من جار له شاحن هاتف نقال!!الضحية ووالد المتهم خرجا معا حائرين من الجلسة، يطمئن الأول الآخر، أنه ما زال أسبوع فقط وينطق بالحكم، وفي انتظار ذلك يبقى الشاب ذي ال19 ربيعا في السجن.العدالة فوق الجميع، نعم، لكن ماذا لو يكون المتهم راح ضحية خلافه مع شرطي مثلما أخبرنا والده؟ كم هم الذين يجدون أنفسهم ضحية تهم تلفق لهم من قبل رجال شرطة أو درك وتكون خلفيتها الغيرة، أو رفض الضحية “المتهم” منح رشوة أو ما شابه ذلك، ويلقى بهم في السجن وما إن تتبين العدالة الخيط الأبيض من الأسود، حتى تكون مرارة الظلم والحڤرة قد فعلت فعلتها في النفوس، ودمرت شبابا وضيعت مستقبلهم وزرعت الحقد والكراهية في نفوسهم.كنت أسمع باستغراب لمجريات القضية التي تحول فيها دفاع الضحية إلى دفاع عن المتهم ولا أدري هل فهمت القاضية الخلفية الحقيقية التي جعلت شابا في مقتبل العمر يمتلك سيارة وشاحنة وتجارته الخاصة مثلما يقول والده يزج به خلف القضبان من أجل شاحن؟!ولا يمكن أن نتجنب المقارنة، مقارنة هذه القضية التي يقبع المتهم فيها في السجن من أجل شاحن، والقضايا الأخرى التي تعالج هذه الأيام في مجلس قضاء البليدة وقبلها في مجلس قضاء رويسو، قضية الطريق السيار، حيث وقف متهمون في قضايا سرقات ونهب للمال العام بالملايير، بعضهم لم يبت ولا ليلة في السجن والبعض الآخر لم يحضر حتى المحاكمة، يومها قال القاضي المكلف بمعالجة ملف الطريق السيار “أنا قاض صغير، لا يمكنني أن أطالب بحضور وزير في الحكومة؟”. كم عدد المذكورين في قضية الخليفة ووجهت لهم العدالة الاستدعاءات، لكنهم فوق القانون، فرفضوا المثول وبقيت الكثير من جوانب القضية مبهمة والكثير من التساؤلات معلقة.لا أعلق على ما ستحكم به العدالة مثلما لم أعلق على ما حكمت به العدالة على عصابة الطريق السيار، لكن أليست فضيحة أن يسجن شاب مثل هذا أياما أو أسابيع بسبب شاحن نفى صاحبه أن يكون سرقه منه، ولا تبحث العدالة عمن يقف وراء التهمة؟!تهم كهذه، بل مظالم كهذه هي التي عمقت الهوة بين المواطنين والمؤسسات الأمنية، وبسبب مثل هذه المظالم استهدف أول من استهدف في الأزمة الأمنية الشرطة ورجال الدرك، كثير منهم ذهب ضحية تصفية حسابات واستغل المظلومون فرصة الإرهاب للانتقام مما لحقهم على أيدي البعض.على المشرفين على المؤسسات الأمنية أن ينتبهوا لتصرفات بعض عناصرهم وأن يستخلصوا الدرس من التجارب المريرة التي مرت بها البلاد. فكم من شاب التحقوا بالجماعات الإرهابية بسبب ظلم رجال الأمن؟!