سجلت وجود 100 مادة في المشروع تحيل على التنظيم حمس متخوفة من تعسف الإدارة في تطبيق قانون البلدية

 عبر السيد قدور دواجي، عضو مجلس الأمة السابق عن حركة مجتمع السلم وعضو الأمانة الوطنية للمنتخبين، عن تخوف حركته من تعسف الإدارة في حال المصادقة على مشروع قانون البلدية كما هو، بالنظر، كما أشار،  لوجود أكثر من 100 مادة بالمشروع  تحيل على التنظيم.
ذكر المتحدث، خلال يوم دراسي حول مشروع قانون البلدية نظم بمعسكر، أن ''كثرة الإحالة على التنظيم في مشروع قانون البلدية يخيف المنتخبين من تعسف الإدارة في استعمال الحق الممنوح لها قانونيا بتفسير القانون مثلما يحلو لها عبر مراسيم تنظيمية. رغم أن المبدأ في الإحالة على التنظيم مقبول، حيث يوفر مرونة أكبر في معالجة القضايا المستعجلة''. وقال عضو الأمانة الوطنية للمنتخبين لحركة حمس، إن حركته تطالب بتقليص عدد الإحالات على التنظيم التي تمثل حاليا قرابة نصف المواد التي يضمها مشروع القانون بمواده الـ225 لتفادي التعسف المذكور. كما طالب بزيادة صلاحيات المنتخبين في البلديات لأنهم يمثلون المشروعية الشعبية باعتبارهم منتخبين مباشرة من الشعب. وأكد مقرر لجنة الشؤون القانونية بالمجلس الشعبي الوطني النائب مرزوق شيبانة، من جهته، أن ''النموذج الموجود حاليا من مشروع القانون هو ثمرة عمل اللجنة الوزارية المصغرة للتحالف الرئاسي مع وزارة الداخلية، حيث استطاعت بعد 11 جلسة إعادة التوازن النسبي بين صلاحيات الإدارة والمنتخبين. وهي النسخة التي لاتزال تحتاج إلى تعديل بما يخدم التنمية المحلية التي لا تقوم دون منتخبين أقوياء وذوي صلاحيات واضحة''.
ودعت حمس المنتخبين المحليين الحاضرين للتعبير عن آرائهم في المشروع، قبل أن تتم المصادقة عليه بشكل نهائي وتبيان الثغرات الموجودة للعمل على تفاديها.