سجلت في رسالة إلى وزير الطاقة غياب دراسات جدوى النهضة تدعو لفتح تحقيقات حول مشاريع سونلغاز

طلبت حركة النهضة من وزير الطاقة والمناجم، يوسف يوسفي، فتح تحقيقات حول استثمارات شركة سونلغاز لإنتاج الطاقة الكهربائية. ولمحت حركة النهضة في تبريرها لطلب إجراء تحقيق إلى ما قالت عنه ''غياب دراسات جدوى ذات مصداقية في هذه المشاريع'' وكذا تجاوز قوانين الجمهورية فيها. وذكرت حركة فاتح ربيعي في دعوتها لوزير الطاقة ''إننا ندعوكم لفتح تحقيق عن مدى صحة هذه الحقائق المقدمة لنا من قبل إطارات وطنية غيورة على وطنها، ومتابعة المعنيين إن ثبت ذلك، وإعادة النظر في استراتيجية عمل القطاع يحفظ هدر المال العام ويراعي مصلحة الدولة الجزائرية واحترام قوانين الجمهورية''. وترى الحركة أن التحقيق في ذلك من شأنه أن ''يزيح علامات استفهام كبيرة حول مستقبل استثمار المشاريع الطاقوية الكبرى للكهرباء على المدى البعيد''. وأشارت حركة النهضة على وجه الخصوص إلى مشروع محطة توليد الكهرباء ''حجرة النص'' بشرشال، التي تتهم من خلاله حركة النهضة بوجود ''تلاعب'' بأموال الدولة. وأشارت الحركة في بيان تلقت ''الخبر'' نسخة منه، وقعه نائبها أمحمد حديبي، أن ''العجب الأكبر من ذلك أن تقوم شركة سونلغاز بدفع ما يقرب 200 مليار شهريا لمحطة حجرة النص لمدة عشرين سنة ونحن نعلم أن هذه المحطة التي أنجزت بمبلغ لا يفوق 700 مليون دولار وأن ثمن إنجازها سدد نصفه في ثلاث سنوات الفارطة ويكتمل في الثلاث المتبقية من عشرين سنة، أما الباقي فهو ربح صاف للشريك الأجنبي''. كما سجلت حركة النهضة في بيانها، ''توقيفا قالت إنه ''قسري'' لمحطات الإنتاج الوطنية التي تم إنجازها بميزانية الدولة، حيث تم استهلاك ما يقرب 5 ملايير دولار''. وأشارت إلى توقف محطة توليد الكهرباء بميناء الجزائر ومحطة الحامة ومحطة الأربعاء، رغم صرف الأموال الضخمة فيها ورغم التجهيزات التي تتآكل كل يوم دون إنتاج، بل عمالها أجبروا على عطلة مدفوعة الأجر دون مردودية تذكر''. وشددت حركة النهضة على أن هذه الأمور ''يطرح تساؤل كبير عن القرارات التي اتخذتها سونلغاز والتي بها تم وضع الصحة المالية للشركة في خطر، وأصبحت تتدهور يوما بعد يوم نتيجة امتصاص أرباحها من قبل القطاع الخاص، ما يهدد بإفلاسها حسب الحصيلة السنوية لـ.''2009 وتحدثت حركة النهضة في هذا الصدد عن قضية تبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع المعمول به وجمع تبرعات بدون رخصة، والتي تورط فيها إطارات من الشركة في ملف الخدمات الاجتماعية، لكن مثلما قالت النهضة لم ''يتخذ قرار صارم لتوقيفهم رغم الإدانة بالفساد''.