ستوزع الأسهم على 14 ولاية ساحلية و7 ولايات غير ساحلية مشروع إنشاء شركة ذات أسهم للصيد البحري بعين تموشنت

دخل مشروع إنشاء شركة ذات أسهم بمبادرة من الغرفة الوطنية للصيد البحري مرحلته العملية بعين تموشنت. وحسبما أوضحه، غودمان طارق، عضو من اللجنة الوطنية المكلفة بهذا الملف على هامش الجمعية العامة لغرفة الصيد البحري للولاية، أن هذه الشركة التي سيتم إنشاؤها في غضون شهرين تقريبا ستتشكل من 203 سهما وبدعم بـ 5 ملايين دج لكل غرفة ولائية للصيد البحري.  وستوزع هذه الأسهم بمعدل 12 وحدة لكل ولاية من الولايات الـ14 الساحلية و5 أسهم لكل واحدة من الولايات الـ7 غير الساحلية أومن الجنوب والمعنية بنشاط تربية المائيات. وستوضع هذه الأسهم تحت التصرف الحصري للغرفة الوطنية والمهنيين الذين سيكون لهم الحق في مراقبة 12 سوقا للسمك عبر الوطن.  وقبل تعميمها ستمس مبادرة الغرفة الوطنية في المرحلة الأولى ثلاثة أسواق نموذجية بعنابة وجيجل والطارف، حسب نفس المسؤول الذي أوضح أن الاجتماع المقبل للجنة الوطنية سيخصص لتحضير الشركة ذات الأسهم المقرر يوم 5 أفريل لتقييم عملية توزيع الأسهم. ويكمن الهدف من خلق هذه الشركة في مساعدة المهنيين في مهامهم ورد أسواق السمك إلى المهنة وإعادة إنعاش قطاع الصيد البحري وفق نفس المتحدث.  ومن جهته، أبرز مدير الصيد البحري والموارد الصيدية لولاية عين تموشنت أن هذه العملية ستدعم غرف الصيد البحري للولايات، وستسمح للمهنيين بالاستفادة من التكوين والتكفل الاجتماعي والمهني، ويخضع حاليا 324 صيادا من الولاية لتكوين في الأقسام الخاصة بمدرسة الصيد البحري لبني صاف. كما سيشرع في عملية تكوين أخرى ابتداء من 2 أفريل القادم بميناء بوزجار، حسب مديرة المدرسة.  للإشارة شهدت الجمعية العامة لغرفة الصيد البحري لعين تموشنت بالمصادقة على الحصيلة الأدبية والمالية، كما تم تنصيب لجنة لاستقبال الترشيحات تحسبا لانعقاد الجمعية العامة الانتخابية مع نهاية ماي القادم. واج