ستغير الوجه السياسي وتمكنها من صنع القرار ‏2012 سنة المرأة الجزائرية بامتياز

 
أجمعت عدة مجاهدات وإطارات نسوية على أهمية القانون العضوي المتعلق بتوسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة الذي وصفته بالمكسب الحقيقي الذي سيمكنها من ترقية مشاركتها في الحياة السياسية، مؤكدة أن الانتخابات التشريعية للـ 10 ماي القادم فرصة لا تعوض لتفرض المرأة وجودها بعد عدة سنوات من النضال والتهميش، ظلت فيها الكثير من الأحزاب السياسية تستعملها في التصويت دون إعطائها فرصة الترشح.
وانصب حديث النساء اللواتي حضرت الحفل التكريمي الذي أقامه رئيس الجمهورية على شرفهن بمناسبة اليوم العالمي للمرأة حول الانتخابات التشريعية التي ستسمح برقع عدد المقاعد الموجهة للمرأة في المجلس الشعبي الوطني بفضل القانون الجديد الذي ينص على ذلك، إذ عبرت عدة نساء برلمانيات ومناضلات في أحزاب سياسية ممن تحدثت معهن ''المساء'' خلال هذا الحفل عن فرحتهن بهذا المكسب الذي قلن بشأنه إنه تكريم من رئيس الجمهورية للمرأة الجزائرية قبل عيدها العالمي، عرفانا لها بالدور الذي لعبته عبر السنين وصمودها رغم العراقيل التي تواجهها والذهنيات التي لا تزال تنظر للمرأة على أنها قاصر في بعض مناطق الوطن.
وألحت النساء خلال هذه المناسبة على أهمية الحفاظ على هذه المكتسبات وفرض وجودهن في المجتمع وآداء واجبهن خلال الانتخابات التشريعية المقبلة للمشاركة في الحياة السياسية بقوة مثلما دعا إليه رئيس الجمهورية.       
وفي السياق؛ ذكرت السيدة سعيدة بن حبيلس، رئيسة الحركة النسائية للتضامن مع الأسرة الريفية ووزيرة سابقة، في دردشة مع الصحفيين على هامش هذا الحفل أن هذا القانون يعد ممرا ضروريا يفتح آفاقا للمرأة وحافزا لدعم مشاركتها السياسية، السيدة بن حبيلس التي كانت من أشد المدافعين عن هذا القانون عندما كان مجرد مشروع قبل المصادقة عليه، وردت بقوة على المطالبين بإجهاضه، بوضع آلية قانونية لدراسة شروط وكيفيات اختيار النساء المترشحات التي ينبغي أن تكون مبنية على الكفاءة.
وأشارت النساء إلى أن هذا القانون لبنة تؤسس لعهد ديمقراطي جديد يكرسه الدستور الجزائري الذي نص على ترقية الدور السياسي للمرأة ويجسد المعاهدات الدولية والمبادئ الديمقراطية العصرية.
وأكدت السيدة بن جاب الله أن عدد النساء المعينات لرئاسة الجامعات لا يتجاوز ثلاثة رغم كثرة هذه المؤسسات الجامعية المقدرة بـ 98 جامعة عبر الوطن، حيث وصفت هذا العدد بغير المقبول، نظرا إلى عدد النساء في قطاع التعليم العالي وكفاءاتهن، وهو السياق الذي دعت من خلاله الوزيرة إلى إيجاد حل لهذا التمييز وتعين النساء لرئاسة الجامعات كونهن يحزن على نفس شهادات الرجال، وفي تصريح للصحافة على هامش تكريم رئيس الجمهورية للنساء بمناسبة اليوم العالمي للمرأة بفندق الأوراسي بالجزائر، أول أمس، فندت السيدة بن جاب الله ما وصفته بالإشاعات التي تقول إن النساء هن من يرفض تولي مناصب المسؤولية، كما دعت الجهات المسؤولة إلى توقير الظروف المواتية للمرأة العاملة لجعلها تؤدي عملها على أكمل وجه، كما وجهت نداء للنساء لفرض وجودهن في المجتمع واستثمار طاقتهن وجعل كفاءاتهن وشهاداتهن العليا في خدمة الوطن تحقيقا للتطور والتنمية.
 
 
أفادت السيدة نوارة سعدية جعفر، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة، بأن السنة الحالية هي ''سنة المرأة الجزائرية بامتياز''، حيث علقت آمالا قوية على أن تكون هذه السنة بداية مرحلة تغير الوجه السياسي والمعيشي بعد تشريعيات 10 ماي القادم، وهي المرحلة التي ستمنح للمرأة مكانتها وتمكنها من بلوغ مراكز صنع القرار من خلال توسيع تمثيلها في المجالس المنتخبة.
أكدت السيدة سعدية جعفر على أهمية الاستحقاقات القادمة التي ستلعب فيها المرأة دورا مهما يمكنها من الوصول إلى البرلمان الذي ظلت به حصتها ضئيلة في السنوات القادمة رغم الكفاءات النسوية وانخراطها في الأحزاب السياسية. مشيرة إلى أن القانون العضوي المتعلق بتوسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة الذي سيحدث القطيعة مع الممارسات السابقة وذهنيات التميز ضد المرأة داخل الأحزاب السياسية التي تفضل ترشيح رجال في قوائمها الانتخابية.
وفي كلمة ألقتها خلال الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، الذي أشرف عليه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أول أمس بفندق الأوراسي بالجزائر؛ ثمنت السيدة جعفر الإصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية لفائدة المرأة الجزائرية التي كانت حاضرة في كل الأزمات التي مرت بها البلاد ووقفت بقوة لحماية بلادها إلى جانب أخيها الرجل،
وأن المرأة شكلت المحور الهام في الإصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة.
وفي هذا السياق؛ أشارت السيدة جعفر إلى أن رئيس الجمهورية أوفى بالوعود التي قطعها منذ ثلاثة سنوات بتأكيده على أن المرأة ستكون حاضرة بقوة في المؤسسات السياسية للبلاد، وهو ما قام بتنفيذه من خلال المبادرة بالقانون العضوي الذي سيوسع تواجدها في كل المجالس المنتخبة من بلديات، ولايات، والمجلس الشعبي الوطني، وهو قانون تضيف المتحدثة سيصون حق المرأة خلال الانتخابات المقبلة ويكافئها على نضالها.
ودعت الوزيرة النساء الجزائريات للاعتزاز بهذا الإنجاز الكبير الذي يعتبر من أهم الإصلاحات التي أعادت للمرأة مكانتها كغيره من المواقف التي قام بها الرئيس لصالح المرأة منذ توليه سدة الحكم والتي تبقى مسجلة في التاريخ كقانون الأسرة.
كما ذكرت السيدة جعفر بأن هذه الإنجازات التي كرست حق المرأة سواء في الانتخابات أو في مجالات الحياة الأخرى ستمكن بلادنا من تحقيق أهدافها التنموية والتقدمية انطلاقا من الاستثمار في الموارد البشرية التي تعد أساس بناء أية دولة مزدهرة.