ستضبط خلالها القوائم النهائية للتشريعيات

تشرع اللجنة الوطنية الموسعة في حزب جبهة التحرير الوطني بقيادة الامين العام جمال ولد عباس اليوم و إلى غاية الاحد المقبل في ضبط القوائم النهائية للافلان خلال التشريعيات المقبلة، وسط تكتم غير مسبوق حول الفرسان الذين راهن عليهم الحزب العتيد لتعزيز أغلبيته البرلمانية. و يتطلع الجزائريون بشغف إلى ما ستسفر عنه عملية اختيار مرشحي حزب جبهة التحرير الوطني للتشريعيات المقبلة، في ظل الجدل الكبير الذي أثير مؤخرا حول ترشح الوزراء و أعضاء المكتب السياسي ، و ايضا الإطلاع على صدق التزامات الامين العام للحزب العتيد جمال ولد عباس بإبعاد أصحاب الشكارة و جعل مكانة مميزة للإطارات الشابة في قوائم الافلان . و إلى غاية كتابة هذه الاسطر يبقى التكتم سيد الموقف على مستوى اللجنة المكلفة بترتيب قوائم الحزب العتيد ،مثلما كان عليه الحال حين اجتماع لجنة دراسة الملفات في فندق مونكادا بالعاصمة خلال الاسبوع المنقضي. و تداولت مصادر عدة أن لجنة مصغرة تضم أعضاء من المكتب السياسي و ممثلين لرئيس الجمهورية و رئيس الحزب عبد العزيز بوتفليقة هي من ستضبط القوائم النهائية للتشريعيات ، لكن التكذيب جاء سريعا عن طريق الرجل الاول في الافلان حيث قال أن اللجنة الوطنية الموسعة هي الوحيدة المسؤولة عن تحضير القوائم الانتخابية للحزب. وفي هذا الصدد، ذكر أن هذه اللجنة درست 6228 ملف من بينها أزيد من 600 ملف خاص بالعاصمة، منها 115 ترشحا للنساء كما نفى ولد عباس أن يكون مرشح الحزب على رأس قائمة ولاية الجزائر هو بالضرورة من سيتولى منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني في حالة فوزه في التشريعيات المقبلة. و اثيرت في المنعرج الاخير قبل ضبط القوائم انباء عن انسحاب وزراء من السباق ، بيد أن ولد عباس اكد في آخر خرجاته الإعلامية عدم انسحاب وزراء منتمين إلى حزبه من الترشح للانتخابات التشريعية المقررة يوم 4 ماي القادم.، موضحا أن الوزير الوحيد الذي استبعد ترشحه هو وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، نظرا كما قال للمهام الكثيرة الموكلة إليه من ضمنها تسييره لوزارة التجارة بالنيابة . يشار على ان آخر اجل لإيداع ملفات الترشح على مستوى مصالح وزارة الداخلية هو نهاية يوم 4 مارس 2017 ،ليفسح المجال بعد ذلك للحملة الانتخابية التي تنطلق رسميا في 4 افريل المقبل.