ستخرج ضد إصلاح قانون العمل

عدلت شرطة باريس، امس، عن قرار سابق اتخذته برفض الترخيص لمظاهرة ينظمها محتجون على مشروع إصلاح قانون العمل. وأعلنت الكونفدراليّة العامّة للشغل في فرنسا، أن شرطة باريس عدلت عن قرار سابق برفض الترخيص لمظاهرة المحتجين على مشروع إصلاح قانون العمل، وسمحت بتنظيم المظاهرة كما كان مقررا اليوم الخميس. وكانت قد منعت الشرطة الفرنسية، مظاهرة دعت إليها نقابات العمال والاتحادات المهنية اعتراضا على مشروع إصلاح قانون العمل، معللة القرار بمنع التظاهرة، بأعمال الشغب التي وقعت خلال التظاهرة الماضية. ونقلت وكالة فرانس برس ، الأربعاء 22 جوان، عن الشرطة قولها: لم يكن هناك خيار آخر . ويشار إلى أن40 شخصا أصيبوا الأسبوع الماضي في الصدامات بين الشرطة والمتظاهرين. هذا وتشهد فرنسا طيلة الثلاثة أشهر الأخيرة مظاهرات وإضرابات دورية، ونشاطات احتجاج ضد مشروع إصلاح قانون العمل، الذي تم إقراره يوم 10 ماي بالقوة في البرلمان الفرنسي. وكان الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند قد هدد بحظر التظاهرات في حال لم تضمن سلامة الأفراد والممتلكات . هذا وتعتبر الحكومة الفرنسية برئاسة مانويل فالس أن الإصلاح الذي تقترحه سيسهم في خلق فرص عمل جديدة في فرنسا، ولكنه مع ذلك، يحتوي عددا من التدابير التي لا تحظى بشعبية يسارية والتي يمكنها أن تزيد من ساعات العمل في المؤسسات، وتبسط إجراءات إقالة الموظفين. وانتقدت زعيمة حزب الجبهة الوطنيّة في فرنسا، مارين لوبين، رفض شرطة باريس التصريح لمظاهرة مناهضة لمشروع إصلاح قانون العمل. وقالت لوبين، التي يعارض حزبها قانون العمل الجديد، فى حسابها على موقع التدوينات القصيرة (تويتر): منع التظاهرة المناهضة لقانون العمل هي عملية استسلام أمام المخرّبين، وهي عملية تمس بالديمقراطية . من جهته، صرّح الناطق بِاسم الحكومة الفرنسيّة ستيفان لوفول، لإذاعة فرانس انفو صباح اليوم، بأنّ مديريّة الشرطة لها الحقّ بمنع أية تظاهرة عندما ترى ضرورة ملحّة لذلك ، غير أنه دافع في الوقت ذاته عن الحق بالتظاهر السلمي بصورة عامة.