ستجتمع اليوم بوزارة العمل لتقييم عمل الأفواج المشتركة الثلاثية تحضر ملفات المنح العائلية والتقاعد والتعاضديات الاجتماعية

تلتقي، اليوم، بمقر وزارة العمل، أطراف الثلاثية في اجتماع تقييمي لمعرفة مدى تقدم أفواج العمل المشتركة المكلفة بوضع مقترحات بخصوص ملفات المنح العائلية، التقاعد والتعاضديات الاجتماعية، تحسبا لبرمجتها في جدول أعمال قمة الثلاثية المقبل بين الحكومة، المركزية النقابية ومنظمات الباترونا. l  ببرمجة هذا اللقاء بين ممثلي وزارة العمل، النقابة وأرباب العمل، يكون العد التنازلي لموعد انعقاد اجتماع الثلاثية المقبل قد بدأ ويبقى فقط معرفة مدى ''جاهزية'' الملفات المطلوب تحضيرها من قبل أفواج العمل المشتركة لتحديد الوزير الأول موعد الثلاثية. ويكون هذا الأمر وراء تفضيل الوزير الأول أحمد أويحيى تقديم الثلاثي الأول من 2011 كتاريخ محتمل لانعقاد الثلاثية، عوض نهاية ديسمبر الحالي الذي أعلن عنه في وقت سابق وزير العمل، وذلك لتمكين أفواج العمل المشتركة من ترتيب أوراقها وتحضير تقاريرها بصفة متأنية وليس مستعجلة.وضمن هذا السياق سيقوم فوج العمل المشترك، خلال لقاء اليوم بين وزارة العمل والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، بتقديم حصيلة نتائج اجتماعاته الخاصة بإعداد ''مشروع نص يتم بموجبه إلغاء الترتيب المتعلق بالإحالة على التقاعد دون شرط السن''. وهذه الاقتراحات ستقدم في القمة الثلاثية التي ستنعقد في الثلاثي الأول من السنة المقبلة لـ''تكرسه الحكومة في شكل مشروع قانون تمهيدي''، خاصة أن مبدأ إلغاء هذا النوع من التقاعد قد حظي بموافقة أطراف الثلاثية. كما سيستمع أطراف الثلاثية إلى عرض حول أشغال فوج العمل المشترك المكلف بإعداد مقترحات ترمي إلى تكفل المؤسسات وليس الخزينة العمومية، بدفع تكاليف المنح العائلية لفائدة موظفيها. وأفادت مصادر مطلعة أن منظمات أرباب العمل تريد تمديد أجل تطبيق هذا الأمر لفترة جديدة، وبررت ذلك بأن هذه الأعباء من شأنها الإضرار بالوضعية المالية الهشة للمؤسسات خصوصا الصغيرة منها والمتوسطة.أما الملف الثالث الذي سيكون هو الآخر محل تقييم من قبل وزارة العمل وممثلي النقابة والباترونا، فيخص التعاضديات الاجتماعية للعمال. وترمي الاقتراحات الجديدة الذي كلف بإعدادها فوج عمل مشترك منذ ديسمبر 2009، إلى تكييف هذه الهيئات التضامنية مع الإصلاحات الجارية في ميدان الضمان الاجتماعي وكذا مع التعاقد على العلاج في المستشفيات. ويراد من التغييرات المراد إدخالها على هذه التعاضديات، مساهمتها في تمكين العمال المؤمنين من التكفل الكلي بعلاجهم أي أن تكون مكملة لصندوق الضمان الاجتماعي.بالإضافة إلى ذلك، سيفتح ملف العقد الاجتماعي والاقتصادي الموقع عليه في سنة 2006 للمراجعة والإثراء من طرف اللجنة المشتركة، وذلك تحسبا لإعادة التوقيع على طبعته الجديدة بعدما انتهت مهلة تنفيذه الأولى في أكتوبر الفارط. وحسب الاتفاق المتوصل إليه في الاجتماع الأخير للثلاثية، سيتم تخصيص اجتماع استثنائي لدراسة هذا الملف الهام.