ستاندار أند بورز تتوقع نموا إيجابيا لقطاع التأمينات في الجزائر وتسجل أربع شركات تصدّر 80 بالمائة من العلاوات

 توقع مكتب التنقيط وتقييم المخاطر الدولي، ستاندار أند بورز، أن يعرف قطاع التأمينات في الجزائر نموا إيجابيا على غرار دول الجوار، إلا أنه سجل أن القطاع العام لا يزال يسيطر على السوق، وأن أربع شركات تصدّر 80 بالمائة من العلاوات.
واعتبر تقرير صادر عن الهيئة الدولية أن الجهود المبذولة في مجال التطهير التي تم القيام بها من قبل سلطة الضبط والفاعلين في السوق، ساهمت في إنعاش السوق.
وتوقعت ستاندار أند بورز أن ''تعرف نسب النمو والطلب على التأمين زيادة معتبرة على المديين المتوسط والبعيد'' مضيفا أن ''نسب الكثـافة المتواضعة تساهم في استغلال العديد من الفرص المتاحة، سواء في التأمين على الحياة أو البناء والعقار، موازاة مع تسارع النمو في قطاع البناء والأشغال العمومية''.
ومن بين الملاحظات المسجلة في التقرير غلبة القطاع العمومي على سوق التأمينات في الجزائر، وقد أكد التقرير أن نسبة 80 بالمائة من العلاوات تصدّرها أربع شركات، في وقت يعرف فيه السوق مرحلة انتقالية، يتم خلالها تدعيم الرقابة والضبط والتشريعات لتطوير ظروف العمل في السوق.
وأشار التقرير إلى أن الجزائر تعرف مستوى أعلى في مجال تدخل الدولة من خلال القطاع العمومي والشركات الكبرى، والحد من مساهمة المتدخلين الأجانب في رأسمال الشركات في حدود 49 بالمائة.
وسجلت الجزائر انفتاحا محتشما في 2006 ثـم تلاه الترخيص لصيغة بنك التأمين، الذي سمح بدخول عدد من الشركات الفرنسية، إلا أن نسبة الكثـافة لا تزال متواضعة وتقدر بـ7,0 بالمائة من إجمالي السكان، رغم نشاط 16 شركة للتأمين وإعادة التأمين.
وخلص التقرير إلى أن 80 بالمائة من العلاوات تم إصدارها بقيمة 3,77 مليار دينار، أو 762 مليون أورو من قبل أربع شركات عمومية، هي الشركة الجزائرية للتأمينات، والشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين، والشركة الجزائرية للتأمين الشامل، وشركة ''كاش'' المتخصصة في المحروقات.