ست تنظيمات نقابية تقاطع الندوات الولائية حول قانون الصحة مسيرة داخل مستشفى مصطفى باشا الأربعاء المقبل

قاطعت ست تنظيمات نقابية ومهنية تنشط على مستوى قطاع الصحة، أشغال المؤتمرات الولائية التي نظمتها مديريات الصحة في اليومين الماضيين بتوصيات من الوزارة، لإثراء النقاش حول مشروع قانون الصحة الجديد، الأمر الذي يضع مصداقية القانون الجديد أمام المحك.
أكد، أمس، رئيس عمادة الأطباء الجزائريين المقاطعة الواسعة التي استظهرتها التنظيمات النقابية والمهنية لقطاع الصحة لأشغال المؤتمرات الولائية الخاصة بمشروع قانون الصحة الجديد، تعبيرا عن رفضها للطريقة التي اعتمدتها وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات في التحضير لقانون طال انتظاره منذ 26 سنة مضت، حيث أوضح بأن كلا من نقابات الأطباء الأخصائيين والسلك شبه الطبي ومستخدمي الصحة العمومية والأساتذة والأساتذة المساعدين، زائد المجلس الوطني لأخلاقيات مهنة الطب، اجتمعت على قرار رفض المشاركة في الندوات الولائية التي تم تنظيمها يومي الخميس والجمعة الماضيين.
ويأتي هذا الموقف تتمة للموقف الموازي الذي لجأت إليه بعض التنظيمات النقابية خلال الجلسات الوطنية التي نظمتها الوزارة قبل أيام، عندما انسحبت من الأشغال تنديدا بالإجراءات التي اهتدت إليها الوزارة من أجل الحصول على مصداقية القانون الجديد، حيث لم تهضم تحضير هذا الأخير من قبل الوزارة بشكل انفرادي ودون إطلاع الشركاء الفاعلين بمحتواه، باعتبار أنها تفاجأت بجاهزيته وتشكله من 500 مادة.
وأمام هذا الوضع أكد الدكتور بقاط بركاني محمد، بأن التنظيمات المذكورة قررت المشاركة في مسيرة احتجاجية سيشهدها مصطفى باشا بالجزائر العاصمة يوم الأربعاء المقبل في حدود الساعة الحادية عشرة صباحا، حيث ''قررنا مؤازرة زملائنا في السلك شبه الطبي الذين لم تستجب الوزارة لمطالبهم المشروعة، رغم الإضرابات التي شلّوا بموجبها كل المؤسسات الاستشفائية والمرافق الصحية بالوطن، فضلا عن تعبيرنا عن استنكارنا للطريقة التي يُسير بها قطاع الصحة، ومن ثمة المطالبة باتخاذ تدابير مستعجلة لتدارك الأمور.