سباق الرئاسة يقتصر رسميا على بيراف وبوعبد الله وسط جدل حول انتخابات اللجنة الأولمبية الجزائرية

سينحصر سباق رئاسة اللجنة الأولمبية الجزائرية التي ستعقد جمعيتها العامة الانتخابية
يوم 16 مارس الجاري، بين مرشحين اثنين، ويتعلق الأمر بالسيّدين مصطفى بيراف
ومحمد بوعبد الله، بعد انتهاء آجال إيداع ملفات الترشح، أول أمس.
مثلما كان عليه الحال في العهدة الانتخابية الأخيرة، تقدّم مرشحان فقط لسباق رئاسة اللجنة الأولمبية الجزائرية، وهما مصطفى بيراف ومحمد بوعبد الله، بمناسبة العهدة الأولمبية الجديدة. ويعدّ بيراف وبوعبد الله من المعروفين في الساحة الرياضية، فالأول سبق له أن ترأس اللجنة الأولمبية في ثلاث عهدات، ولم ينه إحداها، وترأس اتحادية كرة السلة، وكان لاعبا دوليا، ويشغل بيراف أيضا منصب نائب رئيس جمعية اللجان الوطنية الأولمبية الإفريقية، فيما كان الثاني رئيسا لاتحادية التنس قبل العهدة الأخيرة، ويشغل بوعبد الله مهنة جرّاح وكان لاعبا دوليا، وانتخب أخيرا رئيسا لاتحادية التنس، بالأغلبية، في الانتخابات التي كان فيها المرشح الوحيد.
وفي الوقت الذي دخل فيه المرشحان الحملة الانتخابية قبل حتى غلق الترشيحات، أثير جدل حول موعد تنظيم العملية الانتخابية، في وقت لم تجر أربع اتحاديات جمعياتها العامة الانتخابية، ويتعلق الأمر باتحاديات الملاكمة، كرة اليد، الغولف ورياضة المعاقين. وبهذا الخصوص، قال الرئيس المنتهية عهدته، رشيد حنيفي، ل ''الخبر''، أمس، إنه أثار انتباه الوزارة عبر رسالة وجهها لها لتأجيل العملية الانتخابية إلى غاية الانتهاء من كل الجمعيات العامة الانتخابية لإعطاء فرصة للمنتخبين الجدد للترشح، سواء لاعتلاء منصب رئاسة اللجنة الأولمبية أو كسب العضوية في المكتب التنفيذي، إلا أنه قال إنه لم يتلق ردّا بهذا الخصوص.
وفي المقابل، قال مصدر مسؤول في الوزارة، إن الوصاية ليست مسؤولة عن تأخر الاتحاديات في إقامة جمعياتها العامة الانتخابية، ملحا على القول بأن تحديد تواريخ عقد الجمعيات العامة الانتخابية للاتحاديات يعدّ من صلاحيات أعضاء الجمعيات العامة، وليس الوزارة. وشدّد على أن الوزارة تمتنع عن التدخل في شؤون الاتحاديات، من باب احترام استقلاليتها، استنادا إلى القانون، مؤكدا إجراء انتخابات اللجنة الأولمبية الجزائرية في موعدها، يوم 16 مارس الجاري.