ساركوزي يشترط الجنسية الفرنسية لتصويت المهاجرين وحزب اليمين الشعبي يعارض ''نرفض حق الاقتراع للأجانب بفرنسا لأن 60 بالمائة منهم جزائريون''

رفاران يعد بمراجعة تعليمة كلود غيون لمنع الطلبة الأجانب من العمل في فرنسا عارض الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، مشاركة المهاجرين من خارج الاتحاد الأوروبي في الاقتراع في الانتخابات المحلية، واشترط ضرورة امتلاك الأجانب للجنسية الفرنسية حتى يحق لهم المشاركة في الانتخابات المحلية بفرنسا. جاء ذلك ردا على مشروع قانون سيطرحه الحزب الاشتراكي في مجلس الشيوخ يوم 8 ديسمبر المقبل، والداعي لأحقية الأجانب في التصويت في المواعيد الانتخابية المحلية. ووصف ساركوزي مقترح الحزب الاشتراكي بأنه اقتراح عشوائي ومن شأنه أن يشكل خطرا في التفرقة بين الفرنسيين في الوقت الذي هم في حاجة ماسة للوحدة . وشدد حاكم الإيليزي في اجتماعه أول أمس مع رؤساء البلديات في فرنسا، على أنه يفضل أن يبقى حق الانتخاب حكرا على الذين لديهم الجنسية الفرنسية ، مشيرا إلى أن من يريد المشاركة في الانتخابات المحلية ليس أمامه سوى باب واحد هو طلب الحصول على الجنسية الفرنسية . عكس ذلك وزع حزب اليمين الشعبي منشورات، على هامش لقاء ساركوزي برؤساء البلديات، أعلن من خلالها وزير النقل الفرنسي تيري مارياني معارضته الشديدة لتمكين المهاجرين الأجانب من حق المشاركة في الانتخابات المحلية. وبرر مارياني رفضه بكون هناك في فرنسا 4 ملايين مهاجر أجنبي، 60 بالمائة منهم ينحدرون من بلد خارج الاتحاد الأوربي ، في إشارة إلى الجالية الجزائرية التي تعد ثاني جالية في فرنسا بعد البرتغال المنتمي إلى الاتحاد الأوروبي.  ويكون الجدل الحاد الذي أثير وسط الطبقة السياسية حول هذه القضية والمعارضة الشديدة التي أبداها أحزاب اليمين بمختلف توجهاتها لمنع مشاركة الأجانب في الانتخابات المحلية، يعود لكون الجالية الجزائرية تعد أكبر جالية في فرنسا وبإمكانها تغيير المعطيات السياسية، وحتى التاريخية التي ترفض فرنسا الرسمية الاعتراف بها، خصوصا ما تعلق بالذاكرة. وحاول الأمين العام للحزب الحاكم -الاتحاد من أجل الأغلبية الشعبية- فرانسوا كوبي، مغازلة توجهات حزب اليمين الشعبي، من خلال تأكيده على أن حق التصويت في الانتخابات من دون الجنسية الفرنسية هو أمر غير مقبول بتاتا، لأنه ليس معنى أن ندفع الضرائب في فرنسا يفتح لنا الباب لحق المواطنة الفرنسية، نحن لسنا في نظام التعداد . على صعيد آخر، وبعد الإجراءات المتخذة من طرف وزير الداخلية كلود غيون الذي منع حق العمل على الطلبة الأجانب الذين يزاولون الدراسة بالجامعات الفرنسية، والتي أثارت عدة احتجاجات وسط المهاجرين، أعلن الوزير الأول السابق جون بيار رافاران، أمس، أنه سيتم تليين التعليمة التي أصدرها غيون يوم 31 ماي الماضي بخصوص منع حصول الطلبة الأجانب على قانون الأجير .  وقال رافاران سنقدم مقترحات إلى الحكومة مثلا لتخفيف تلك الإجراءات بالنسبة للمتخرجين الأجانب من الطلبة ، مشيرا بأنه يجب تخفيف تلك الإجراءات وأعتقد بأن وزير الداخلية الذي تحادثت معه موافق على ذلك .