ساركوزي في قلب فضيحة جديدة بليبيا فرنسا منحت القذافي ''سيارة شبح'' يستعملها في تنقلاته السرية الآن

ثمن السيارة 4 ملايين أورو وتمر بسلام وسط القنابل  بموافقة من الرئيس نيكولا ساكوزي، حصل العقيد الليبي معمر القذافي على سيارة شبح تتوفر على أعلى مواصفات السلامة والحماية التي يمكن أن تستفيد منها شخصية مهمة، ولكن المثير في قصة السيارة رباعية الدفع هي ارتباطها بشكل وثيق بملف ضخم يجري الحديث عنه في باريس منذ مدة حول رجل الأعمال الفرنسي ذي الأصول اللبنانية زياد تقي الدين، الناشط في تجارة السلاح، والمتهم بضلوعه في قضية تفجيرات كاراتشي بباكستان.
خيوط هذه القضية الاستخباراتية التي تهتم بها وسائل الإعلام الفرنسية منذ مدة، ومنها موقع ميديا بارت الشهير، تلتقي في ليبيا عند نشاط مشبوه يكون قد قام به رجل الأعمال زياد تقي الدين لفائدة الرئيس نكيولا ساركوزي، فقد وصلت هذه السيارة رباعية الدفع -التي تم تصنيعها من طرف المؤسسة الفرنسية الشهيرة أمسيس التابعة لمجمع بول - إلى القذافي عام 2008، وربما هو يستعملها الآن في تنقلاته. المثير أيضا في القصة هو أن هذه السيارة تتمتع بإجراءات سلامة وحماية كبيرة ربما تكون وراء صعوبة تحديد مكان تواجد العقيد القذافي. وقد اشتراها العقيد القذافي عام 2008 مقابل أربعة ملايين أورو، وتستطيع هذه السيارة المرور وسط القنابل دون أن تتعرض للأضرار لا هي ولا لمن تحمله.
وفي تفاصيل هذه الفضيحة الجديدة التي ستتعب نيكولا ساركوزي بلا شك، بعد فضيحة أخذه أموالا من العقيد القذافي لتمويل حملته للانتخابات الرئاسية، أوردت وسائل الإعلام الفرنسية أن قرار بيع هذه السيارة تم عام 2007 بدعم من وزارة الداخلية، حيث كان ساركوزي وقتها وزيرا للداخلية، وبمتابعة من رئيس ديوانه وقتذاك كلود غيون، وزير داخلية ساركوزي حاليا .
وحسب موقع ميديا بارت فالسيارة الشبح، التي تتمتع بمزايا كبيرة منها التشويش على اتصالات الهاتف والراديو في محيط السيارة بطول 100 متر، جاءت كأحد بنود اتفاق أمني بين فرنسا ونظام القذافي. ويسمح هذا الاتفاق بمراقبة الاتصالات عبر شبكة الأنترنت عبر كافة التراب الليبي، كلف الخزينة الليبية عام 2007 حوالي 27 مليون أورو. هذه المعلومات التي تم الكشف عنها في باريس الأيام القليلة الماضية مع تضاعف الاهتمام بالملف الليبي، دفع منظمة غير حكومية في فرنسا إلى رفع دعوى قضائية ضد الشركة الفرنسية أمسيس المصنعة للسيارة الشبح والمسؤولة عن برنامج مراقبة الاتصالات عبر الأنترنت، بتهمة المساهمة في قمع المعارضة الليبية قبل انفجار الأوضاع في فيفري الماضي.