سارعت لطلب الإعتماد من حكومة بدوي

الداخلية ترخص ل10‮ ‬أحزاب وتعتمد‮ ‬22‮ ‬جمعية
سارعت أحزاب سياسية وجمعيات وطنية ومحلية إلى إيداع ملفات اعتمادها لدى مصالح وزارة الداخلية،‮ ‬تحسبا لعقد جمعياتها التأسيسية،‮ ‬في‮ ‬وقت‮ ‬يتظاهر فيه بعض الساسة والنشطاء بالوقوف مع الحراك الشعبي،‮ ‬الذي‮ ‬لا‮ ‬يعترف بحكومة بدوي‮ ‬و قراراتها ويطالب برحيل كل رموز النظام السابق‮. ‬ورخصت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ل10‮ ‬أحزاب سياسية لعقد مؤتمراتها التأسيسية واعتمدت‮ ‬22‮ ‬جمعية وطنية وجمعية ما بين الولايات،‮ ‬حسب ما جاء أمس في‮ ‬بيان للوزارة‮. ‬وأوضح البيان،‮ ‬أن الوزارة تنهي‮ ‬إلى علم المواطنات والمواطنين أنه تنفيذا للقرارات المنبثقة عن اجتماع الحكومة المنعقد‮ ‬يوم‮ ‬3‮ ‬أفريل‮ ‬2019،‮ ‬والتي‮ ‬قضت بضرورة دراسة ملفات إنشاء الأحزاب السياسية والجمعيات الوطنية وما بين الولايات،‮ ‬والبت فيها وفق ما تقتضيه أحكام القانون العضوي‮ ‬رقم‮ ‬12‮ - ‬04‮ ‬والقانون رقم‮ ‬12‮ - ‬06‮ ‬المؤرخين في‮ ‬12‮ ‬جانفي‮ ‬2012،‮ ‬والمتعلقين على التوالي‮ ‬بالأحزاب السياسية والجمعيات،‮ ‬فقد شرعت الوزارة في‮ ‬دراسة ملفات الأحزاب السياسية والجمعيات المعنية باستكمال إجراءات الاعتماد والتسجيل كل حسب الحالة‮. ‬وفي‮ ‬هذا الاطار،‮ ‬تم الترخيص لعشرة أحزاب سياسية لعقد مؤتمراتها التأسيسية وفق مقتضيات احكام القانون العضوي‮ ‬المتعلق بالأحزاب السياسية،‮ ‬ودعوة مسؤولي‮ ‬تشكيلتين حزبيتين للتقرب إلى مصالح الوزارة من أجل مرافقتهما وتسهيل الإجراءات الإدارية لهما لعقد مؤتمريهما واستكمال إجراءات الاعتماد‮. ‬واضاف ذات المصدر،‮ ‬انه تم منح وصل تسجيل ذي‮ ‬قيمة اعتماد ل22‮ ‬جمعية وطنية وجمعية ما بين الولايات،‮ ‬وخلص البيان الى أن الوزارة تعكف على مواصلة استكمال العملية لغاية البت في‮ ‬باقي‮ ‬الملفات المودعة‮. ‬ودعت وزارة الداخلية،‮ ‬في‮ ‬بيان لها الخميس الماضي،‮ ‬الراغبين في‮ ‬تأسيس أحزاب جديدة إلى إيداع ملفاتهم تطبيقا لقرار الحكومة رفع المنع أمام أحزاب هي‮ ‬قيد التأسيس منذ سنوات‮. ‬وقالت الوزارة في‮ ‬بيانها إنه تنفيذا لقرارات اجتماع الحكومة المنعقد‮ ‬يوم الأربعاء،‮ ‬وفي‮ ‬انتظار الدخول الوشيك حيز الخدمة للمنصة الرقمية لتأسيس الأحزاب السياسية والجمعيات،‮ ‬تنهي‮ ‬وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إلى علم كافة المواطنات والمواطنين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية والراغبين في‮ ‬تأسيس حزب سياسي‮ ‬أو جمعية ذات طابع وطني‮ ‬أو ما بين الولايات،‮ ‬بأن عملية إيداع الملفات متاحة‮. ‬وأكد البيان،‮ ‬أنه بالنسبة للملفات التي‮ ‬تم إيداعها سابقا والتي‮ ‬لم‮ ‬يتم استكمال الإجراءات الضرورية الخاصة بها،‮ ‬فإن الوزارة تدعو الأحزاب‮ ‬غير المعتمدة إلى التواصل معها من أجل تحديث واستكمال إجراءات تأسيس الأحزاب‮. ‬وكانت الحكومة الجديدة بقيادة نور الدين بدوي‮ ‬قررت دراسة اعتماد أحزاب سياسية ونقابات جديدة،‮ ‬في‮ ‬خرجة وصفها بعض قادة الأحزاب السياسية المعتمدة وغير المعتمدة،‮ ‬بأنها تهدف لمحاولة فرض الأمر الواقع على الطبقة السياسية التي‮ ‬تقول بأن حكومة بدوي‮ ‬غير شرعية‮. ‬ويقدر عدد الأحزاب السياسية المعتمدة في‮ ‬الجزائر ب60‮ ‬حزبا،‮ ‬بينما توجد عشرات الأحزاب قيد التأسيس منذ العام‮ ‬2013،‮ ‬بحسب رئيس الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات في‮ ‬الجزائر،‮ ‬عبد الوهاب دربال‮. ‬وينص الدستور على حرية تأسيس أحزاب سياسية،‮ ‬لكن الأحزاب‮ ‬غير المعتمدة تتهم السلطة برفض الترخيص لها لأسباب سياسية رغم استيفائها الشروط القانونية‮. ‬وكان الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة،‮ ‬قد اتخذ قرار اعتماد أحزاب جديدة بعد موجة الربيع العربي‮ ‬في‮ ‬العام‮ ‬2011‮ ‬ضمن إصلاحات سياسية أعلن عنها في‮ ‬ذلك الوقت،‮ ‬إلا أن الباب أقفل على بعضها في‮ ‬2014‮. ‬كما رفضت الحكومة اعتماد عشرات النقابات المستقلة والجمعيات،‮ ‬منذ ذلك التاريخ‮.‬‭ ‬