"ساتاف" تطالب بالعودة للنظام القديم ومراجعة طريقة تدريس الأمازيغية قبل عقد الندوة الوطنية لتقييم الإصلاحات التربوية في جويلية

حذّر الأمين العام لنقابة عمال التربية والتكوين ”ساتاف” بوعلام عمورة، من انفجار وشيك قد يهز قطاع التربية خلال العامين المقبلين، في ظل تبني وزارة التربية ما يسمى ب”المقاربة بالكفاءات” التي قال إنها مستوردة من كندا ليتم تطبيقها في الجزائر دون أن تمر عبر مرحلة تجريبية على الأقل، لتفادي الفوضى رغم أنهم طالبوا الوزير بلجنة بيداغوجية لمتابعة أطوار الإصلاح وقانون عمال التربية والأسلاك المشتركة مع قضية الخدمات الاجتماعية. وأضاف عمورة، أمس الأربعاء، على هامش ندوة صحفية عقدها بتيزي وزو، أن سلك التفتيش بعيد كل البعد عن هذه النظرية التي ”ترفضها ساتاف وتدعو للرجوع إلى النظام القديم”، منددا في هذا الإطار بالإصلاحات التي مست قطاع التربية، والتي قال عنها إنها ”غير مؤسسة ولم تبن على إرادة حقة بحيث تجاهلت العديد من المطالب وانشغالات هذه الشريحة من العمال”. وكشف في هذا الإطار عن لقاء وطني سيجمع وزير التربية شخصيا مطلع جويلية المقبل مع نقابات القطاع المعتمدة، إلى جانب مفتشين ومدراء التربية عبر الوطن بحضور أولياء التلاميذ ومختصين الذين سيجتمعون في ندوة وطنية، متبوعة بورشات عمل بيداغوجية بغية إعداد خريطة طريق على المدى البعيد حول التقييم المرحلي للتعليم الإلزامي بعد لقاء 11 أفريل المنصرم مع وزير التربية بالقبة. وأضاف عمورة أنه سيتم أيضا الفصل في التقارير الجهوية بخصوص البرامج التعليمية التي دعت ساتاف إلى مراجعتها من حيث المواد المدرجة و كذا معاملها، كون أن ”البرامج المعدة طيلة 10 سنوات الماضية لم تحقق الأهداف، الغايات والكفاءات لأسباب عدة، لاسيما عدم التحكم في اللغة والقدرة على استعمال الوسائل المعلوماتية، إلى جانب عدم التوافق بين التدرج ودليل المعلم الجديد والكتاب المدرسي، مع كثافة البرامج التي يفوق مضمونها مستوى التلميذ مع عدم تفاعل الطلبة والبرامج الجديد، إلى جانب قضية تكوين المكونين التي أصبحت الحلقة المفقودة في أجندة وزارة التربية الوطنية، فقد ضعف العمل الجماعي من خلال المشاريع والعمل بالتفويج، إلى جانب عدم إشراك الأساتذة والمعلمين في الميدان العملي الواقعي في وضع البرامج التعليمية وكذا صعوبة التعامل مع المعلم نفسيا وبسيكولوجيا لفقدانه لتكوين قاعدي في مجال علم النفس وغياب التكوين المتخصص لموظفي التاطير التربوي والإداري، مع مسألة ظروف التمدرس وتكافؤ الفرص من حيث النجاح”.وكشف عمورة عن إحصاء 500 مؤسسة تربوية معطلة عبر التراب الوطني، من بينها 31 متمركزة في العاصمة لوحدها و17 أخرى عبر إقليم تيزي وزو وهي مشاريع تعود إلى سنوات 2004-2006، مشيرا أيضا إلى مسألة غياب المخابر العملية والمعلوماتية والمرافق الرياضية. وأضاف عمورة إلى وجوب توفير الهياكل والوسائل، مع رفع الميزانية وتزويد المطاعم بالطاقة البشرية اللازمة، ناهيك عن محاربة ظاهرة التسرب المدرسي بسبب ضعف المستوى لطول البرنامج وعدم توافقه مع التوقيت.
وانتقد عمورة طريقة تدريس اللغة الأمازيغية، داعيا إلى مد المؤسسات التربوية بالوسائل البيداغوجية الكافية لتطويرها بعيدا عن ما أسماه ب”سياسة البريكولاج المنتهجة في حقها”.